الخبراء والمحللون الاقتصاديون على موعد مع نقابة تمثلهم بعد أن أطلق مجموعة من الاقتصاديين والمهتمين صفحة على الـ«فيسبوك» أطلقوا عليها اسم «نقابة الاقتصاديين السوريين»، بهدف السعي لتأسيس النقابة على أرض الواقع

إن مساهمة الاتحاد العام التونسي للشغل في رسم ملامح النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والتأسيس لجمهورية ديمقراطية اجتماعية أساسها سيادة الشعب، وجوهرها الحرية والعدالة الاجتماعية، تجد تكريسا لها في مشروع الدستور الذي أعدّه الاتحاد اقتناعا بدوره الطلائعي في المسار الانتقالي، وفي عملية البناء الديمقراطي، وإرساء أسس صلبة للجمهورية الديمقراطية التي يكون البعد الاجتماعي، واستحقاقات الطبقة الشغيلة من المكونات الأساسية فيها، ويؤمن للشعب التونسي حياة سياسية واقتصادية، واجتماعية وثقافية تقوم على المواطنة الكاملة الرافضة لجميع أشكال التمييز والإقصاء والتهميش

بحث المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات عمال البناء والأخشاب في لبنان أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتوقف المجلس أمام المخاطر التي تهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في وجوده وتقديماته خاصةً ما يتعرض له المضمونون من إذلال بالوقوف ساعات عند تقديم فواتير فرع المرض والأمومة، وساعات طويلة بعد سبعة أشهر عند قبضها، ناهيك عن انتظار المضمونين في المؤسسات التي لديها مندوب للضمان من السنتين حتى أربع سنوات

يخرج عدد كبير من العمال الفلسطينيين فجر كل يوم من بيوتهم يحملون دمهم على أكفهم، وهم يتحدون الحواجز الاحتلالية، وجدار الفصل العنصري، ومختلف المعيقات والحواجز الأَمنية، كل ذلك من أجل كسب لقمة العيش الكريم، ورغيف الخبز للعائلة

في معرض حديثه عن سيطرة الدولار في المعاملات التجارية  العالمية لأكثر من نصف قرن قال أحد أشهر خبراء الصين في المال والبنوك السيد «سونغ هو نغيينغ»: إن حكومة بلاده تحتفظ في خزائن مصرفها المركزي بأكبر احتياطي من الدولارات في العالم

أحببت نزار قباني منذ أول ديوان شعر قرأته له «طفولة نهد» وتابعت قراءته طيلة عمري، وأعتقد أنه كان الرسول الذي جمع بين  قلوب مئات آلاف الشباب وأن شعره ما يزال يفعل الكثير في نفوسهم، لكنني لست الآن بصدد الحديث عن شعره العاطفي، وإنما أنا في صدد الحديث عن التاريخ والسياسة في شعر نزار قباني

مرة أخرى، يثبت دعاة الحل السياسي، كمخرج وحيد من الأزمة التي تمر بها سورية، صحة وصواب طرحهم السياسي منذ البداية. فقد أعلن الميل العام، على الصعد الدولية والإقليمية والداخلية كافة، نحو الحل السياسي كسبهم جولة أخرى ضد المتمسكين بتجربة سلاح منيت بالفشل، والقصور عن تحقيق أوهامها في «الحسم العسكري- إسقاط النظام»

إن كانت السياسات الاقتصادية السورية المتبعة في السنوات الخمس الأخيرة لما قبل انفجار الأزمة هي من أهم أسباب تحول التوتر الاجتماعي إلى انفجار، بما حققته من مستويات لم تشهدها البلاد من الفقر والبطالة، فإن زيارة «عراب» هذه السياسات عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية سابقاً، والخبير الاقتصادي ومبعوث «الإسكوا» لإعادة إعمار سورية حالياً، لاستكمال محاولات التحكم بطبيعة التحول الذي تنحوه البلاد وتوجيهه في مسارات تعيدنا إلى عهد سياساته الاقتصادية

أصدرت الحكومة السورية قراراً يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 450 إلى 1000 ليرة سورية. هذا القرار، الذي يعكس تخلياً جزئياً عن سياسة دعم المواد الأساسية، جاء عشية بدء التحضيرات لعقد المؤتمر الدولي حول سورية الذي يتوقع أن تنبثق عنه حكومة وحدة وطنية، الأمر الذي يعني أن هذا الإجراء قد يكون من أواخر إجراءات الحكومة الحالية، فلماذا هذا التوقيت؟ ومن يخدم هذا القرار؟