مع انتهاء طلاب الشهادات الإعدادية والثانوية من تقديم امتحاناتهم في ظل الظروف القاسية التي يعاني منها الوطن، والتي انعكست على كل جوانب الحياة ومن أهمها الجانب التعليمي الذي يعد في أغلب الأحيان من ضمانات المستقبل، من مبدأ أن التوظيف في أي مجال يحتاج لشهادة الثانوية، 

مستوى التوتر الأمني الذي تشهده البلاد يرمي بثقله بالدرجة الأولى على الواقع الاقتصادي.فالأسابيع القليلة الماضية التي شهدت تصعيداً أمنياً كبيراً، تلازمت مع تصعيد اقتصادي، ويبدو أن للموضوع جانبين أولهما أن ما يبدو «فوضى أمنية» هو عمل ممنهج ومخطط لضرب المقدرات الاقتصادية الأساسية، وثانيهما أن «الحل العسكري» تغيب عن أولوياته استمرار الشرايين الاقتصادية الأساسية، وهذا يحمل تهديداً وتصعيداً كبيراً في المرحلة اللاحقة..

تصحيح توزيع الحصص في الناتج المحلي الإجمالي بين الأجور والأرباح، يقف على رأس التحديات القائمة أمام الحكومة، فهو استحقاق بنيويّ لم يعد بوسع أية حكومة تجاهله، بعد التشوه الكبير الذي طال عملية توزيع هذا الناتج على حساب الأجور والأرباح، ففي عام 1994 كانت حصة الأجور والأرباح من الناتج المحلي نحو %46، و%54 هي حصة الأرباح، أما اليوم، فإن حصة الأجور والرواتب لا تتجاوز %25،4، بينما تصل حصة الأرباح إلى %74،6، فبالحسابات السورية، وليس بالمعيار العالمي، على أصحاب القرار السعي عبر السياسات الاقتصادية والقرارات إلى إعادة توزيع الناتج المحلي بما يصل إلى عدالة عام 1994 بالحد الأدنى، ولكن: ما هي الآليات والإجراءات الكفيلة بإعادة التوزيع؟!

تفتح لحظات الأزمات الكثير من الأبواب المغلقة سابقاً، وتسمح بمس مفاصل ومواقع لم تكن مسموحة من قبل، هذه الحقيقة لا تبدو جلية بالمستوى المطلوب في الواقع الاقتصادي السوري، وهذا يعود موضوعياً إلى وزن الفساد الكبير وقدرته على تمتين منظومته، حيث تظهر مصالحه طافية على أي توجه جدي لإيجاد الحلول..

على طاولة التشخيص

• يفضّل مراقبون استخدام مصطلح اقتصاد الأزمة حالياً فيما يخص الاقتصاد السوري.. فهل ترون فعلاً أننا مأزومون اقتصادياً إلى الحدّ الذي يبدو في أحاديث من يقدّمون أنفسهم محللين أحياناً؟! وبعضهم يروّج إلى ما يشبه الانهيار؟

مع تزايد معاناة المواطنين السوريين بشكل عام، وأبناء محافظة حلب بشكل خاص نتيجة تفاقم الأزمة الوطنية الشاملة، وتصاعد العنف المزدوج، أصبحت المآسي جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين ... 

يوجه السيناتور الأمريكي جون ماكين، الممثل الأبرز للتيار الفاشي العالمي الجديد، نقداً لاذعاً لـ«جون» الآخر و«سياسته الخارجية» التي يعيب عليها الأول استخدامها «قوة القول ولكن مع عصا رفيعة»، مطالباً ضمناً بالعصا الغليظة، وذلك في جلسة الكونغرس الأخيرة لمناقشة السياسة الخارجية الأمريكية ومساءلة وزيرها.

استغرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرد الأمريكي على الرسائل التي وجهها للزعماء الأوربيين حول الديون المترتبة على أوكرانيا عن توريدات الغاز الروسي. وقال بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي يوم 11 نيسان: «هذا غريب نوعاً ما، لأنه، أولاً، ليس من اللائق قراءة رسائل الآخرين. هذه الرسائل لم تُوجه للأمريكيين، لكن لمستهلكي الغاز في أوربا. الكل تعود على أن أصدقاءنا الأمريكيين يتنصتون، لكن التلصص يتجاوز كل الحدود». 

طالب مجلس اتحاد عمال دمشق الإسراع بإصدار التعديلات على قانون العمل الجديد على أن يتوافق تماماً مع معايير العمل الدولية، وأبدى المجلس استياءه من الارتفاعات الجنونية للأسعار وضرورة ربطها بالأجور، مستغرباً تمسك بعض المسؤولين بالقوانين المعادية للعمال والتنظيم النقابي.

أيام قليلة تفصلنا عن يوم الاستقلال والخلاص من الاستعمار الفرنسي المباشر الذي جثم على صدر الشعب السوري لربع قرن عمل خلالها على إيجاد مرتكزات تضمن له استمرار البقاء مستفيداً من القوى التي لها مصلحه في استمرار وجوده، وهذه القوى هي التي استقبلته، وجرت عربة «غورو» قائد الحملة العسكرية لاحتلال سورية عوضاً عن البغال التي كانت تجر العربة، وهذا الأمر هو رسالة مباشرة للمستعمر بأن هناك قوى تقبل به، وشريكة له في نهبه لمقدرات الشعب السوري، الذي رفض الرساله التي حملها الخونة للمستعمر من اللحظة الأولى التي وطأت بها أقدام المحتل من خلال الموقف الذي أعلنه الوطنيون الرافضون للمستعمر وأتباعه من خلال المقاومة، وخوض المعركة التي لم تكن متكافئة من الناحية العسكرية،