إعادة العامل إلى عمله في حال لم تثبت إدانته..!

وطالب رئيس المكتب حسام منصور النقابين بطرح جميع الإشكاليات العالقة، وإبداء المقترحات لتطوير العمل والنهوض بمختلف القطاعات، بدورهم طالب النقابيون بزيادة الرواتب بما يتناسب وزيادة الأسعار، وتبسيط إجراءات إعادة العامل إلى عمله في حال لم تثبت عليه أي إدانة، ومراعاة العاملين المهجرين من منازلهم وإعطاءهم مزايا خاصة، والاستفادة القصوى من الخبرات والطاقات المتوفرة لدى العمال من خلال وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ومن أهم ما طرح في الاجتماع مداخلة اللجنة النقابية في مؤسسة التجارة الخارجية، والتي أحدثت بالمرسوم رقم /120/ لعام 2003 وأنيط بها تأمين استيراد احتياجات جهات القطاع العام والسوق الداخلية وفق القوانين والأنظمة النافذة. مؤكدة أن هذه المهمة أصبحت شكلية نتيجة عدم توفر القطع الأجنبي اللازم لتأمين تلك المستوردات، بالإضافة لقيام معظم جهات القطاع العام باستيراد احتياجاتها من المواد التي يفترض أن يكون استيرادها محصوراً بالمؤسسة، حيث تقوم غالبية تلك الجهات بالعمل على استيراد تلك المواد عن طريقها مباشرة دون العودة للمؤسسة باستثناء قلة قليلة يلجؤون إليها عندما لا يستطيعون أن يؤمنوا هذه المواد أو هم فعلاً ملتزمون بقرارات الجهات الوصائية الداعية إلى تأمين احتياجات جهات القطاع العام من المواد المحصورة عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية، وبكل الأحوال هذه الجهات تبقى قليلة ومحدودة ونشعر بهذا الصدد إلى أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن المؤسسة ستفقد مبررات وجودها حيث أن المؤسسة باتت تعتمد على العمولات التي يدفعها التجار من المستوردين من القطاع الخاص، والتي انحصرت فقط على عمولات استيراد الآليات والسيارات والإطارات فقط!!.

هذا الوضع سعت المؤسسة وبكل الإمكانات المتاحة إلى طرحه على الجهات الوصائية بدءاً من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وانتهاءً برئاسة مجلس الوزراء وفي العديد من المذاكرات شرحت فيها مخاطر الاستثناءات الممنوحة لجهات القطاع العام أو قيام بعض هذه الجهات بالاستيراد دون الحصول على مثل هذه الاستثناءات.

المطلوب:

• تفعيل دور مؤسسة التجارة الخارجية وفق مرسوم إحداثها للكادر الفني الكبير المتخصص بعمليات الاستيراد إضافة لتفعيل دور المؤسسة بعمليات التصدير.

• تأمين القطع الأجنبي اللازم للاستيراد، وذلك لتفعيل وتأمين المواد اللازمة لصالات «غوته» المنتشرة بأنحاء المدينة كافة، والتي باتت صالاتها تعاني من نقص كبير بالمواد المتعامل بها. إضافة لتأمين استيراد الأدوية الضرورية واللازمة حيث يلاحظ حالياً قيام المؤسسة بتصريف مستوردات القطاع الخاص عن طريق البيع بالأمانة.

• إمكانية الإسراع في إصدار قانون التأمينات الاجتماعية القاضي بمنح تعويض 80% لمن انتهت خدماتهم أو تجاوزت الثلاثين عاماً، والذي يؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة يمكن من خلالها استيعاب الكثير من الخريجين.

• إمكانية تسجيل العامل المتقاعد بحقوق الطبابة لدى المؤسسة التي كان يعمل لديها لأكثر من عشرين عاماً.

• إمكانية إعادة النظر بضربية الدخل على الرواتب والأجور، ورفع النسبة المعفاة من الضريبة بحيث تبلغ نسبة الأعضاء ما كانت تمثله المائة ليرة عندما وضع قانون الإعفاء للمرة الأولى.

• إمكانية تأمين وسائط النقل للعاملين التي توقفت أخيراً بالنسبة لريف المدينة دون اللجوء للتعاقد مع القطاع الخاص، وضمن الإمكانيات الموجودة لدى المؤسسات نظراً للعبء الكبير الذي يمثله التعاقد مع جهات القطاع الخاص.