نقابيو دمشق في مجلسهم: إعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة لتتلاءم مع الدستور!

جاء ذلك في اجتماع المجلس الذي أكد فيه حسام إبراهيم رئيس اتحاد عمال دمشق على أن الطبقة العاملة السورية كانت وستبقى في موقع الريادة الوطنية من خلالها تأمين مستلزمات صمود الوطن، منوهاً أن مؤتمر عمال دمشق لن يؤجل، وسيعقد في السابع والعشرين من الشهر الجاري داعياً أعضاء المجلس إلى إغناء التقرير العام بمقترحاتهم.

وشدد إبراهيم على الدور الكبير للمنظمة النقابية في الإشارة إلى مكامن الخلل بعد أن فرضت الأزمة على سورية واقعاً اقتصادياً صعباً على الجميع، وبالتالي على الطبقة العاملة فحرم الكثير من العمال في القطاع الخاص فرص عملهم نتيجة استهداف المعامل والمنشآت، مشيراً أن حقوق العمال في تعويضاتهم رغم الأولوية الكبيرة في تأمين الرواتب والأجور.

منح التعويضات

رؤساء المكاتب النقابية قدموا مجموعة من المطالب والمقترحات المهمة للطبقة العاملة حيث عرضت ميادة الحافظ رئيس نقابة عمال التبغ المعاناة الكبيرة للعمال وأسرهم جراء جرائم المجموعات المسلحة وخاصة في المدينة العمالية بعدرا داعية إلى إيجاد آلية لمنح العمال ولو تعويضاً بسيطاً يشد من أزرهم في ظل الصعوبات الاقتصادية والارتفاع الجنوني للأسعار أسوة بالتعويض الممنوح  للعسكريين بالتنسيق مع محافظة دمشق. وتحدث وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية عن مشكلة امتناع بعض الإدارات عن صرف الرواتب للعمال المخطوفين، مؤكداً على ضرورة إيجاد آليات ملائمة تضمن حصول العمال المخطوفين على حقوقهم لعدم وجود أي مبرر لذلك. وتساءل سامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة: هل كان أداء بعض القيادات على مستوى الأزمة ليكون دورها فاعلاً على مستوى المصالحات الوطنية والتسويات الهامة التي تجري على الأرض في مختلف المناطق؟ واستعرض حامد الاعتداءات المروعة التي ارتكبها المسلحون بحق القطاع الصحي وعماله بشكل غير مسبوق، مطالباً بتمييز العمال الشهداء بموضوع إعانة الوفاة التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي!!.

القطاع العام هو الرائد

من أهم القضايا التي طرحت في المجلس مشكلة الشركة السورية للطيران مع القطاع الخاص، حيث أكد قحطان أحمد رئيس نقابة عمال النقل الجوي على ضرورة أن تكون هي الرائدة في النقل الجوي، مستغرباً من إصرار البعض إدخال شركات القطاع الخاص دون دراسة كافية مثل شركة «كندة» التي لا تملك سوى طائرة واحدة ومستأجرة من أحدى الشركات، متسائلاً: هل يعقل أن نسلم أسطولنا لشركات لا تملك طائرات؟.

العمل بالدستور الجديد

وتساءل شفيق طبرة عضو مجلس الاتحاد عن مدى جديَّة جهود بعض القائمين في المصالحة الوطنية، وهل تمتلك بعض الجهات أدوات المصالحة؟ ودعا طبرة إلى ضرورة إعادة النظر ببعض القوانين والأنظمة لتتلاءم مع الدستور الجديد والتوجه الاقتصادي المتبع الذي أقرته الحكومة السورية بما يضمن نمو القطاع العام، وخلق بيئة ملائمة لتنافسه مع القطاع الخاص لا كبحه!!.

فيما تطرق لقضية تأمين القطن لشركات الغزول على مستوى سورية، ونقله للمعامل من خلال استيراد القطن الخام صالح منصور رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج مشيراً أن ذلك سيؤمن إنتاجاً أفضل وبقاء العمال على رأس عملهم، مؤكداً في ذلك ضرورة الحفاظ على حقوق العمال الذين يجري نقلهم بين الشركات للحفاظ على إنتاجيتهم.

ودعا محمد غسان منصور رئيس نقابة عمال البناء إلى ضرورة تشميل عمال البناء في القطاع الخاص والذين يشكلون 75% من العمال في إصابات العمل، وتأمين الشيخوخة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خاصة وإننا مقبلون اليوم على انطلاق عمليات إعادة الإعمار.

مكافحة الفساد

مكافحة الفساد والتصدي له كانت من صلب المداخلة التي قدمها علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط مشدداً على ضرورة مكافحته لما يمثله من نزيف كبير لخزينة الدولة بعد أن زادت رغم الأزمة التي تعيشها البلاد، وتطرق مرعي لمشكلة  تسرب الخبرات الوطنية من شركات النفط رغم الحاجة إليها سواء الآن أو غداً مع البدء بعملية إعادة الإعمار التي تحتاج بشكل ماس إلى هذه الخبرات. كما لفت نبيل مفلح رئيس نقابة عمال الصناعات الكيماوية إلى معاناة عمال شركة الكبريت جراء تأخر صرف رواتب العاملين لشهرين متتالين رغم الصعوبات المعيشية، مشيراً إلى ضرورة معالجة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في شركة الزجاج وتأثير ذلك على الإنتاج مستغرباً مطالبة العمال بذلك في حين الإدارات لم تحرك ساكناً.

وكان جمال المؤذن رئيس نقابة عمال السياحة قد شدد على ضرورة الاهتمام الواسع بعمال القطاع الخاص، والإسراع بإنجاز تعديلات قانون العمل 17 التي من شأنها أن تشعرهم بأهميتهم لدى المنظمة النقابية، وبأنها العين الساهرة على رعاية مصالحهم وصون حقوقهم.

ضوابط صارمة للأسعار

بدوره أكد بشير حلبوني رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات على ضرورة وضع ضوابط واضحة وصارمة لأسعار السلع في السوق لحماية مختلف الشرائح الاجتماعية، ومحاربة المتلاعبين بقوت المواطن ولقمة عيشه، وأن الارتفاعات الجنونية للأسعار لم تعد تطاق، مؤكداً أهمية الاستمرار بدعم العمال المهجرين من مناطقهم والمنكوبين وخاصة العمال الذين كانوا يسكنون المدينة العمالية بعدرا. وأكد محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية على ضرورة الإسراع بإنجاز التأمين الصحي لعمال المخابز والمطاحن الذين أثبتوا عمق انتمائهم للوطن خلال هذه الأزمة، وقاموا بجهود توازي جهود الجيش، مشيراً إلى أن هناك قراراً بمنح العاملين طبيعة العمل والوجبة الغذائية لكنه أوقف في وزارة المالية منذ بداية عام 2013، دون أسباب موضوعية تستدعي ذلك. وفي أول حضور له بعد ترؤسه رئيس نقابة عمال الكهرباء دعا رفيق علوني إلى ضرورة إيجاد آلية لتسوية أوضاع العمال المخطوفين، والذين لا تقوم الإدارات بإعادتهم إلى العمل بعد الإفراج عنهم وعدم إدانتهم بأي تهم.

تأمين رواتب العمال

من جانبه حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين أكد أن الوضع الاقتصادي بعد الأزمة مختلف كلياً عما قبلها، فنحن أمام واقع صعب وبالكاد نستطيع تأمين رواتب العاملين، وأن المطالب الصغيرة يجب أن تؤجل أمام المطالب الكبيرة سواء رفع الرواتب أو تأمينها في الوقت المحدد. ولفتت أنعام المصري إلى أن القطاع العام يمثل العمود الفقري، وأن ما حققه العمال هو من نتاج القطاع العام صحياً وتعليميا وثقافياً، مشددة على ضرورة تعزيز دور النقابات خلال المرحلة القادمة المتمثلة في إعادة إعمار سورية، والحفاظ على مكتسبات ومنجزات الطبقة العاملة التي تحققت في الفترة السابقة، وأن صندوق التكافل الاجتماعي سيشهد خلال المؤتمر السنوي للاتحاد طرحاً لتعديل نظامه الداخلي بما يضمن استمراريته.