كان وما زال الاستملاك لعقارات المواطنين أحد أبواب الفساد الكبير، وأحد الأسباب التي دفعت للاحتقان وتفجر الأوضاع، واستمراره ما زال يسبب مزيداً من التوتر في بعض المحافظات..

في عام 1765م/1190هـ انحبس غيث السماء عن حلب، فعمد الشيخ محمد المنجبي الحلبي إلى نظم موشح (اسق العطاش) دون أن يعلم أنه بعد أربعة قرون سيستذكر أهل المدينة هذه المحنة في عصر الحديث.

أنهت مديرية التربية في محافظة الحسكة استعداداتها لامتحانات الشهادتين الأساسية والثانوية، وسط مخاوف من تكرار تجربة الدورة الماضية وما رافقها من تسيب وفوضى، بينما لقي طالب جاء لتسلم بطاقته الامتحانية مصرعه برصاصة تستهدف تنظيم الازدحام والتدافع على استلام البطاقات.

خلال العقود الأربعة الأخيرة اعتمدت الحكومات السورية المتعاقبة سياسة دعم بعض المواد  الرئيسية ومن بينها المواد الغذائية الأربع (السكر- الأرز – الزيت – الشاي) وخلال العقدين الأخيرين تخلت الحكومات السورية عن دعم البعض من هذه المواد التموينية. 

شهد هذا الأسبوع قراراً لمصرف سورية المركزي بإلزام التجار المصدرين بإعادة نصف القطع الأجنبي الذي يحصلون عليه من عمليات التصدير. حيث يلتزم المصدر بإعادة نسبة 50% من إيراداته بالقطع الأجنبي إلى أحد المصارف العاملة، بعد ثلاثة أشهر من عملية التصدير. وتتحدد قيمة ما سيدفعه وفق فاتورة لأسعار منتجاته المصدرة.

يقول الاقتصادي العربي المعروف جورج قرم: (نرى وبالرغم من استتباب الأمن وعودة جزء من الرساميل اللبنانية إلى الوطن أن سعر الليرة اللبنانية تدهور بشكل متسارع دون سبب اقتصادي وأمني واضح، بل نرى عند حصول موجات التفاؤل السياسي والاقتصادي تدخلاً قوياً لوقف تحسين الليرة ومساندة سعر الدولار، بل تثبيته عند مستويات عالية، مما يوقف دورة التحول من الدولار إلى الليرة اللبنانية، ومن ثم ينقلب ضد العملة الوطنية عند أول غيمة سياسية، دون أن يفيد حينئذ التدخل في سوق القطع لإيقاف تدهور سعر الليرة)... وذلك في كتابه: الإعمار والمصلحة العامة صفحة 61.

يتحدد الحد الادنى لمستوى المعيشة وفق «سلة الاستهلاك» وهي مجموعة من الحاجات المعيشية الضرورية من سلع وخدمات. مصنفة دوليا ضمن 13 مكون، أي أن الأسرة التي يستطيع دخلها أن يغطي مجموع حاجات السلة تؤمن الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

يشغل قطاع الدواجن في سورية قبل الأزمة نسبة 5% من السوريين، بين العاملين في المداجن التي قدر عددها بحوالي (10250) مدجنة مرخصة وغير مرخصة، بالإضافة إلى مداجن البياض (بيض المائدة) والمقدرة بحوالي (1500)، مع العاملين في القطاعات المرتبطة بها (أعلاف-مسالخ- تسويق المنتج النهائي من الفروج والبيض).

تنص المادة الرابعة عشرة من المبادئ الاقتصادية في الدستور الذي جرى إقراره في عام 2012، بأن «الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتها»، أي أن السماح للقطاع الخاص باستثمار الثروات الطبيعية والمرافق العامة، أو المساهمة في إدارة المرافق العامة ما هو إلا خرق جديد للدستور..