طرطوس الاستملاكٌ الجائر ومأساة فلاحي «أبو عفصة»..؟

اشتكى لجريدة قاسيون، أهالي وفلاحو قرى أبو «عفصة وجديدة البحر والمطاهرية وبيت اسماعيل والزرقات والثورة» مطالبين بنشر معاناتهم ومأساتهم المستمرة منذ أربع سنوات، وذلك من الاستملاك الجائر لأراضيهم وقطع أشجارهم، والوقوف إلى جانبهم في وجه الفساد والنهب.
فقد صدر قرار الاستملاك رقم 4835 بتاريخ 19 /10 / 2009 من العقار رقم 1 أبي عفصة أيام حكومة رئيس الوزراء ناجي العطري لـ 27 هكتاراً  من أراضيهم المزروعة باستمرار منذ حوالي 700 عام بأشجار الحمضيات والليمون، وتقطنها 550 عائلة لا مصدر رزق وحياة لهم إلاّ مما ينتجونه منها.
وحسب ما أوردوا في شكواهم لقاسيون، أنّ معاناتهم من هذا القرار الظالم نتيجة إخطبوط الفساد ورموزه في دوائر الدول، ورغم شكواهم المتكررة لغالبية الجهات وفي أعلى المستويات، إلاّ أن معاناتهم ومأساتهم ما زالت مستمرة ولم تنته، ويجري الخداع والتضليل والتلاعب بمواصفاة أراضيهم، بشكل يخالف حتى توجيهات رئاسة الجمهورية التي تبين أن يكون تخصيص أراضي السكن في أملاك الدولة أو الأراضي غير الزراعية/ وما حدث عكس ذلك حيث خصص 27 هكتاراً من أراضيهم للسكن الشبابي، وفيها أكثر من 6000 شجرة وصدر قرار الاستملاك السابق ذكره، رغم معارضة ممثل اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة في المحافظة.
ويقول المتضررون: إنه تم استملاك 20 هكتاراً من أراضيهم المزروعة بالحمضيات والزيتون، وهذا القرار هو سطو وسرقة علنية لأملاكهم، وهم لم يبلغوا بالقرار من أجل الاعتراض عليه خلال المدة القانونية علماً أن أماكن سكنهم وعناوينهم معروفة، وعلموا به من الصحف الرسمية بعد انتهاء المدة، كما جرى التلاعب بتوصيف الأراضي بأنها أراض بعلية حسب توصيف 1923، بينما في الحقيقة هي مروية بالكامل، وكذلك الاستملاك لقسم منها تم على القانون رقم 26 والقسم الباقي على القانون 20 وقسم منها يقع داخل المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس، تم هذا الاستملاك بحجة بناء سكن شبابي، والحقيقة أنه تم استملاك هذه الأرض لأنها مجاورة لعقارات أصحاب رؤوس الأموال وتجار عقارات معروفين، اشتروها قبل صدور قرار الاستملاك، وهذا ليس استبعاداً لأراضي هؤلاء التجار فقط، وإنما ساهم في رفع أسعارها بمبالغ كبيرة جداً حيث وصل سعر الدونم إلى 50 مليون ليرة. علماً أنه سبق أن تم تخصيص 25 هكتاراً من العقار 55 أملاك دولة أيضاً للسكن الشبابي منذ 20/12/2009 بالكتاب رقم 113 وحتى الآن لم يتم نقل الملكية من وزارة الزراعة إلى المؤسسة العامة للإسكان لبنائه وتشييده، وهو يكفي ضعفي المقرر ويزيد..؟
كما أن مديرية البيئة اعترضت على الاستملاك وعلى طرح مزايدة علنية لقطع الأشجار، والتي عددها 6000 شجرة وذلك تمّ دون علمها..!
وقد عبر العديد من الفلاحين لقاسيون عن معاناتهم وقالوا:
المزارع عزيز مصطفى قال: أنا في «الدفاع الوطني»، وهناك من يحاول التطاول على حقوقنا في الدولة.
نهاد دلة يقول: إنّ أبناءنا في الجيش ويدافعون عن الوطن، وهناك من يريد أن يحصل على المغانم والأرباح..
مهند مصطفى يقول: إذا فقدت أرضي لن يبقى لي ما أملكه سوى الهوية الشخصية، ونصبح مهجرين في بلدنا..!
علي ابراهيم يقول: لدي 5 أولاد ولا يوجد لدينا سوى هذه الأرض، فإذا ذهبت نصبح غرباء في وطننا..!
كما قالوا لقاسيون إنهم تلقوا وعوداً من المحافظ ووزير الإسكان ورئيس الوزراء بإلغاء القرار ونقل السكن الشبابي إلى مكانٍ آخر، وما زالت معاناتهم مستمرة منذ أربع سنوات..!
وقاسيون إذ تنشر شكوى فلاحي ومزارعي أبي عفصة ومعاناتهم ومأساتهم الموثقة، تؤكد على ضرورة إعادة حقوقهم لهم، وضرب الفاسدين الكبار ومحاسبتهم وخاصةً في هذه الظروف واليوم قبل الغد.