يحدد «تشومسكي» عشر استراتيجيات تعمل بها قوى الهيمنة للتحكم بالشعوب: «- استراتيجيّة الإلهاء تتمثل في تحويل انتباه الرّأي العام عن المشاكل الهامّة والتغييرات التي تقرّرها النّخب السياسية والإقتصاديّة - ابتكر المشاكل ثم قدّم الحلول:

تواجه الطبقة العاملة اليوم هجوماً واسعاً من قوى السوق داخل الدولة وخارجها من خلال القوانين والتشريعات التي تصدر، والتي تقلص ما كان يحصل عليه العمال من حقوق مكتسبة رغم الادعاءات الكثيرة التي تقول بالمحافظة على حقوق العمال ومكتسباتهم التي يجري التراجع عنها تحت عين وبصر الحكومة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الخميس 10/7/2014، تعيين الدبلوماسي الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثاً خاصاً إلى سورية، مشيراً إلى أن ذلك تم بعد مشاورات مع «دائرة واسعة من اللاعبين»، بمن فيهم في سورية.

بدأت الحكومة السورية على نحو متسارع خلال الأيام الماضية سلسلة إجراءات اقتصادية تمحورت حول رفع أسعار السلع الأساسية للمواطن السوري، وسط توقعات وأنباء عن رفع قريب لأسعار المشتقات النفطية والكهرباء، وذلك غداة إقرارها لمشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص في استكمال للخط الاقتصادي الليبرالي «الدردري» المطبق بالبلاد على نحو مطرد، طيلة السنوات الماضية، والذي شكّل بوابات العبور للعدوان الخارجي

كثيراً ما تردد على ألسنة المسؤولين بمختلف مراتبهم ومواقعهم الوظيفية، أن سعر الخبز خط أحمر ممنوع الاقتراب منه أو المساس به تحت أي ظرف من الظروف؛ كون الخبز الغذاء الأساسي للأغلبية من الشعب السوري الفقير، والمهجر والمتشرد والنازح والمغلوب على أمره

لا تزال الليبرالية من القضايا المطروحة على الحركة النقابية في ظل الأزمة، إلا أن ثمة قضايا تظهر الآن أكثر الحاحاً، في تناولها والحوار فيها مع الحركة النقابية، بوصفها حركةٌ في برنامجها قضايا سياسية، واقتصادية واجتماعية، وثقافية، وهي معنية بكل المقاييس بالإجابة عن السؤال الأساسي حول ما العوامل المولدة للإرهاب؟!.

الحديث عن الجانب الاقتصادي – الاجتماعي في حياة السوريين، لم يكن وليد تفكير اقتصادي أو اجتماعي فقط، وإنما كان نتاج فشل سياسات اقتصادية تبنتها الحكومة، كانت البداية في التوجه نحو الليبرالية الاقتصادية التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة؛ وبصفة أعمق وأدق، فشل  النموذج الليبرالي  في حل مشاكل السوريين عامةً والطبقة العاملة خاصة.

أينما حللت في لبنان ترى العمال السوريين في كل مكان، يعملون في المحال التجارية، والمطاعم، والمخازن، والحقول، تراهم على أرصفة الشوارع بمختلف المدن بانتظار عمل، وأمام الأبنية المشيدة حديثاً عند استراحة الظهيرة يلتفون على بعضهم، في القرى، والمدن والجرود والمزارع يتوزعون أطفالاً ونساء وشيوخاً من جميع الأعمار يفترشون الأرض.

كانت بداية الظهور الفعلي لفئة عمال الأسمنت في سورية عام 1928 حيث دخلت الطاقة الكهربائية اللازمة للصناعة، وتوسعت عمليات توليد الكهرباء باستخدام القوى المائية بشكل أكثر تطوراً.

في مصر، وفي عام 2005 قام عمال طرة الاسمنت وعددهم 5000 عامل بتهريبي بينهم -بصفتي صحفي- لدخول الشركة والاستماع إلى المفاوضات المغلقة التي كانت تجري في تلك الفترة بين أطراف العمل الثلاثة، بالتوازي مع مظاهرات العمال الرافضة لخصخصة الشركة، وقطاع الأسمنت وبيعه للأجانب.. ومنذ ذلك الوقت وأنا أتابع لحظة بلحظة ما يجري من تخريب وتدمير وإهدار لهذا القطاع الاستراتيجي!!