إطار قانوني لتنظيم العمالة السورية في لبنان

لقد فاقت أعدادهم عشرات الآلاف برأي جميع اللبنانيين، لكن لا توجد حتى الآن أية تقديرات أو إحصائيات حكومية دقيقة بهذا الخصوص. بسبب اضطرار الكثيرين منهم إلى القبول بأي عمل يصادفونه كي يتمكنوا من تأمين قوتهم وقوت عائلاتهم، وإن بالحد الأدنى، وبأي أجر يُعرض عليهم. من هنا جاءت الاقتراحات الجديدة لوزير الاقتصاد اللبناني «آلان حكيم» من أجل وضع إطار قانوني لتنظيم العمالة السورية في بلاده، وعدم استقطاب عمال سوريين أقل أجرا على حساب الكفاءة. وأن الاقتراحات «تقضي بوضع إطار قانوني للعمالة، مثلا استيفاء رسوم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون إفادة العامل، لذلك يجب أن تعي الشركات اللبنانية الخطر المحدق بالبلاد من هذه العمالة والكف عن لعب دور الواجهة».
وشدد حكيم، أنه «يجب عدم تساهل الشركات اللبنانية في استخدام عمال سوريين والمساهمة في تغطية من لا تستوفي فيهم الشروط القانونية للعمل»، مشيرا إلى «ضرورة عدم استقطاب اليد العاملة الأقل أجرا دون الأخذ بعين الاعتبار عامل الكفاءة». وهدد الوزير بفرض رقابة مشددة وتطبيق الغرامات في حال المخالفة، وتفعيل دور البلديات والجهات الرسمية المحلية في التوعية والمساعدة على ضبط ولجم المخالفة الحاصلة في هذا المجال.
لا يمكن إنكار ارتفاع أعداد العاملين السوريين في لبنان، بفعل الأزمة التي تمر فيها البلاد، حيث يستضيف نحو نصف مليون لاجئ سوري. لكن بالمقابل كان على الوزير قراءة التقارير الإعلامية، التي تؤكد أن العمالة السورية في لبنان تتعرض إلى انتهاكات متكررة، فضلا عن تدني مستوى الأمان المهني لأولئك العمال والأجر المتدني.
المسؤولين اللبنانيين هم أنفسهم الذين كانوا يشاطرون مواطنيهم في الماضي، ويدافعون عن العمالة السورية الكثيفة بالقول إنهم يعملون في مهن يمتنع اللبنانيون عنها، ولا سيما عمال البناء والتنظيفات والزراعة وغيرها، لكن من الواضح ان الآية انقلبت عندهم، لذلك بدأوا باتهامهم أنهم يزاحمون اللبنانيين للعمل كموظفين في السوبر ماركت أو كنادل في مطاعم ومقاهٍ راقية، وأن الحقائق تفيد بطرد عدد كبير من الفنيين اللبنانيين من شركات ومؤسسات كبيرة، ليحل مكانهم سوريون يمتلكون شهادات جامعية، إنما بسعر أقل، كون العمال السوريين، ولا سيما النازحين من ظروف قاهرة، على استعداد للقبول بأي أجر، وإن لساعات دوام طويلة، لكي يتقوا شر الفقر والعوز. فهل الإطار سيكون لمصلحتهم، أم ضدهم؟!!.