مافيا رؤوس الأموال وشركات الأسمنت الوطنية

ومن هذا المقال بدأت منذ أيام قليلة حملتي الصحفية وعنوانها: كيف تصبح مصر دولة منتجة؟ بمقال سابق عن شركة النصر للسيارات في مصر، وكيف دمروها وكيف نبنيها؟ وكان ومازال هدفي هنا هو توصيل الرسالة الأهم وهي أنه لا تقدم، ولا تحقيق في الرخاء الاقتصادي للوطن والمواطن دون عمل وإنتاج وتطوير، وتشغيل شركاتنا التي تعمل بربع طاقتها أو التي أجري إهدار المال العام فيها، والتي تم خصخصتها في عمليات فساد حان وقت محاسبة مرتكبيها.
اليوم نتطرق إلى قطاع الأسمنت في مصر، ذلك القطاع الذي أدعو إلى تأميمه وعودته إلى الدولة، لأنه شهد أبشع عملية فساد وإهدار المال العام؛ وأعطت لنا الحكومات الفاسدة السابقة درساً وإجابة تحليلية على سؤال: كيف تسرق شركة قطاع عام؟ فالحكومات المصرية السابقة متورطة بـ«الصوت والصورة» في تسهيل عملية احتكار قطاع الأسمنت للأجانب، وبمساعدة هؤلاء المسؤولين جاء إلى مصر عدد من الشركات الأجنبية الكبرى التي تتحكم في أسواق الأسمنت في العالم استحوذت وسيطرت وتحكمت في أسعار السوق ومارست الاحتكار وضربت عرض الحائط بكل القوانين والتعهدات؛ واستحوذت على غالبية أسهم الشركات الوطنية وهي: شركات (لافارج الفرنسية، وسيمور البرتغالية، المجموعة الإيطالية، سيميكس المكسيكية).. إن هدفي من هذا المقال هو فتح ملفات البيع والتحقيق في المخالفات التي حدثت، والخسائر التي جرت بسبب الشبهات التي أصابت عملية البيع والخسائر التي تعرض لها المال العام، وعلى سبيل المثال لا الحصر عملية بيع أسمنت بورتلاند حلوان إلى عمر الجميعي رئيس مجلس إدارة شركة «أسيك» فقد اشترى المصنع في 6/9/2001 بما قيمته مليار و202 مليون جنيه، حصل عليها السيد عمر الجميعي بقرض من بنك مصر، غير أنه بعد نحو عامين باعها إلى «شركة القلعة» بقيمة تصل إلى حوالي 3،6 مليار جنيه، وبعد عام باعتها القلعة إلى المجموعة الإيطالية بمبلغ 4،6 مليار جنيه، والغريب في الأمر أن هذه الشركات كانت ومازالت رابحة وهو ما يتطلب التحقيق العاجل فيها. وهناك ثغرة لابد من مواجهتها بوضع ضوابط جديدة حيث يتعمد المالكون الأجانب لشركات الأسمنت رفض توزيع حصة العاملين من الأرباح استنادا إلى المادة 14 من القانون رقم 951 لسنة 1981 المتعلق بإصدار قانون الشركات المساهمة، والتي تنص على أن يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها، وتحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10٪ من هذه الأرباح؛ ولا يزيد على مجموع الأجور السنوية للعاملين بالشركة!!.
والمطلوب الآن التحقيق في بعض الوقائع التي تورطت فيها حكومات سابقة، وفتح ملف نقل المصانع بلا مبرر بصورة مفاجأة تحت دعوى تلوث البيئة، وهذا ما يكشف الصفقات السرية التي كانت تتم حتى بعيدا عن التنظيم النقابي الرسمي والشرعي. إنها مماطلة و تواطؤ مع سبق الإصرار والترصد ..وللحديث بقية!!.
«قاسيون»: «من باب المقارنة فقط، وأن الشيء بالشيء يذكر، ترى ما المخفي في شركات الأسمنت السورية التي أيضاً تم استثمارها؟!!.».

وكالة أنباء العمال العرب بتصرّف