لن يمثل حوار موسكو نهاية الشهر توزع القوة على الجغرافية السورية، وربما سيكون وفق شكل التيارات السياسية أشبه بمؤتمر جنيف 2؛ مع فارق أساسي هو توسيع هامش المشاركة لتشمل شخصيات كانت سابقا "محظورة" من قبل بعض الأطراف الدولية، لكن هذا الحوار يقدم حالة غير مسبوقة داخل الأزمة السورية لأنه ينطلق خارج قواعد اللعبة التي بدأت عام 2011؛ فهو يقفز نحو ضفة مختلفة في العمل السياسي، فهل تطمح موسكو لحل الأزمة السورية من خارج السياق العام؟! وإذا كانت موسكو تدرك أن "توزع القوة" هو الذي يحكم أي توازن قادم داخل النظام السياسي السوري؛ فما هو الرهان على حوار "نشطاء" سياسيين، وممثلين عن تيارات هي خارج "لعبة القوة"؟!

تعتبر أملاك الدولة مصدراً كبيراً للنهب من قبل الفاسدين الكبار وحماتهم،ومن يتبعهم من الفاسدين الصغار،ومن بعض المسؤولين في الدوائر الحكومية.
وذلك عبر إصدار قوانين الإستملاك أو التخصيص أو البيع بأسعارٍ بخسة للتجار وشركات العقارات، أو الاستيلاء عليها بقوة النفوذ..أو انتزاعها من المستفيدين منها وإعادتها لكبار الملاّك السابقين بقرارات وقوانين تتنافى مع الدستور..!؟

تردد عبد الملك في الحضور إلى محل السمانة الذي يملكه في وقت متأخر من الليل، بعد أن أخبره جيران المحل، بتعرضه للسرقة وفرار اللصوص، قائلاً إنه يخشى الخروج في ليل القامشلي المظلم الذي قد يفاجئه فيه لص أو مجرم آخر، يزيد من خسارته الأولى في بضاعة المحل إلى ما هو أكثر من ذلك.

ليست المرة الأولى، التي تنكشف بها عورة البنى التحتية في سورية، وخاصة بدمشق، حيث كان القليل من الأمطار سابقاً، كافياً لإغراق الشوارع والأزقة، وقليل من الرياح لتعطيل شبكة الكهرباء والاتصالات، ومنخفض جوي عادي، لرفع الأسعار وزيادة الاحتكار وقطع الطرقات، لكن مايشير إلى عدم مبالاة بعض الجهات الرسمية في العاصفة الأخيرة، هو  إهمال مئات الأسر المرمية على الطرقات دون مأوى رغم علم هذه الجهات بما قد تؤول إليه حال هؤلاء جراء الأمطار والثلوج والبرد القارس.

 تستطيع الحكومات والبشر تعويض الخسارات المادية. كما يمكن إعادة إعمار أي مكان مهما كان حجم الدمار كبيراً. لكن من يستطيع أن يعيد بناء شعب، بناء إنسان تعبت سورية كثيراً حتى أوصلته إلى ما أصبح عليه. عقول بشرية كثيرة خسرتها سورية كل سورية. احتاجت عشرات السنوات حتى بنته. واليوم أصبح مهجراً ولاجئاً.

يحتار المواطن في مدينة حمص أين يتجه، فأنّى التفت تلاحقه المصائب ومضاعفات الأزمة، وتجارها العلنيون يصولون ويجولون دون حسيبٍ أو رقيب..وإذا ما فكر أن يدافع عن حقوقه أو يطالب بها يناله الويل..!

ببالغ الحزن ودع أهالي بلدة راس العين يوم الخميس 8/1/2015 الساعة الثانية عشرة ظهرا ابنها البار الرفيق «عبدالعزيز خلف» ابو وائل المولود عام 1956م ، مدرس مادة الرياضيات. وقد شارك وفد من قيادة منظمة الجزيرة يتقدمهم الرفيق حمدالله ابراهيم مراسم الدفن ، وألقى الأستاذ محمد الجذاع كلمة أصدقاء الفقيد في نقابة المعلمين استشهد بالأخلاق الفاضلة للفقيد وألقى أخو الفقيد كلمة ذوي الفقيد شكر الحضور كما ألقى الرفيق عبدالعزيز شيخو أبو فداء كلمة باسم لجنة محافظة الحسكة للحزب جاء فيها:
أيها الحضور الكريم

منازل الرفاق في حينا، مثلها مثل بيوت الرفاق في كل مدن وقرى بلادنا سورية الغالية، كانت وعبر عشرات السنين الحاضن للعديد العديد من الاجتماعات والنشاطات الحزبية والجماهيرية، وهي جديرة أن تحفز الرفاق إلى تسجيل ما ضمته من فعاليات، هي بلا أدنى شك جزء هام من تاريخ حزبنا، وأعتقد أن لدى الرفاق معلومات دقيقة عن عشرات، بل مئات البيوت في طول البلاد وعرضها، معلومات إن لم تسجل ستذهب أدراج الرياح وتغيب في «عالم النسيان».

في اليوم الأخير من عام 2014، حسم مجلس الوزراء السوري قراره بتحويل عقود شركات الاتصالات الخليوية، من عقود شراكة (bot)، قائمة على ملكية عامة لشبكة الاتصالات الخليوية، مع إدارة وتشغيل خاص، إلى عقود ملكية خاصة للقطاع وتقليص حصة الدولة.
عهدت الدولة منذ عام 2001 لشركات اتصالات عالمية واقليمية، لتأسيس شبكة الاتصالات الخليوية في سورية (GMS)، لصالح المؤسسة العامة للاتصالات، وفق عقود (bot بناء-تشغيل-تسليم) يلتزم فيها المتعهد الخاص بتوريد وتركيب التجهيزات اللازمة، ثم تقوم الشركات المشغلة ببدء العمل والتشغيل، وتحصل على حصة هامة من الإيرادات طوال مدة العقد، تسترد فيها تكاليفها، وتحصّل أرباحاً، ليتم عند انتهاء العقد تسليم الجهات العامة عمليات الإدارة والتشغيل، ومجمل الإيرادات. المشغلان هما شركة mTN، وشركة سیریتل.
هذه الشراكة كان من المفترض أن تنتهي بعد  15 عاماً من تاريخ التشغيل أي في 2015 قابلة للتمديد، على أن تصل حصة الدولة في سنوات التمديد إلى 60% من الإيرادات.
الحكومة السورية في أوقات الحرب الحالية، تُسلّم وفق عقود الترخيص المساهمين الكبار في هذا القطاع ستصل إلى مئات المليارات. حصلها قطاع الاتصالات في ظروف الحرب، وتراجع الاستهلاك الناتج عن عدم استقرار السوريين وتراجع مستويات معيشتهم!.
لدى الحكومة خيارات أخرى بالتأكيد، فما هي معايير اتخاذ القرار السليم للتصرف بهذا التدفق السنوي  للمال العام من إيرادات الخليوي، وتحديداً في ظل الحرب، نقص الموارد العامة، نسب الفقر البالغة 90%، وحاجة أكثر من نصف السوريين إلى الإغاثة، وتراكم مهمات إعادة الإعمار التي تتطلب تعبئة الموارد العامة وليس التفريط بها؟!

أنهى عام 2014 أيامه الأخيرة على وقع ما بات يعرف بـ«حرب النفط» التي مثلت إحدى درجات الصراع الدولي في ساحته الاقتصادية، حيث بات خيار المواجهة على الصعيد الاقتصادي الأداة الامبريالية الأهم في هذا العام للتأثير على منع تبلور توازن دولي جديد يؤثر على مواقع الغرب الامبريالي في الساحة الدولية.
ومما لا شك فيها أن تغيرات الميزان الدولي الناتجة عن استمرار تعمق الأزمة الرأسمالية العالمية المندلعة في 2008 وتبلورها في ساحات وأشكال شتى، ستتصاعد أكثر فأكثر، إلا أن العام 2014 شهد عدة نقلات نوعية إن على صعيد الأزمة الرأسمالية أو على صعيد آثارها الكبرى والتي فتحت باب المواجهة الاقتصادية على مصراعيه.