دير الزور هرب فاسداً.. وعاد رئيساً لمجلس المدينة!؟

رئيس مجلس مدينة دير الزور الحالي كان أحد رموز الفساد فيها قبل الأزمة، وقد صدر بحقه ومن معه في مجلس إدارة الجمعية السكنية لمجلس المدينة، كتاب إدانة من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم26/736/7/44م ح بتاريخ 27/12/2007 وأحيلوا إلى القضاء بالدعوى رقم أساس 37 بتاريخ 15/2 لعام 2012 والمنظورة أمام قاضي الفرد العسكري في دير الزور، وحول الكتاب أيضاً إلى وزير المالية لاتخاذ إجراءات الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة..
لقد شمل كتاب الهيئة المركزية الممارسات غير القانونية التي قام بها، بدءاً من ترشحه لرئاسة الجمعية إلى المخالفات المالية والعقارية والإدارية والمتاجرة بمواد البناء وبفيلات الجمعية ونهب المال العام والتزوير بوثائق رسمية، وتخصيص بعض المسؤولين بفيلات دون أن يسددوا أية مبالغ، وغيرها من الجرائم والممارسات..
وقد هرب مع أفراد عائلته إلى تركيا هو وأعضاء آخرين..ودخل البعض منهم السجن لمدة سنوات..
وفي بداية الأزمة عاد إلى دير الزور وأوقف من 12/12/2012 وأخلي سبيله في 28/1/ 2013 وكأنّ شيئاً لم يكن.. والأنكى من ذلك أنه تم ترشيحه في انتخابات الإدارة المحلية في عام 2012 وأصبح عضواً في المكتب التنفيذي لمجلس مدينة دير الزور، ومؤخراً أصبح رئيساً لمجلس المدينة..!؟
حليمة تعود لعادتها القديمة..!
فقد قام رئيس مجلس المدينة ببيع خمسة دونمات (5000 ) متر مربع داخل المدينة، للمدعو (ا،ع) ضمن على مرأى ومسمع الأجهزة المختصة، بسعر 700 ليرة للمتر، أي بقيمة 3،5 مليون ليرة، بينما سعر المتر في المنطقة لا يقل عن 10000 ليرة أي تقدر قيمة الأرض حوالي 50مليون ليرة، كما باع 5 دونمات أخرى للمدعو(ب) بجانب مشفى الأسد على طريق دمشق عند مدخل المدينة بسعر 700 ليرة أيضاً للمتر بينما قيمته لا تقل عن 6000 ليرة أي قيمتها الإجمالية حوالي 30 مليون ليرة.. ولهاتين البيعتين قام بتخسير مجلس المدينة أكثر من 75 مليون ليرة..!؟ بينما المجلس بحاجة لأي مبلغ ليقوم بخدماته للمواطنين..!
من يحمي ومن يحاسب..؟
يتساءل الكثير من أبناء دير الزور: من يحمي رئيس مجلس المدينة ومن الذي أتى به إلى المجلس...وخاصةً في هذه الظروف.. والأهم من يحاسبه ومن يحاسب حماته..؟!