زائد ناقص
مجرد فلتان أسعار!
قال رئيس جمعية حماية المستهلكين عدنان دخاخني في تصريح لإحدى الصحف المحلية إن العام السابق 2014 كان الأسوأ لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى عامة الناس. ورأى أن سياسات الحكومة المتبعة خلال العام الماضي لم تفلح في كبح حالة الغلاء أو للحد منها بل إنها أسهمت بذلك عبر رفع أسعار المحروقات لأكثر من مرة خاصة لمادة المازوت التي وصلت إلى نحو 150 ليرة قبل إعادة تخفيضها إلى 140 ليرة للصناعيين الأمر الذي اعتبره بعض تجار السوق السوداء نوعاً من شرعنة الغلاء إضافة إلى التوجه نحو تحرير الدعم عن بعض المواد والمستلزمات الأساسية للمواطن وعدم كفاءة وقدرة الدور الذي تطلع بها أجهزة الرقابة التموينية على السيطرة على الأسعار وضبطها. وأضاف دخاخني: إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع أسعار صرف الليرة أمام الدولار وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400% إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600% وإلى نحو 1000% .
تكيّف.. وصمود.. وتحسين كمان!!
أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء أن الحكومة استطاعت في العام الماضي أن تتكيف مع كافة الظروف ومواجهة كافة التحديات والصعوبات وأن تفي بالتزاماتها تجاه مواطنيها وخاصة توفير المواد الغذائية والمعيشية والمشتقات النفطية.. وكذلك الحرص على ضبط الأسعار وتعزيز صمود وقدرات الليرة السورية والحد من انخفاض سعر صرفها. وجدَّد الحلقي تأكيده أن هاجس الحكومة الأساسي هو تحسين الواقع المعيشي والخدمي للمواطن وعقلنة الدعم وإيصاله لمستحقيه وتسخير الأموال العائدة منه لتحسين المستوى المعيشي والمؤشرات الخدمية والاقتصادية ..
«النق» على التعاونيات!
كشف مدير التعاون الاستهلاكي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك موسى السعدي لإحدى الصحف المحلية أن إجمالي عدد المساهمين في قطاع التعاونيات الاستهلاكية اقترب من مليون مساهم من مختلف الشرائح الاجتماعية، وبيّن السعدي أنه رغم ظروف الأزمة التي يمر بها البلد منذ سنوات مازال قطاع التعاونيات مستمراً بالعمل وإحداث جمعيات تعاونية جديدة، وأضاف موسى «ربما الأنسب هو إحداث هيئة تعاونية سورية تعنى بشؤون الجمعيات التعاونية بكل تسمياتها وأن تكون هذه الهيئة أو المؤسسة هي الجهة الإدارية المختصة والمسؤولة بالإشراف على واقع التعاون بدلاً من توزع هذه المسؤولية كما هو حالياً على العديد من الوزارات والجهات المعنية بالعمل التعاوني».
من الصحف المحلية
