أقام المركز الثقافي بطرطوس حوارية بعنوان مجلس الشعب ودوره في الأزمة السورية بحضور أعضاء مجلس الشعب السادة يوسف أسعد وصباح أحمد ومحمود بلال..

من المصادفات النادرة ما حدث معي عصر يوم الأربعاء الماضي فبعد أن أنهيت قراءة كتاب «دفتر السجن» للقائد الفيتنامي الشهير هوشي منه، عدت لأتصفح الغلاف والمقدمة، وإذ بصوت جرس الهاتف يرن، وكان المتصل رفيق العمر أبو سمير الذي بادرني عقب التحية والسلام بالسؤال التالي: «من هو مترجم كتاب دفتر السجن لهوشي منه؟ فقد اختلفت مع أحد الأصدقاء حول اسم المترجم!».

إذا كان ما جرى من أحداث عالمية منذ بداية القرن الحالي قد أشار إلى إرهاصات التغير في أوزان القوى العالمية، فإن البشرية تعيش اليوم عصر تمظهر هذا التغير بشكلٍ ملموس في عددٍ من بقاع العالم.

خرج رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب، في جلسة بتاريخ 1-2-2015 لتبرير سلسلة التصعيد الحكومي، في رفع الأسعار، والإلغاء التدريجي للدعم المقدم للخدمات الاجتماعية المختلفة.
كان منطق الرد الحكومي، تبريري بطريقة تشبه الهجوم، كما حمل الكثير من المفارقات التي تدل على فهم حكومي عكسي، لأفكار أولية وبديهية، مثل: ما هو دور الحكومة، وما معنى المال العام، وما هو مصدره..

صرح رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1-2-2015  بأن ما ستحصله الحكومة من الرفع الأخير لأسعار المازوت، والغاز والخبز، سيحقق 121,5 مليار ل.س، معلناً بأن الحكومة أعادت هذا المبلغ المحصل للسوريين، وذلك بتوزيع التعويض البالغ 115 مليار ل.س، بمبلغ 4000ل.س لكل موظف حكومي، وبإعطاء ما تبقى أي 6,5 مليار لزيادة رواتب المجندين. أي أن الحكومة تريد أن تقول بأن سياسة (عقلنة الدعم) تتمثل بهذه الحالة المذكورة، وهي قائمة ببساطة على فكرة أن الحكومة ستعيد توزيع ما حصلته من رفع الأسعار.

(عقلنة الدعم) هي شعار ومبرر الحكومة الحالية، التي تقوم بالأداء الاقتصادي الأسوأ في ظروف الحرب الحالية، وتقييم هذا الأداء على أنه الأسوأ قائم وفق معيار بسيط هو التالي: هذه الحكومة تقوم بتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي تساهم المساهمة الأكبر في زيادة الأزمة الإنسانية التي يعيشها السوريون خلال الحرب، والمتمثلة بجانبها الاقتصادي بتوسع دائرة الفقر المدقع ليشمل الغالبية العظمى منهم، مع ما يستتبعه من نتائج اجتماعية كارثية.

عدد رئيس مجلس الوزراء بتصريحه بتاريخ 1-2-2015 أمام مجلس الشعب، (مزايا) الإنفاق الحكومي، ومنها (هبات) الحكومة للتعليم العالي والتي أعلنها 28 مليار ل.س، يعود منها للطالب 42 ألف ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف طالب تعليم عالي.

من المعروف علمياً واقتصادياً أن أي عملة نقدية كالليرة السورية لها وجهان متلازمان هما القوة الشرائية لليرة (هو مقدار السلع والخدمات التي تشتريه الليرة) وسعر صرف الليرة (وهو قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار). إن كلا المفهومين السابقين مترابطين ومتلازمين وهما شكلا تجلي قيمة الليرة. الأول في السوق المحلية السورية، والثاني في السوق الدولية لأغراض عمليات الاستيراد والتصدير بشكل أساسي. ومن المعروف أن قيمة الليرة تتحدد بتوازنات العلاقة بين الكتلة السلعية من جهة (الناتج الحقيقي: أي مجموع السلع في السوق) وبين الكتلة النقدية (كمية النقود الموجودة في السوق)، وإن انخفاض حجم الإنتاج السلعي عن حجم الكتلة النقدية المقابلة له يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة، ما يعني انخفاض في القوة الشرائية لليرة (ارتفاع أسعار السلع) وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار (ارتفاع سعر الدولار).

رداً على المقالة المنشورة في قاسيون في العدد 685 تحت عنوان "من على يمين الحكومة المقاولون يقصون القطاع العام من إعادة الإعمار" ورد إلى قاسيون من نقابة المقاولين الرد التوضيحي التالي، والذي تلتزم قاسيون بنشر معظمه احتراماً منها لتقاليد العمل الصحفي وتقديراً لتفاعل الجهة المعنية بما أوردته قاسيون سابقاً، وجاء في الرد:

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن الدكتور الياس نجمة أستاذ الاقتصاد المالي في جامعة دمشق تعليقه حول قرار المصرف المركزي الأخير بالتدخل في سوق بيروت قوله: