ثلث التعليم العالي مأجور.. والرسوم تعيد 9,5 مليار ليرة تقريباً
عدد رئيس مجلس الوزراء بتصريحه بتاريخ 1-2-2015 أمام مجلس الشعب، (مزايا) الإنفاق الحكومي، ومنها (هبات) الحكومة للتعليم العالي والتي أعلنها 28 مليار ل.س، يعود منها للطالب 42 ألف ل.س، أي موزعة على أكثر من 666 ألف طالب تعليم عالي.
وفي مناقشة هذه الأرقام ينبغي التذكير بمجموعة من الحقائق التي تشير إلى أن الإنفاق الحكومي على التعليم العالي، يحوي الكثير من الخلل، فجزء هام من التعليم مأجور، ومخصخص، ومبالغ الرسوم الجامعية لإجمالي الطلاب، تشكل نسباً هامة من الإنفاق الذي تتباهى الحكومة به، سنعتمد على آخر إحصائيات التعليم العالي المنشورة على موقع الوزارة، بالإضافة إلى تقديرات وتحقيقات سابقة أجرتها قاسيون:
• 400 ألف طالب تعليم جامعي من المرحلة الاولى، في عام 2012، منهم 68 ألف طالب تعليم موازي نسبتهم 17%، بالإضافة إلى حوالي 140 ألف طالب تعليم مفتوح، لتكون نسبة التعليم العالي المأجور: 39% في عام 2012 . يدفع أي طالب منهم رسوماً سنوية أكثر من 42 ألف ليرة، أي أن أكثر من ثلث طلاب الجامعات السورية، لا يشملهم الإنفاق الحكومي على التعليم، بل يدفعون رسوم أعلى من المخصصات الحكومية لكل طالب.
• طلاب التعليم النظامي 400 ألف طالب، يدفعون رسوم تسجيل بالحد الأدنى 4000 ل.س ما يبلغ سنوياً:1,6 مليار ل.س.
• طلاب التعليم المفتوح بعد رفع الرسوم، بنسبة 66%، يحققون إيرادات سنوية للحكومة: 3 مليار ل.س، وفق تقديرات لقاسيون.
• طلاب التعليم الموازي يدفعون رسوم وسطية سنوياً 60 ألف ل.س تقريباً، وفق الرسوم المختلفة لكل نوع من أنواع الدراسة، لتحصّل التعليم العالي من هؤلاء قرابة: 4 مليار ل.س في العام.
• طلاب المدينة الجامعية في دمشق البالغ عددهم في 2013: 25 ألف طالب- يدفعون رسوم 3600 ل.س سنوية: أي مقدار 90 مليون ل.س.
• في مفاضلة العام 2014-2015 تقدم 179518 طالب، وقبل منهم 123613 فقط، ليبقى حوالي 56 ألف طالب، عليهم أن يجدو منفذاً في التعليم (المخصخص الحكومي) المفتوح أو الموازي، أو التعليم العالي الخاص في الجامعات الخاصة، ما سيؤدي في هذا العام إلى زيادة أعداد طلاب التعليم المفتوح والموازي، وطلاب الجامعات الخاصة.
إلا أن المفارقة الأهم أن السيد رئيس الوزراء يناقض في رقمه مخصصات التعليم العالي الواردة في موازنة 2015 والتي لا تتعدى 5,5 مليار ل.س!.
كما أنه يعلن في تصريحه عن رقم للإنفاق على التربية يبلغ 188 مليار ل.س، وآخر للإنفاق على الصحة 104 مليار ل.س، بينما مخصصات التربية في الموازنة الحكومية لا تتعدى 8,6 مليار ل.س، ومخصصات الصحة لا تتعدى 8,3 مليار ل.س في عام 2015!.
فأي الأرقام الحكومية نعتمد، رقم من موازنة الحكومة التي صادق عليها مجلس الشعب، أم رقم مصرح به من رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب!
