رد نقابة المقاولين على مقالة جريدة قاسيون

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم. تحية عربية:
إشارة إلى الموضوع الذي نُشر في جريدتكم بتاريخ 21/12/2014 تحت عنوان من على يمين الحكومة، نرى من واجبنا توضيح الحقائق التالية للحكومة وللمواطن ولكاتب المقالة:
أولاً: على مدى العقود السابقة لم تطرح نقابة مقاولي الإنشاءات نفسها بديلاً للقطاع العام وإن كافة اللقاءات التي تمت بين مجلس النقابة ورؤساء الحكومات المتعاقبة (المهندس ناجي العطري- الدكتور عادل سفر- الدكتور وائل الحلقي) أكدنا من خلال اللقاءات على دور وأهمية القطاع العام وأهيمة اقتطاع حصته من المشاريع الحكومية سنوياً قبل أن تعلن هذه المشاريع في نشرة الإعلانات الرسمية وضرورة ترك المشاريع المتبقية للقطاع الخاص (نقابة المقاولين + نقابة المهندسين) للتنافس عليها بشفافية عالية.
ثانيا: إن نسب الإنجاز التي طرحها السيد نقيب المقاولين تخص الخطة الخمسية العاشرة وهي مأخوذة من وثائق وزارة الإسكان والتعمير.
ثالثاً: لا يستطيع أي إنسان إغفال دور القطاع العام وبما أننا ضد سياسة الإقصاء فإننا نود أن نوضح للسيد كاتب المقال أن العمل المتعلق بإعادة الإعمار أكبر من القطاع العام ونقابتي المهندسين والمقاولين مجتمعين....
رابعاً: وجب على السيد كاتب المقالة أن يسأل (قبل أن يتهجم على المقاولين) عن مؤتمرات الفروع والمؤتمر العام عام 2014 وعن الروح الإيجابية التي سادت بين أعضاء هيئات الفروع ...
خامساً: إن عدد المقاولين الذين غادروا الوطن هو عدد قليل ولكن العدد الأكبر الذي بقي في وطنه وعلى رأس عمله مازال ينتظر قرارات حكومية تنصفه وتعمل على الحد من الأضرار التي لحقت به وكفى مقاولنا فخراً وعلى امتداد الوطن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه أنه لم يطرح فكرة التعويض عن الأضرار التي لحقت به ....
 سادساً: كان من واجب السيد كاتب المقال أن يبحث وبشكل جدي عن موضوع فسخ العقود ولماذا لم يصدر حتى تاريخه؟؟ ولمصلحة من عدم إصداره؟؟ وهل شخصنة المواضيع العامة خطوة صحيحة؟؟
ولماذا لا يطبق مضمون قانون العقود 51 لعام 2004؟؟
المادة 53 الفقرة ب من قانون العقود تقول: يعفى المتعهد من تنفيذ التعهد إذا كان أمام استحالة مطلقة تحول دون قيامه بتنفيذ أحكام التعهد وكان ذلك غير ناجم عن تقصيره وراجعاً إلى ظروف خارجة تماماً عن إرادته...
إن منطق المطالبة بفسخ العقود بموجب قرار من رئاسة الحكومة أو بموجب نص تشريعي انطلق من مضمون المادة 53 من نظام العقود ومختصراً بذات الوقت تشكيل آلاف اللجان وتجاوز البيروقراطية والحد من الأضرار التي يتعرض لها المقاول. علما بأن فسخ العقود لايرهق الحكومة مادياً خاصة وأن المقاولين تنازلوا عن حقهم بالعطل والضرر الناجم عن هذا التوقف القسري ولكن المقاول مجبر على تجديد الكفالات النهائية ودفع رسوم التجديد للعام الرابع على التوالي علماً أن المشاريع متوقفة.

تعقيب محرر الشؤون الاقتصادية

تشكر قاسيون نقابة المقاولين على توضيحاتها السابقة إلا أنها تود الوقوف عند ما يأتي:
-إن ما تم توضيحه في الرد المرسل لقاسيون من نقابة المقاولين، هو مضمون مطالبتها بفسخ العقود المبرمة مع المتعهدين، وتوضيح الموقف العام من دور القطاع العام سابقاً وحالياً ومستقبلاً. إلا أننا كنا نتنمنى توضيح مضمون تصريحات السيد محمد رمضان نقيب المقاولين والمنشورة في جريدة الوطن بتاريخ 18/12/2014، حيث يقول السيد النقيب وفق الصحيفة أن نقابة المقاولين (وجهت كتاباً إلى رئيس مجلس الوزراء تطالب فيه بضرورة توقيف العقود المبرمة مع القطاع العام...) وأضاف السيد النقيب فكرة تصب في السياق ذاته، أي سياق التعامل مع القطاع العام كحلقة أضعف: (أن القطاع الخاص أنجز ما يقارب 78% من المشاريع التي تعهدها على حين أنجز القطاع العام 22%)...
إن هذه التصريحات منشورة على صفحات صحيفة محلية ولم يوضح مضمونها السيد نقيب المقاولين حتى في تعقيبه، فهل الحديث عن فسخ عقود القطاع العام يتناسب مع سياسة عدم الإقصاء التي تلتزم بها نقابة المقاولين؟! ففي الوقت الذي تطالب النقابة  بضرورة فسخ العقود مع القطاع الخاص وتعويضه كونه غير قادر على الاستمرار بأعباء سببتها الأزمة وهذا من حقها. لماذا تشمل النقابة القطاع العام بهذه الدعوة هل لأجل التعويض عليه بعقود جديدة؟ أو بخسائره المكبدة لأسباب خارجة عن الإرادة كما حال متعهدي القطاع الخاص؟ أم لأسباب أخرى؟
-لقد وضح رد النقابة أن نسب إنجاز القطاعين العام والخاص الذي تحدث بها السيد النقيب تعود لوزارة الأشغال العامة عن الخطة الخمسية العاشرة. ونحن اليوم أنهينا الخطة الخمسية الحادية عشرة فلماذا يتم استدعاء معلومة تعود 5 سنوات للدلالة على تقييم أداء كلا القطاعين وهذا فيما لو كانت المعلومة دقيقة، وهل يخدم استحضار هذه الأرقام رؤية النقابة في ضرورة إشراك القطاع العام والخاص في عملية إعادة الإعمار طالما أن نقابة المقاولين ترى أن مهمة إعادة الإعمار أكبر من إمكانيات الجميع مجتمعة!.
ألمح الرد المذكور إلى ضرورة بحث صحيفتنا سبب التأخر "بعدم فسخ العقود" وهنا نود أن نوضح أننا نتبنى القضايا من وجهة نظرنا وليس من وجهة نظر جهة محددة، وإننا نلتزم في مثل هذه القضايا مصلحة القطاع العام القادر على حل المشكلات الاقتصادية فيما لو دعم حكومياً بالدرجة الأولى ومصلحة باقي القوى التي تسهم بالنمو الاقتصادي ولكن ليس على حساب القطاع العام الذي نرى فيه عماد الخروج من الأزمة الاقتصادية. وإن لنا باعاً طويلاً في نقدنا وجدالنا ونضالنا ضد سياسات الحكومة المعطلة لدور القطاع العام والقوى الاقتصادية الأخرى التي تسهم إيجاباً في النمو والعدالة الاجتماعية.
لم يتم التطرق في المقالة إلى وجود المقاولين الشخصي من عدمه على أراضي الوطن، فما تحدث فيه المقال عن "هروب القطاع الخاص" هو المضمون الاقتصادي لهذه الجملة أي خروج الرساميل إلى خارج البلاد وتوقف العديد منها عن الاستثمار داخل البلاد وهي مبالغ وصلت إلى مئات المليارات.
ختاماً نشكر نقابة المقاولين على دعوتها لحضور مؤتمراتها العامة وعلى ردها التوضيحي والذي أسهم بإجلاء جزء من الغموض في الصورة حول الموضوع الذي تسلط قاسيون الضوء عليه بما يخدم الاقتصاد الوطني في هذه الظروف الصعبة.