مقترح للحكومة: إعادة توزيع الدعم!.. السلة الغذائية ثلثي ما (أخذتموه)

العقلنة المذكورة، قائمة على تعريف بسيط بحسب الحكومة، وهو أن يُعاد توزيع ما سحب من الإنفاق الاجتماعي والدعم المخصص من المال العام للخدمات العامة، وأن تجد الحكومة طرقاً أخرى لإنفاق ما توفره من رفع الأسعار أو تخفيف الإنفاق.
388 مليار ليرة ليعاد توزيعها!
وبناء عليه فإننا نساعد الحكومة بمقترح لتحقيق شعارها المزعوم، فهي التي وضعت سابقاً رقم دعم للمحروقات في 2015 وصل إلى  388 مليار ل.س أدرج في موازنتها، فالحكومة التي كانت تبيع كلاً من المازوت والغاز والفيول، والبنزين، بأسعار وسطية في 2014، سترفعها جميعاً في 2015، وبالتالي ستزداد مبيعاتها من المحروقات بشكل كبير، ويلغى الدعم، لأن الأرقام والتقديرات جميعها تشير إلى أن المحروقات بأسعارها الجديدة ستحقق أرباحاً تصل إلى 80 مليار ل.س وفق الأرقام الدقيقة، لوسطي المبيعات من كل مادة في 2014، والزيادة في الأسعار في العام القادم، تؤكد أنه مهما اختلفت تكاليف شراء النفط، وتأمين المحروقات فإن بيع المشتقات النفطية سيحقق أرباحاً في العام القادم، ولن تكون مدعومة بأي شكل في 2015.
وبالتالي فإن الحكومة وفرت مبلغ الدعم الذي كانت تضعه للمحروقات في 2015 والبالغ 388 مليار ل.س، وعليها عملياً وفق مبدأ (العقلنة) المزعومة أن تعيد إنفاق هذا المبلغ على الخدمات الاجتماعية بطريقة أخرى، إذا كانت كما تزعم: (لا ترفع الدعم)، بل تعيد توزيعه!.
السلة الغذائية
طريقة توزيع فعالة
فإذا ما كانت الحكومة جدية في إعادة توزيع الدعم، تستطيع السلة الغذائية المجانية أو المدعومة بنسبة 50% لجميع الأسر السورية، أن تشكل حلاً فعالاً تؤدي مجموعة من الأغراض معاً:
• تستطيع المساهمة في التصدي للظواهر الأقسى التي يعاني منها السوريون، والتي تغيب عن سياسات الحكومة الطارئة خلال الحرب،  وفي مقدمتها الفقر الذي طال 90% منهم، وما يترتب عليه من عدم القدرة على تأمين الحاجات الأكثر ضرورية والغذاء في مقدمتها.
• تستطيع السلة الموزعة مجاناً أو بأسعار مدعومة، أن تلغي الكثير من هيمنة السوق على الأسعار، وتحديداً إذا أمنت لكل أسرة الحدود الأدنى الضرورية، بأسعار ثابتة، فإن هذا لن يسمح للسوق برفع مستوى أسعار الغذاء.
• يؤدي هذا الإجراء إلى قطع العلاقة المفتعلة بين أسعار الغذاء في السوق، وبين ارتفاعات أسعار الصرف، المتغيرة وفق المضاربين، ما يؤدي إلى حماية قيمة الليرة السورية، وإضعاف تأثيرات المضاربة.
• ستؤدي هذه العملية إلى إيجاد مبرر فعلي لوجود مؤسسات التدخل الإيجابي الحكومية، كموزع لهذه السلة، بعد أن تحولت إلى (تاجر) لا يختلف عن مولات بيع التجزئة المتنوعة، تستورد من تجار القطاع الخاص الكبار، وتبيع بأسعار السوق، التي تتغير مع تغيرات مستويات الأسعار. علّها تجد في ظروف الحرب، طريقة للمشاركة في دعم نفقات معيشة المواطنين عدا عن مشاركتها في حملات مثل (عيشها غير!!) وخصم 10%!.
كلفة توزيع سلة غذائية شهرية
5 كغ أرز شهرياً- بتكلفة 750 ل.س
5 كغ سكر شهرياً- بتكلفة 500 ل.س
5 كغ برغل شهرياً- بتكلفة 500 ل.س
2 كغ عدس شهرياً- 300 ل.س
2 ليتر زيت نباتي شهرياً- 600 ل.س
1 صحن بيض شهرياً- 600
1 كغ حليب بودرة 1000 ل.س
1 كغ شاي- 750 ل.س
المجموع: 5000 ل.س للأسرة

• تبلغ التكلفة السنوية للسلة: 5000 ل.س × 12 شهر= 60 ألف ل.س.
240 مليار ل.س تكلفة سنوية
بالانطلاق من عدد الأسر السورية 4 مليون أسرة: 60 ألف ل.س للأسرة × 4 مليون أسرة.
فإن المجموع السنوي: 240 مليار ل.س.
أما أن تدفع الأسرة 50% من مبلغ السلة، أي أن تدفع 2500 ل.س شهرياً  مقابل هذه المواد، فإن التكلفة الحكومية لن تتعدى: 120مليار ل.س.
• وضعت تكاليف هذه السلة بأسعار التجزئة المحلية في شهر 2-2015، أي أن تكاليفها الفعلية على الحكومة ستكون أقل من هذا المستوى، لأنها ستشتري بأسعار الجملة.
• إذا أمنت الحكومة هذه المكونات الغذائية للأسرة، فإنها ستوفر جزءاً كبيراً من تكاليف الغذاء الضروري الشهرية التي تبلغ للأسرة بالحد الأدنى الضروري 30 ألف ل.س!، وبالتالي فإنها ستقدم دعماً فعلياً للأجور التي لا تستطيع تغطية تكاليف الغذاء لأسرة.

مفارقة: سيدفع المصرف المركزي للمضاربين على قيمة الليرة السورية في المرحلة الحالية، مبلغ 500 مليون دولار، ضمن سلسلة دفعات، وذلك حتى تقرر السوق إيقاف رفعها لسعر الصرف، وهذا المبلغ يقارب نصف تكاليف دعم السلة الغذائية المحسوبة خلال سنة!!