يبدو أن بيع أوهام الدفء من قبل شركة محروقات «سادكوب»، سهل جداً، فقصاصة الورق الصغيرة التي تحمل رقماً، ضمن سلسلة من عشرات آلاف الأرقام، لحق الأسر في مازوت التدفئة، يكفي لأن ينام المرء ويستيقظ على أمل أن يأتيه اتصال دافئ من سائق صهيرج المازوت، يعلمه بأن دوره قد حان، لكن انتظار أبو ميرنا طال ثلاثة أشهر، وبدأت العواصف تضرب البلاد، دون أن يأتي الاتصال الموعود.

تداولت وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً العديد من الأحاديث والتصريحات، البعض منها متناقض، حول تفشي مرض انفلونزا الخنازيرH1N1 ، في بعض المدن والمناطق في سورية، كما تم تأكيد وجود حالات من الإصابة في كل من حلب واللاذقية وإدلب ودمشق، وبعض المناطق الأخرى، وتم تسجيل عدد من الوفيات نتيجة هذا المرض.

تنهال جرر الغاز المتفجرة لتزهق روح المواطن الحلبي، بينما يُزهق عمره في سعيه وراء تأمينها لإطعام عياله وتدفئتهم، بعد أن تجمدت وعود مسؤولي حلب برياح أربعينية الشتاء ولم تنفذ، ما يعيد سيناريو الأعوام الماضية، من إهمال وتقاعس وفساد ونهب تكالب على معاناة المواطن، ليصير كحال كل شتاء.

خفضت الحكومة التعرفة الجمركية على التجار خلال عام 2014، كواحدة من الرسوم التي تفرض على التجارة الخارجية التي لا تطالها جدياً ضرائب الأرباح. كانت نتيجة التخفيض وجمع التعريفات في نسب محددة أن طالت الرسوم بعض المواد الضرورية الأعلى استهلاكاً والتي كانت شبه معفاة، وأصبح هذا الرسم الذي يدفعه التاجر، محملاً على المستهلكين في أسعار المنتجات المحلية،  وحصلت السلع المستوردة الكمالية على تخفيض كبير في رسومها الجمركية ما ألغى إمكانية التمييز بين هذه السلع وسلع أخرى، لتصبح أعلى تعرفة جمركية 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%) تتباين حسب حاجات الصناعة المحلية للحماية، وحسب مستوى رفاهية السلعة، وشريحة مستهلكيها.

توشك واحدة من الشركات العامة العاملة وفق نظام القطاع المشترك، والتي حققت أرباحاً منذ تأسيسها وحتى اليوم على الإغلاق والتصفية في منتصف العام الحالي، فالشركة السورية الكورية للاتصالات انتهى عقدها بعد أن امتنع الشركاء الكوريون عن التجديد، ومصير الآلات والعقود والعمال غير محدد حتى اليوم..

بتعفونا أو بنغش! \ قالت إحدى الصحف المحلية أن وزارة المالية حصّلت ما يزيد على 150 مليون ليرة سورية من رسم الإنفاق الاستهلاكي على الذهب خلال العام 2015، وذلك عبر الاتفاق المبرم مع جمعيات الذهب الثلاثة في سورية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 15/3/2015 ليتم تحصيل مبالغ محددة موزعة على ثلاثة أرباع في العام 2015. هذا وقد رأى رئيس جمعية الصاغة في دمشق أن (الخيار الأفضل هو الاستمرار بالاتفاق على ما هو عليه دون أن يتم رفع قيم المبالغ المطلوب تحصيلها من الجمعيات، لكون أوضاع سوق الذهب بشكل عام لم تشهد أي تحسن مع استمرار ارتفاع الأسعار، محذراً من أن أية زيادة في المبالغ ستزيد من احتمالات وقوع حالات الغش والتلاعب للتهرب من التسديد)!

نقلت مواقع إلكترونية عن لجنة السياسات الحكومية أنها رفعت أسعار الكهرباء لأغراض الاستعامل المنزلي والصناعي والزراعي. القرار الذي نُشر في الصحيفة الرسمية وفقاً للخبر، يأتي على مايبدو للبعض استكمالاً لسلسلة إجراءات عقلنة الدعم التي دأبت عليها الحكومة في أعوام الأزمة، والتي لم يكن مستغرباً أنها ستطال إن عاجلاً أم آجلاً أسعار الكهرباء.

صدر قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص بشكله النهائي بتاريخ 10-1-2015، وأصبحت كافة الاعمال الخدمية والإنشائية والإنتاجية التي تقوم بها الحكومة، مؤهلة لأن تصبح عمليات مشتركة بين جهاز الدولة وقوى السوق التي أثبتت أنها عابرة لثنائية (المعارض والمؤيد) في المجال السياسي!.

ترصد (قاسيون( في التغطية الحالية لأوضاع الاقتصاد الدولي في بداية العام الجديد، أهم المؤشرات الدالة على استمرار أزمة الرأسمالية العالمية بعد 8 سنوات على انفجار الأزمة الاقتصادية، حيث تستمر أزمة الركود وتعود الأزمات المالية للواجهة، وتتعمق التناقضات أكثر بين الأدوات التي اجترحتها المراكز الغربية للهروب من أزماتها، وبين دور القوى الرأسمالية الصاعدة التي تسعى للمواجهة ودرء خطر تنفيس الأزمات عبرها، ما ينبئ بتطورات دراماتيكية قد تدفع الأزمة في عام 2016 إلى طور جديد.

بدأت دول الخليج تدخلها العسكري في الشؤون اليمنية، في لحظة اعتراها الوهم بأن الموازين الدولية لا تزال تسمح بضربة خاطفة هنا أو هناك من شأنها أن ترفع من الوزن النوعي للدولة المتدخلة. ورغم إثبات الوهم الذي يعتري هذه النظرة، إلا أنه من الواضح اليوم أن قراراً بالتراجع عن هذا التدخل لم يعد مرتبطاً بمراكز القرار الخليجية، بقدر ما هو في يد واشنطن التي باتت «تهندس» تراجعها حتى على حساب أدواتها وحلفائها في المنطقة.