«1+2+3»: رياضيات صينية إقليمياً..!
في خطوة هي الأولى من نوعها، أصدرت الحكومة الصينية يوم الأربعاء 13/1/2016، وثيقة رسمية تحدد سياسة الدولة الصينية تجاه الدول العربية. وقد شملت الوثيقة نواحٍ عديدة سياسية واقتصادية وعسكرية.
تبدأ الوثيقة بعرض مستفيض لتاريخ العلاقات الصينية العربية، منذ ألفي عام حتى اليوم، والروابط التاريخية التي تجمع الطرفين كليهما، والدور الصيني في دعم حركات التحرر العربية ونضالها في سبيل استقلالها، وصولاً إلى السياسات الحالية ومجالات التعاون المشترك وآفاقه اللاحقة. فيما يلي، نستعرض بعض أهم ما جاء في هذه الوثيقة من نقاط:
توطئة: نظرة استراتيجية للعلاقات
«تنتمي كل من الصين والدول العربية إلى العالم النامي، ويمتلك الجانبان، معاً، سدس مساحة اليابسة، وما يقرب من ربع سكان العالم، وثُمن حجم الاقتصاد العالمي. ورغم أن الجانبين الصيني والعربي يتباينان من حيث الموارد والإمكانيات ومستوى التنمية، غير أن كليهما يمران بمرحلة مهمة في المسيرة التنموية.. الأمر الذي يتطلب تضامناً وتنسيقاً أوثق بين الجانبين.. والعمل يداً بيد على تدعيم أمن المنطقة، والتفاعل والتآزر في إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية، بما يساهم في الحفاظ على السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي للصين والدول العربية، وتعزيز الاستقرار والاقتصاد وتحسين معيشة الشعب، وزيادة الرفاهية للشعب الصيني والشعوب العربية».
«يعتبر العالم العربي شريكاً مهماً للصين التي تسلك، بخطوات ثابتة، طريق التنمية السلمية في مساعيها لتعزيز التضامن والتعاون مع الدول النامية، وإقامة علاقات دولية من نوع جديد، تتمحور على التعاون والكسب المشترك. وينظر الجانب الصيني دائماً إلى العلاقات الصينية العربية من الزاوية الاستراتيجية، ويلتزم بتوطيد وتعميق الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية كسياسته الخارجية طويلة الأمد».
في الاستثمار والتجارة: «1+2+3»
«تتمسك الصين بمبدأ التشاور والتشارك والتنافع، لتعزيز البناء المشترك من الجانبين الصيني والعربي للحزام وطريق الحرير الجديد، وتشكيل معادلة تعاون (1+2+3)، يرمز رقم 1 فيها إلى مجال الطاقة بوصفه محوراً رئيسياً، ورقم 2 إلى مجالي البنية التحتية وتسهيل التجارة والاستثمار كجناحين لازمين، ورقم 3 إلى المجالات المرتبطة بالتقنية المتقدمة والحديثة، بما يشمل الطاقة النووية، والفضاء، والأقمار الاصطناعية، والطاقات الجديدة كنقاط اختراق، بما يطور ويجدد من التعاون العملي».
«إجراء التعاون على أساس المنفعة المتبادلة.. وتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وفي مقدمتها الطاقات الشمسية والريحية والكهرومائية، والتشارك في بناء مركز التدريب الصيني العربي للطاقة النظيفة، بما يعزز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الصلة على نحو شامل».
«توسيع دائرة مشاركة الصين في التعاون مع الدول العربية في مجالات السكك الحديدية، والطرق العامة، والموانئ، والطيران، والكهرباء، والاتصالات.. وغيرها من البنية التحتية والأساسية، وتوسيع التعاون في تشغيل المشاريع بخطوات تدريجية، والعمل على إجراء التعاون في المشاريع الكبرى في الدول العربية، وفقاً لمجالاتها واحتياجاتها ذات الأولوية للتنمية، بما يرتقي بمستوى البنية التحتية والأساسية في الدول العربية بشكل مستمر».