شهد الأسبوع الفائت عودة الأعمال العسكرية إلى مدينة حلب، وكذلك عدم تمرير الدول الغربية في مجلس الأمن لمسودة البيان الذي قدمته روسيا والتي نصت على ضمان «أعلى طابع تمثيلي في الجولة القادمة من جنيف»، بما يعني استمرار استبعاد تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي.
لم يأت المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال بجديد في دورته الخامسة المنعقدة يوم الأحد في الثالث من نيسان، إذ استمر الدوران حول المطالب نفسها فيما يبدو أنه حلقة مفرغة يندر أن تفضي إلى نتائج فعلية.
انطلقت خلال الأشهر الماضية موجة جديدة من التحركات العمالية في بعض البلدان العربية، حيث شهدت المغرب تحركات جدية بعد أن دعت أربعة نقابات كبرى في المغرب في 24 القطاعات جميعها لإضراب عام، ولمدة 24 ساعة، احتجاجاً على ما اعتبرته فشل سياسات الحكومة، وعدم تحمل مسؤوليتها في التعامل مع المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للطبقة العاملة، وعموم العاملين بأجر في المغرب.
مع انفجار الأزمة العامة للرأسمالية العالمية وتعمقها ووصولها إلى الإنتاج الحقيقي، بدأت تظهر في المراكز الرأسمالية الرئيسية والطرفية بوادر لحراك شعبي واسع، طبعته الطبقة العاملة بطابعها، كونها المحرك الأساسي لهذا الحراك، لينضم إليه قطاعات واسعة من المتضررين بمصالحهم، كأساتذة الجامعات والثانويات وقطاعات أخرى لها دور مفصلي في الحياة العامة، كالأطباء والمهندسين.
لم تعد الاجتماعات، التي تعقد بين الحكومة والنقابات، على قدر كاف في تلبية متطلبات الطبقة العاملة، حتى من وجهة نظر القيادات النقابية، التي تحاول ترك مسافة ما بينها وبين ما يتم طرحه من قبل ممثلي الحكومة في تلك الاجتماعات.
تتساءل الطبقة العاملة، شأنها شأن مختلف الشرائح الكادحة وصغار المنتجين والصناعيين، عن استمرار التمادي الفاضح للسياسات الاقتصادية والنقدية التي تمارسها الحكومة، وعن آلية إيقافها، قبل أن يتحول هذا الانهيار الجزئي للاقتصاد الوطني وللوضع المعيشي إلى انهيار تامٍ يودي بالبلاد والعباد لغياهب المجهول.
أقاويل وشائعات، تحمل بعضها أمنيات بواقع أفضل، بعد أن أنهكت الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات، معيشة الناس، وأثقلت كاهلهم بكل ما للكلمة من معنى، فيما يحمل بعضها الآخر توقعات بالأسوأ، على خلفية اليأس من وجود حكومة قادرة على رفع العبء وتحمل المسؤولية كما يجب تجاه الشعب، حيث باتت التكهنات بقرارات تزيد سوء الحال، دائمة التواتر على أحاديث الشارع.
سوء الوضع الاقتصادي وانخفاض مستوى المعيشة، وصعوبة أو استحالة قدرة بعض المواطنين الاعتماد على مدخولهم الشهري للحياة ضمن أدنى المتطلبات، دفعهم إلى البحث عن حلول بديلة للعيش، منها ماهو قانوني وشرعي، ومنها ما هو خارج القانون، ولعل ذلك كان أحد أسباب الانتشار الكبير لحالات «السرقة المنظمة» ضمن العاصمة دمشق، كظاهرة عززت الأزمة وجودها.
من أقدم المخيمات التي أقيمت على الحدود السورية التركية، حيث مضى على أغلب المقيمين به أكثر من أربعة أعوام حتى الآن، وهو يبعد عن تل أبيض السورية بحدود 20 كم داخل الأراضي التركية، وبلغ عدد المقيمين فيه ما يزيد عن 30 ألف لاجئ، غالبيتهم من النساء والأطفال، الذين اضطرتهم ظروف الحرب والأزمة للجوء خارج حدود الوطن، وهم بمعظمهم من ادلب وحلب والرقة ودير الزور.
بتاريخ 29/3/2016 تم إرسال شاحنة محملة بالدقيق التمويني، من مديرية المطاحن فرع طرطوس، إلى المخبز الآلي في منطقة مشتى الحلو، وقد كانت الكمية المحملة بهذه الشاحنة تقدر بحدود 19 طن تقريباً.
مرة أخرى نشهد على ما آل إليه وضع السوريين، وكيف يتم التعامل مع مآسيهم بالمزيد من الاستغلال بأبشع صوره، من قبل ذئاب البشر بلبوس «التجارة»، وهذه المرة كانت على يد عصابة للإتجار بالأشخاص، كما بالدعارة، كان ضحيتها بعض السوريات في لبنان.
وجوهٌ شاحبة وهياكل نحيلة عبارة عن جِلد وعظم كأشباحٍ تتحرك، لكن ليس بخِفّةٍ وإنما ببطء كإيقاع الموت المحيط بهم، ويضطرون للاستراحة كل عدة أمتار، ويومياً حوالي عشر نعوات للموت تعلق على الجدران، إمّا جوعاً وإما من القذائف التي تستهدفهم. ومنذ أيام قنص الفاشيون الشابة حورية صبحي العنزي عندما خرجت لإحضار الماء لأهلها، وهي تحمل إجازةً في الحقوق، وأخرى في التربية!.
هذا واقع حال الأهالي المحاصرين في دير الزور.
لم يعد خافياً على أحد جدية المساعي الروسية، الحثيثة والصادقة، من أجل إخراج سورية من دائرة الصراع، وذلك تماشياً مع مصلحة السوريين التي تقتضي أن يتم وضع حد للحرب المدمرة المستمرة منذ خمسة أعوام، والمضي قدماً باتجاه إنجاح مساعي الحل السياسي الشامل.
بات واضحاً بأن التوازن الدولي الجديد، يطبع بطابعه مجمل العمليات الجارية في عالم اليوم، وتجري بالتدريج عملية الاستقطاب دولياً وإقليمياً ومحلياً داخل كل دولة، باتجاه الاصطفاف مع أحد طرفي التوازن، مع القوى الصاعدة، أو مع القوى المتراجعة.
