مجدداً.. المجلس العام لاتحاد العمال مطالب حاضرة وحلول غائبة!

فالمطالب العمالية ذاتها تكررت كما في كل مجلس، وكذلك تكررت معها الردود المعدة سلفاً من قبل المسؤولين والوزراء، ليستمر مسلسل التسويف والتدوير إلى أجلٍ غير مسمى وهكذا كثرت المداخلات وتنوعت، في حين اقتصرت المخرجات على الوعود ولا شيء آخر. 

فيما يلي أبرز ما تم طرحه وعرضه من نقاشات:

تسوية أوضاع العاملين 

اتحاد عمال طرطوس:

طالب بتسوية أوضاع العمال الملتحقين بالجيش في شركة اسمنت طرطوس, وبرفع الحوافز المقدمة إلى عمال المخابز، والنهوض بواقع مبقرة زاهد التي تعاني من مشكلاتٍ كبيرة، إلى جانب وضع حد لجنون الأسعار.  

سرقة موصوفة!

اتحاد عمال السويداء:

نحن نعلم أن المصرف المركزي هو من يمول المستوردات وبنسبة 95% ولكن أن يكون سعر طون الحديد مثلاً 250 دولار عالمياً ويحسب في قانون الجمارك على 650 دولار ما هو إلا سرقة موصوفة للعملة الصعبة. 

أُقر قانون التشاركية وطرحنا ملاحظاتنا، ونحن لا نراه إلّا بوابة للخصخصة وللإساءة للمال العام وللقطاع العام، من خلال مواده شديدة الإبهام متعددة الأوجه، وهذا لا يعني أنه أصبح وراءنا بل يجب النضال الدائم لعدم طرح أية مؤسسة رابحة للتشاركية. وحتى تشريك التنظيم النقابي في مجلس التشاركية والإصرار على خضوع العاملين في شركات التشاركية لقانون العاملين الأساسي وليس لقانون العمل الخاص.

ودعى إلى تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة ولاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار.

الوضع المعيشي من سيئ لأسوأ

اتحاد عمال دمشق:

لم يتغير شيء على أرض الواقع وما يزال الوضع المعاشي والسياسة الاقتصادية من سيئ إلى أسوأ، والمزادات التي يقوم بها المصرف المركزي هي في حقيقة الأمر مزادات لتخفيض الليرة السورية، التي يجب أن  نعززها لصمودنا.

وطالب بإيجاد حلول فورية للمشاكل الإدارية التي تعاني منها شركة الكابلات. وبتحسين الوضع المعيشي للعمال بزيادة الرقابة على الأسعار.

 عمال المخابز

اتحاد عمال حلب:

 أشار إلى ضرورة إصلاح وضع عمال المخابز المحرومين من التعويض المعيشي، وتحسين وضع العمال المهجرين الذين باتوا بحكم المستقيل، إلى جانب النظر في معاناة المحافظة مع الصرافات الآلية.

ثلاثة أشهر دون أجر

اتحاد عمال إدلب:

 نقل معاناة عدد كبير من العمال في المحافظة والذين لم يتقاضوا أجور عملهم منذ ثلاثة أشهر, إلى جانب المطالبة بمنح العمال الذين تركوا أماكن عملهم بفعل الظروف الراهنة كلاً من التأمين الصحي واللباس العمالي.

المتاجرة بلقمة الشعب خيانة

اتحاد عمال حمص:

الحياة المعيشية أصبحت ضاغطة بشكل كبير، وأصبح المواطن يفكر بوجبة واحدة في اليوم، ولولا الوضع الأمني والضغط الخارجي، لنزلت الناس إلى الشارع وطالبت بتغيير الحكومة.

يجب أن نحاسب كل من يتاجر بلقمة الشعب والمتاجرة بلقمة الشعب خيانة.

ويجب اتخاذ إجراءات رادعة لمنع المتاجرة بالأدوية السرطانية.

وأشار مستغرباً من التشاركية حيث قامت وزارة الصناعة وبعد شهر من صدور القرار بالإعلان عن التشاركية لبعض مؤسساتها كشركة سكر سلحب وهي شركة رابحة وشركة اسمنت حمص.

وسائط النقل للعاملين

اتحاد عمال درعا:

 أكد على ضرورة تأمين نقل للعمال من وإلى أماكن عملهم, إلى جانب إصلاح جهاز المرنان المغناطيسي الوحيد في المحافظة

مداخلات الاتحادات المهنية:

تعويض مخاطر المهنة

رئيس الاتحاد المهني للكهرباء:

 وجه إلى الحكومة مطالباً بمعالجة وضع عددٍ من العمال الذين سبق أن تمت الموافقة على إعادتهم إلى عملهم لكن ذلك لم يتم لأسبابٍ مجهولة، كما دعا إلى تعديل القرار رقم /1475/ للعام 2015 القاضي بمنح تعويض مخاطر المهنة للعاملين في وزارة الكهرباء بحيث يشمل شريحة أكبر من العمال.

تسوية اوضاع المياومين

رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء:

 على أهمية منح الرواتب للعاملين في سدي تشرين والفرات, وتسوية أوضاع المياومين في الشركة السورية للإسمنت والذين يبلغ عددهم 242 عاملاً، والإسراع بإصدار النظام الداخلي لإسمنت طرطوس. 

إعادة النظر بسياسة المركزي

رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات:

 حيث أكد على وجوب إعادة النظر بسياسة مصرف سورية المركزي بما يسهم في ضبط أسعار الصرف والحد من التلاعب في قيمة الليرة. وطالب رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل بالإسراع في حل مشاكل المؤسسة العربية السورية للطيران في ظل عدم تنفيذ الوعود بتجديد أسطول المؤسسة، إلى جانب التقصير في مجال التدريب الطيارين. 

لم نر عقل في عقلنة الدعم

الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط:

يا ليت الدعم بقي مجنوناً، فبعقلنة الدعم وصلنا الى مرحلة الجوع، ولم نر أي عقل في عقلنة الدعم.

ودعا إلى ضرورة دعم الحكومة للشركات النفطية بما يسهم في عودة خطوط النفط والغاز للعمل, إلى جانب الاهتمام بالعمال المهجرين وتعويضهم مادياً.

تفعيل المحاكم العمالية

الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية والسياحة:

طالب بإصدار قرار ينظم شؤون عمال المخابز الاحتياطية، وبتفعيل المحاكم العمالية في المحافظات.

مواربة ووعود!

ردود الحكومة... ورئيسها!!

ردود الحكومة على ما طرح من مداخلات اتسمت بالمواربة، إذ لم تحمل سوى إجابات مبهمة، لا يؤخذ منها غير الوعود التي لا تغني ولا تسمن. 

وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أكد أن الوزارة تتابع العمل على قضية عمال المخابز، وستتخذ إجراءات فعلية لحل مشكلتهم!، وهو الوعد الذي تكرر مراراً دون أن ينفذ، وأضاف وزير التجارة الداخلية بأن وزارته قد بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح جماح الأسعار، عبر معاقبة المتلاعبين بالأسواق كلهم!.

وزير العمل بدوره أكد على أن وزارته تبذل جهدها لتسهيل الأمور على كل عامل اعتبر بحكم المستقيل بسبب الأزمة!. 

وزير المالية لفت إلى أن مشكلة الصرافات في حلب مردها إلى نقص قطع التبديل في ظل العقوبات الاقتصادية!.

وزير الصناعة نفى أن تكون شركة الكابلات مطروحة للتشاركية، لأنها شركة رابحة، مؤكداً على أن التشاركية ستطال الشركات المتعثرة!. 

وزير الصحة اعتبر أن موضوع إصلاح جهاز المرنان المغناطيسي في مستشفى درعا يحتاج إلى التريث، بسبب عدم الاستقرار الأمني!، نافياً إمكانية التلاعب بالأدوية السرطانية!.

وزير العمل من جانبه أكد أن جميع قرارات مجلس الوزراء تصب في مصلحة العمال في المناطق الساخنة!، لكن جزءاً من المسؤولية يقع على السلطات المحلية، التي يجب أن تقوم بتسهيل عمل صانع القرار فيما يتعلق باتخاذ القرارات حول العمال الذين ليسوا على رأس عملهم.

رئيس الوزارة استطرد في الدفاع عن حكومته، مؤكداً أنها حكومة حرب!، ونافياً انحسار الدعم الحكومي!، فهو على حد تعبيره مستمر ويزداد يومياً لقطاعات التعليم والصحة والتربية، وسائر القطاعات التي تصب في إطار الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وعن موضوع تأخر أجور العمال في بعض المحافظات، أكد الحلقي أن الحكومة ما تزال مستمرة بدفع الرواتب لجميع العمال، وعدم وصول الرواتب إلى المحافظة هو من باب الحرص على عدم ذهاب هذه الأموال للمسلحين!. 

وبالنسبة للعمال الذين لم يتقاضوا أجورهم في إدلب ودير الزور، فالوزارة تتابع العمل لإيفاء حقوقهم، حتى لو تأخرت بعض الوقت!. 

وشدد رئيس الحكومة على أن التمويل لا يذهب إلى الكماليات، بل يقتصر على الضروريات، بما يضمن سير العملية الإنتاجية!.