إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. الخبز معاناة مستمرة في طرطوس
بتاريخ 29/3/2016 تم إرسال شاحنة محملة بالدقيق التمويني، من مديرية المطاحن فرع طرطوس، إلى المخبز الآلي في منطقة مشتى الحلو، وقد كانت الكمية المحملة بهذه الشاحنة تقدر بحدود 19 طن تقريباً.
وبعد المتابعة تبين بأن مادة الدقيق التمويني المحملة بهذه السيارة كان مصدرها مطحنة السرور، ومن خلال التدقيق اتضح بأن المادة كانت مخزنة لدى مستودعات مديرية المطاحن فرع طرطوس، وهي غير صالحة للعجن والتخبيز، وذلك كونها «مجبلة ومحجرة» داخل الأكياس المعبأة بها.
علماً بأن هذه لم تكن المرة الأولى، التي يتم بها إرسال دقيق تمويني غير صالح إلى المخبز الآلي في المشتى، وقد علمنا أن مدير المخبز، وبعد خمسة أيام على استخدام الكميات المسلمة له، وعلى ضوء الاستياء من قبل المواطنين المستهلكين وشكاواهم من سوء نوعية الخبز، قام بمراسلة مدير فرع المخابز بطرطوس، دون رد أو تجاوب.
وأمام هذا الواقع المتكرر، وسوء لقمة العيش الأساسية للمواطن، نتساءل: من المسؤول عن السلبيات المتراكمة التي يتحمل نتيجتها المواطن؟ حيث أن لجان الوزارة العتيدة التي تقوم بزيارات إلى محافظة طرطوس، لم تقم بأيّة زيارة أو جولة ميدانية إلى المشتى، وبالتالي فإن واقع المخبز هناك بعيد كل البعد عن عين الرقابة والمتابعة، كما هي حال الأسواق فيها، وبالتالي باتت السلبيات تتراكم مستبيحة حقوق المواطنين في المنطقة، بما في ذلك رغيف الخبز اليومي.
كما ونطالب بمساءلة كل من مدير المخبز وأعضاء لجان الاستلام في كل من المخبز وفرع المطاحن، لمعرفة وتبيان حقيقة عدم صلاحية الدقيق التمويني للعجن والتخبيز.
على جانب آخر نود الإشارة إلى أن الأفران الخاصة بطرطوس تستلم كميات كبيرة من الدقيق التمويني يومياً، وهذه الأفران نادراً ما تنتج الكمية كاملة، بعيداً عن أعين الرقابة، أو بتغطية منها، ولا داعي للاستفسار حول الفارق في الكمية أين يذهب! حيث نجد تلك الكميات تباع لدى المحلات التجارية في الأسواق وبسعر 200 ليرة للكيلو غرام الواحد تقريباً، وهو من الدقيق التمويني المفترض بأنه مدعوم من الدولة، أي من جيوبنا، وبالمقابل نشهد يومياً ذاك الازدحام والضغط على المخابز، وخاصة العامة منها، وذلك بسبب نقص الإنتاج الفعلي للرغيف عما هو مخطط وفق الحاجة، وبالمحصلة تستفيد وتثرى تلك الشريحة من التجار والفاسدين، على حساب لقمة عيش المواطن اليومية.
