ماذا قالت الحكومة والنقابات للعمال؟

حيث يتم توزيع الأدوار للطارحين، كإجابات أو ردود على المداخلات، بشكل أن لا يحدث صداماً ما بين المداخلين والحكومة، بسبب الكم الكبير من القضايا العمالية التي تسوف من اجتماع لأخر، دون أن تجد الكوادر العمالية إجابات واضحة من أجل حل ما هو متراكم من مطالب عمالية.

اجتماعات المجلس العام نموذجاً

ما جرى في الاجتماع الأخير للمجلس العام لاتحاد النقابات العمال، مطلع الأسبوع المنصرم، والمفترض بهذا الاجتماع وتبعاً للظروف الصعبة والقاهرة للطبقة العاملة، من حيث مستواها المعيشي، بسبب ضعف أجورها والارتفاع المخيف للأسعار، الذي تتنصل منه الحكومة وترده للمؤامرة الخارجية الملعونة، التي هي سبب كل داء وبلاء، من المفترض بهذا المجلس أن يكون راسماً بوضوح ما يريده من الحكومة، وكذلك أن يكون ممسكاً بأدواته الفعالة التي تجعله قادراً على انتزاع مطالب الطبقة العاملة، كون المجلس أعلى هيئة قيادية في الحركة النقابية، ولديه من الصلاحيات، وفقاً لقانون التنظيم النقابي ما يجعله قادراً على تحقيق مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المشروعة، الذين يخسرون أجزاءً مهمةً منها مع كل إجراء جديد تقدم عليه الحكومة.

سقوف معدة مسبقاً

لقد بدأ الاجتماع في اليوم الثاني برسم سقف لما سيتقدم به المداخلون النقابيون من قضايا، عندما قيل أن الحكومة تقوم بتلبية ما نتقدم به من قضايا ومطالب، إلى درجة أن موضوع الأجور وضرورة زيادتها، بما يتناسب مع الوضع المعيشي المتدهور باستمرار، جرى التطرق له بشكل عابر، كما جاء في معظم المداخلات التي أشارت إلى الوضع المعيشي بأنه صعب ويحتاج إلى حل ولكن كيف؟ وما هي مؤشرات الوضع المعيشي الصعب من حيث البيانات والأرقام الدالة عليه، من أجل دحض الأرقام التي تتقدم بها الحكومة، لتقول لنا أن عقلنة الدعم تسير على قدم وساق، وهي من أجل الطبقة العاملة وتحسين مستوى معيشتها!، وأن الحكومة في كل يوم تجهد نفسها، من مطلع الفجر حتى مغيب الشمس، لتقدم لنا الدعم الذي تحتاجه ضروريات العمال، من مآكل وملبس وخلافه، وهذا عكس «ادعاءات» المدعين من الفقراء والمساكين وأبناء السبيل، المطلوب منهم دائماً بشد الأحزمة على البطون.

وهم الوعود المكررة

لقد افتتح الوزراء كلماتهم بكم هائل من الوعود، التي تترافق دائماً بسوف وسنعمل وسنصدر القرار أو التوجيه المطلوب، وقد باتت تلك الوعود بمثابة الوهم لدى الطبقة العاملة ونقابييها، مثلاً: 

واقع عمال المخابز، وخاصة المخابز الاحتياطية، في كل اجتماع نقابي عام أو خاص لنقابة الغذائية يطرح، ولكن يبقى بلا إجابة واضحة تؤمن حقوقهم.

تثبيت العمال المؤقتين الذي وعدت الحكومة به، وقد ذكرت بوعدها، ولكن لا حياة لمن تنادي.

قضية ارتفاع الأسعار، التي تعد الحكومة بحلها، ويقول وزيرها المختص بأن وزارته ستكبح الأسعار وستضرب رافعيها بيد من حديد، والنتيجة تكون مزيد من رفع الأسعار، ومزيد من الاستغلال ومزيد من الفقر. 

هذا هو منطق الحكومة في طريقة حلها للقضايا المستعصية، تسويف وتبرير وتأجيل. 

بالمقابل كيف يجب أن يكون منطق المتضررين من سياساتها؟ هذا مرهون بقضايا كثيرة لابد من تحققها، وفي مقدمتها وعيهم بضرورة الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، بالوسائل السلمية المتاحة كلها التي شرعها الدستور السوري.