«إحنا، مين إحنا.. اسألوا التاريخ يقرا صفحتنا». كلمات من أغنية يا حيف لسميح شقير، وهي ليست لأهالي درعا فقط، وإنما للشعب السوري ككل بكافة أطيافه من جنوبه إلى شماله ومن غربه إلى شرقه، وتعبر عن إرثه وتاريخه الوطني..
هذا التاريخ، صنعه الشعب ويفتخر به كلّ أبنائه، وهو الذي يفرز القادة خلال مسيرة نضاله، وليس القادة من يصنعونه وهو في المحصلة أيضاً تاريخ للوطن والمنطقة والتاريخ الإنساني..
سينسى البعض في غمرة الأحداث التي تعصف بالبلاد أن هناك مناسبة، ليست ككل المناسبات، ستطل على سورية في السابع عشر من نيسان.. مناسبة تعني الاستقلال بكل ما يعنيه من كرامة وعزة ووجه مستقل..
عبر مسيحيو سورية، كعادتهم، عن عمق انتمائهم الوطني حين قرروا أن تقتصر احتفالات أعياد الفصح المجيد لهذا العام على الصلوات والطقوس الدينية داخل الكنائس فقط، وذلك نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها سورية، وإكراماً لأرواح الشهداء والضحايا الأبرار، الذين سقطوا في الأحداث الأليمة التي تشهدها سورية مؤخراً.
تتابع قاسيون الأحداث في دير الزور وتطوراتها وانعكاساتها وخاصةً حقّ أبناء الشعب في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم التي تؤيدها.. وفي الوقت ذاته تشجب كلّ أساليب القمع ومحاولات تشويهها وتخوينها أو حرفها عن مسارها نحو الفوضى .. ففي البوكمال أثار ما قام به أحد العشائريين من نشر مسلحين من قبيلته أمام المساجد استفزازاً شعبياً وعشائرياً يجب محاسبته عليه.. وكذلك ما قام به بعض الفاسدين والمسؤولين في المدينة بمحاولات مواجهة مع المتظاهرين يوم 8/4 كمؤيدين ومنهم من كان يحرض عليهم ويعتبرهم خونة، وهو ما كاد يؤدي إلى صدامٍ شعبيٍ رغم أن هتافات المحتجين اقتصرت على:
تبادلت بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية والصفحات على موقع «فيس بوك» بياناً عاجلاً نسبته إلى أهالي بانياس أكد فيه مصدروه عدم مسؤوليتهم أو تبنيهم من استهداف الجيش السوري..
يهم الشعب السوري بشدة أن يعرف بدقة ودون أية محاولة للمواربة أو المناورة من هو المسؤول عن إرا العسكريين، ومهما جرى التهرب من المسؤولية، ستظلّ معرفة الحقيقة بأدق تفاصيلها هاجس السوريين، كلّ السوريين، ولا بدّ أنّ الحساب قريب.
فوجئ سكان مدينة بانياس في محافظة طرطوس مساء أمس السبت 9/4/2011 بمجموعات مسلحة ملثمة يرتدي عناصرها أكفاناً سوداء، بدؤوا منذ ما قبل منتصف الليل بالانتشار في المدينة، مرددين عبارات طائفية، ثم قاموا بالاعتداء على بعض الملكيات الخاصة من سيارات وبيوت قبل أن يهاجموا حراس أحد المساجد ويقوموا بقتل العناصر التي كانت تحميه، ثم أطلقوا نداءات: حي على الجهاد عبر المئذنة.. لينتشر صداها في المدينة بأسرها، وببعض القرى المحيطة فيها..
بعد ما كان هدف التعليم في سورية إنشاء جيل علمي التفكير، مرتبط بتاريخه وأرضه ومعتز بتراثه من أجل تحقيق أهداف أمته والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها (وهذا ما جاء وأكده الدستور السوري في مادته الحادية والعشرين)، أصبح الآن نظام التعليم، وخصوصاً في مرحلته الجامعية، يهدف إلى إنشاء جيل غربي معولم ليبرالي التفكير، بعيد عن العلم كل البعد، وذلك من خلال القرارات الحكومية أحياناً، ومن خلال سياسات تتبعها الجامعات الحكومية نفسها أحياناً أخرى، والتي يقوم بتنفيذها دكاترتها وأساتذتها وتهدف في نهاية المطاف إلى إبعاد الطلاب عن الجامعات الحكومية وجذبهم نحو الجامعات الخاصة- التي أغلبية الشعب لا يستطيع تحمل اقساطها- والتعليم الموازي والمفتوح اللذين يدفع فيهما سنوياً للتسجيل فقط مبلغ وقدره ثلاثون ألف ليرة سورية، هذا عدا ثمن الكتب والحاجات الدراسية (المادة السابعة والثلاثون من الدستور السوري: التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى).
«المعضمية» أقرب البلدات إلى دمشق العاصمة، كانت تسمى في خمسينيات القرن الماضي «حوران الثانية» محاطة بأشجار الزيتون واللوزيات وكل الأصناف الأخرى، عدد سكانها /30/ ألف نسمة بالإضافة إلى /40/ نسمة يسكنون في مخالفات وعشوائيات، زحفت جبال الإسمنت إلى المدينة وأقيمت المشاريع استثمارية مزيفة وأقلع سكان المنطقة عن الزراعة، تشرد بعضهم وتحول البعض الأخر إلى مهن عديدة.
شكا لـ«قاسيون» عدد من أهالي جوبر وطيبة الوضع التنظيمي المأساوي الذي يعانونه منذ سنوات، بسبب الإهمال والتسويف والمماطلة في تنفيذ وإكمال الملامح الجديدة للمخطط التنظيمي الذي أقر التوسع العمراني للمنطقة وشق طرق جديدة، وكان هذا المخطط قد بدئ بتنفيذه منذ أكثر من ست سنوات وشُقت الطرق وتمت إشادة أبنية طابقية حديثة على جانبيها، والآن هذه الأبنية مسكونة ولكن الطرق التي تم شقها لم تزفت رغم مرور سنوات عديدة عليها.
كانت أهم ما في البيت الطيني الصغير، أو كما أتوقع أهم جدرانه، كان معتزاً بصورته الشابة، وفتوته الواضحة، كانت صورته تمثل زهو الرجولة التي تحمي أهل البيت وجدرانه حتى في غيابه.
قدمت الأمانة العامة لاتحاد العمال العرب مذكرة أوضحت فيها وجهة نظر الاتحاد في كل ما يجري في الوطن العربي من احتجاجات ومظاهرات على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الشعوب العربية، وأكدت المذكرة أن سياسة العولمة الإمبريالية، والليبرالية الجديدة فرضت سياساتها على الدول الوطنية، مما أحدث كوارث اقتصادية واجتماعية، انعكست نتائجها على جميع العاملين بأجر وأصحاب الدخل المحدود، بسبب انفتاح الأسواق وانهيار معظم الصناعات الوطنية في البلدان التابعة، مما أدى عملياً إلى:
أكثر ما يشغل بال العمال العاملين في القطاع الخاص هو تهميشهم، وعدم الاستماع لمطالبهم المشروعة التي يتقدمون بها إلى نقاباتهم أو إلى الصحافة الرسمية أو الخاصة، ومن هذه المطالب المحقة زيادة أجورهم التي لم ينلها من الحظ جانب في المرسوم /40/ الصادر مؤخراً، والقاضي بزيادة الأجور للعاملين في الدولة والمتقاعدين، وهذا التطنيش الذي يتعرض له عمال القطاع الخاص، يجعلهم يتساءلون عن كونهم مواطنين كغيرهم لهم حقوق، لابد أن تلبى طالما هم يؤدون واجباتهم المهنية كما هو مطلوب منهم وأكثر قليلاً، أم هم خارج المواطنين، ولا يحق لهم ما يحق لغيرهم من أقرانهم العمال، مع العلم أن الجميع يكتوي بنار غلاء المعيشة بسبب ارتفاع الأسعار المنفلت من عقاله، حيث لا رادع له، وليس هناك من يقف بوجه فلتان الأسواق التي هي دون رقيب أو حسيب، مما يضاعف من المعاناة اليومية التي يتعرض لها العمال وأسرهم بسبب ضيق .الحال، الناتج عن ضعف الأجور، وعدم توافقها مع ارتفاع الأسعار المستمر، حتى أولئك العمال الذين شملتهم الزيادة الأخيرة، فأنهم سيلاحظون تبخرها سريعاً مع ارتفاع الأسعار الذي جرى ويجري يومياً
تثير الأنباء المتسارعة عن الاضطرابات التي تزداد اتساعاً وعمقاً في أرجاء البلاد القلق الشديد في أوساط الجماهير الشعبية. وفي هذا السياق نؤكد من جديد أن الأرضية المشروعة لهذه الاحتجاجات كانت التدهور الكارثي لمستوى معيشة الأكثرية الساحقة من السكان بسبب السياسات الاقتصادية ـ الاجتماعية القصيرة النظر والمنحازة للأغنياء، ما أدى إلى ازدياد صعوبات العيش بكل أشكاله، وانسداد الآفاق وخاصة أمام الأجيال الشابة، هذه الأمور التي ترافقت مع انخفاض منسوب الحريات السياسية مما لم يسمح للأوساط الواسعة من الشعب التعبير عن استيائه في الوقت المناسب تجاه الظواهر السلبية التي يعاني منها، وخاصة الفساد وعدم تكافؤ الفرص والبطالة.
