نزار عادلة نزار عادلة

المعضمية فوق صفيح ساخن وراءه الفساد المشرعن!!

«المعضمية» أقرب البلدات إلى دمشق العاصمة، كانت تسمى في خمسينيات القرن الماضي «حوران الثانية» محاطة بأشجار الزيتون واللوزيات وكل الأصناف الأخرى، عدد سكانها /30/ ألف نسمة بالإضافة إلى /40/ نسمة يسكنون في مخالفات وعشوائيات، زحفت جبال الإسمنت إلى المدينة وأقيمت المشاريع استثمارية مزيفة وأقلع سكان المنطقة عن الزراعة، تشرد بعضهم وتحول البعض الأخر إلى مهن عديدة.

 

بدأ الاستملاك في المعضمية منذ الخمسينيات في مطار المزة وما حوله تحت يافطة المصلحة العامة، وقد تفهم سكان المعضمية آنذاك المصلحة العامة، ولكن الاستملاك استمر بشكل خجول حتى العام 1985 حين وضعت المحافظة دمشق يدها على /85%/ من أراضي وعقارات السكان تحت يافطة المخططات التنظيمية، والتي ستقام عليها حدائق ومدارس وشوارع عندما تتوفر الاعتمادات، وأصبح أكثر سكان المعضمية يعيشون في أراض مستملكة من محافظة دمشق بالإضافة إلى استملاك أراضيهم الزراعية.

يتحدث أبو خالد خليفة من سكان المعضمية قائلاً:

لقد تم استملاك /12/ ألف دونم عام 1985 ووضعت الحكومة سعراً للدونم الواحد بـ /10/ آلاف ل.س، هذا بالإضافة إلى آلاف الدونمات التي تم استملاكها سابقاً ولاحقاً بحيث يصبح مجموع ما تم استملاكه /35/ ألف دونم، ومنذ العام 1985 وحتى العام الحالي لم تقم في جميع الأراضي التي استملكت أية مشاريع خدمية أو غير خدمية، وحالياً يقدر سعر الدونم بأكثر من /100/ مليون ل.س، وما قررت محافظة دمشق دفعه للدونم الواحد /10/ ألف ل.س ورفض أهالي المنطقة قبض المبلغ، ولكن ما زال الاستملاك مستمراً حتى وصل إلى قلب المعضمية وأصبح السكان مهددين بالتشرد بعد أن خسروا أراضيهم وبيوتهم، وحتى منطقة المخالفات استملكت، ولم يبق أمام السكان غير التشرد.

منذ العام 1985 أو حتى الآن وسكان المعضمية يرفعون المذكرات إلى الجهات المسؤولة يطالبون بحقوقهم ويحذرون من الانفجار، ولكن دون أن يتلقوا أي جواب. مصطفى حمود عضو مجلس الشعب عن المعضمية تحدث في المجلس مرات عديدة حول الغبن الذي أصاب السكان ولم يتلقَّ أي جواب.

علمنا من أهالي المنطقة بأن الأراضي التي تم استملاكها بيعت، وبعضها في الطريق للبيع لمافيا العقارات والشركات الخليجية. السؤال هنا: أليس ما جرى وما يجري في المعضمية مخالفاً للدستور السوري؟

سؤال موجه إلى الجهات الوصائية وتحديداً إلى مجلس الشعب، ونذكر هذا المجلس بأن المادة /15/ الفقرة /أ/ تقول عن حماية الملكية: «لا تنتزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل».. فأين المنفعة العامة هنا إذا كانت الأراضي مستملكة منذ العام 1985 ولم تقم عليها إلا المنشآت الخاصة؟!.

خسر سكان المعضمية أراضيهم وربحت مافيا أصحاب الملك، واتسعت هذه المافيا في السنوات الماضية وتشرعنت وأخذت الشكل القانوني من خلال فساد مجالس المدن والبلديات.

يتحدث مواطن أخر يقول: /75/ ألف مواطن في المعضمية تضرروا من الاستملاك، والغرابة هنا أن الجهات المالية تطالب السكان بالضرائب المالية والرسوم عن أراضيهم المستملكة ويضيف قائلاً: المعضمية مدينة منسية عندما وضعوا الهاتف حفرت الأرصفة والشوارع ولازالت منذ سبعة أشهر بالإضافة إلى انعدام كافة الخدمات الأخرى.. وقبل أيام علمنا أن المحافظ سوف يزور المعضمية، لذلك غسلت الشوارع وتمت حملة نظافة ومن سوء حظنا أنه لم يأت.

ويقول آخر من المواطنين: نحن نتحدث باسم جميع سكان المعضمية الذين يملكون والذين يعيشون بجانبنا كإخوة أعزاء، لأنهم مثلنا يعيشون في بيوت تفتقد إلى الحد الأدنى من الخدمات والمحافظة سوف تطردهم من بيوتهم أيضاً بسبب الاستملاك.

■■