الجامعات الحكومية.. أسئلة من وحي الواقع

ومن تلك القرارات والسياسات: إصدار قرار حكومي يتعلق بمدة الرسوب في الجامعة الحكومية وقدرها سنتان وكل طالب يتجاوز تلك السنتين يتم إيقاف تسجيله في الجامعة (وهذا ما يعرف بالاستنفاد)، إلى أن يصدر قرار بإنشاء دورات امتحانية للطلاب المستنفدين وتأتي الجامعات الحكومية لتنفيذ هذا القرار باتباع سياسة مفادها: «ترسيب أكثر قدر ممكن من الطلاب» حيث وفي أحسن الأحوال تكون نسبة النجاح مقدرة بـ/20%/ من الطلاب مع العلم أن أغلبية الطلاب، أي ما يقدر بـ/70%/ منهم، تكون ضامنة للنجاح... ومن هؤلاء الطلاب الضامنين نجاحهم توجد/12%/ منهم ضامنة للتفوق، إلا أنه عند صدور النتائج الامتحانية تكون نسبة النجاح كما هو مرسوم من الجامعة نفسها لتشكل صدمة لجميع الطلاب.

فالطالب المجد والنشيط ينال علامة أدنى مما يستحق، أو يرسب، والكسول يتفاجأ بعلامة النجاح مع أنه لم يكتب شيئاً يستحق الذكر على ورق الامتحان!.

فهل الأوراق الامتحانية تصحح بصدق وضمير؟ أم أن الضمير ذهب مع الريح فاسحاً المجال لقدوم المال والغنى الفاحش على حساب الطلاب؟ مع العلم أن أغلب الطلاب هم من طبقة الفقراء المعدومين ومن الطبقة الوسطى. وهل هذه القرارات وتلك السياسات من شأنها أن تضمن التقدم المستمر للشعب بحيث يصبح أهلاً لمسايرة التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (المادة الثانية والعشرون من الدستور الدائم للجمهورية العربية السورية: يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية)؟!.

وهل هذه القرارات وتلك السياسات هي لمصلحة الطالب الجامعي أم لمصلحة فئة معينة من الناس الأغنياء؟. وهل هكذا يتم الإشراف على التعليم وتوجيهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج؟.