الزمن يتوقف في دمشق وريفها... أزمة مرور خانقة تحتاج لحلول جذرية

مهمة بحاجة لصبر وطول انتظار، عملية الخروج إلى العمل أو الجامعة أو إلى أي مكان آخر، فبات على القاطنين في مدينة دمشق وضواحيها الخروج قبل الموعد المعتاد بساعة ونصف إلى ساعتين للوصول إلى مقصدهم دون تأخير، ناهيك عن ساعتين إضافيتين تنتظران طريق العودة إلى المنزل..

 

من الذاكرة: سلام على مثقل بالحديد

قالوا ونقول لا خلاص من الاستعباد إلا بمقاومة الاستبداد ومقارعة الطغيان، فالمستبد عدو الحق.. عدو الحرية وقاتلهما والاستبداد أصل لكل فساد. وفي عص الظلمة التي تمر بالأمم آناً بعد آن، يعمد الباطشون إلى تقييد حرية القول والكتابة، فمن إرهاق إلى سجن. إلى نفي وتشريد..

 

معضمية الشام.. أزمات متعددة!

قطع التيار الكهربائي عن معضمية الشام بشكل نهائي منذ يوم السبت 18/11/2012 الساعة 12 ظهراً ومازالت بجميع الأحياء مقطوعة.

 

سوق سوداء في مشفى ابن النفيس الجراحي!

يذهب المواطن لإجراء تصوير طبقي محوري في مشفى ابن النفيس يحدد له موعد بمكانه وزمانه مع عبارة لا يوجد لدينا المادة الظليلة عليك بشرائها من الخارج.

ولحاجة المواطن لهذه الصورة ولضرورتها فهو مستعد أن يشتريها بأي ثمن وخاصة في الحالات الخطرة.

 

مشروع إنعاش الرّيف... بحاجة إلى إنعاش الموقع : بانياس .. جرد العنّازة.. التون الجرد

من السّهولة بمكان تصديق أن منشأة عامّة ما قد أصابها العجز أو الترهّل إن كان لسوءٍ في الإدارة، أو تقادم في المعدّات، أو حتّى قلة حيلة عمالتها من محاولات فاشلة لكسر روتين خانق تحميه بيروقراطيّة وورقيات مملة.

في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.. د.جميل: القوانين الحالية لا تسمح لنا بالتدخل بالأسواق وأسعارها إلا بنسبة 15% فقط!

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك د.قدري جميل، على أهمية العمل على وضع برامج عمل لكل القطاعات لفترة ما بعد الأزمة التي تعيشها البلاد، وإعداد نموذج ذكي لتدخل الدولة في الأسواق، مبينا ان القوانين الحالية لا تسمح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل في الأسواق وبأسعار المواد إلا بنسبة %15.

داريّا.. ضحية للعنف مجدداً..

تصاعد العمل المسلّح في مدينة داريّا خلال الأسابيع الماضية حاملاً معه المشهد ذاته في كل مناطق النزاع، المشهد الذي بات معروفاً لدى كل السوريين، الأهالي يهرعون من بيوتهم إلى خارج المدينة هرباً من العنف المسلّح الذي لا يبقي ولا يذر، اشتباكات وقذائف وقصف وحصار..الخ. ويصبح البقاء داخل المدينة ضرباً من الجنون، فالأولوية في لحظات الهرب للحفاظ على الأرواح قبل أي شيء آخر. يهرب الأهالي من اأصوات المعارك العالية في المدينة تصل بيسر وسهولة إلى المدن والأحياء المجاورة، بل قد تدور رحاها على تخوم تلك المدن، في صحنايا والأشرفية وكفرسوسة واوتوستراد درعا..الخ. هي المدن التي يلجأ إليها الأهالي بطبيعة الحال، يتوزعون في شوارعها وبيوتها وحدائقها وأسواقها.. وسط غياب لأي دور حكومي أو نشاط لأي مؤسسة، اللهم إلا المساعدات من أهالي تلك المدن والأحياء، ويحدث ذلك وسط تضييق ما يسمى بـ «اللجان الشعبية» واستغلالهم لهذه اللحظات الصعبة التي يظهر فيها دورهم السلبي، في التعامل مع مثل هذه الأزمات، والطائفي أحياناً.. بما يتنافى مع شيّم أهالي المناطق المضيفة، والتي تظهر في اقدامهم على مساعدة الفارّين من الموت، في تلك اللحظات التي يغيب فيها أي معين، ووسط غياب أي إضاءات إعلامية وسياسية وحتى الجهود الإنسانية، شأنها في ذلك شأن أي مأساة مشابهة في هذه البلاد..

يخرج الأهالي في مختلف الأحياء المشتعلة من دائرة التحكم بمجريات الأحداث، وأحياناً كثيرة لا يمتلكون حتى سلامتهم الشخصية، في مشهد مأساوي، يُخشى أن يصبح مألوفا في الواقع السوري الحالي والمقبل..

أما من يتحمل المسؤولية عن هذه المأساة فهم من يمارس العنف أينما كانوا، بل وحتى من يدعمه ويبرّره من أولئك الذين يذرفون الدموع عبر شاشات الإعلام على دماء بعض من أبناء هذا الوطن، ويدعون إلى قتل البعض الآخر في الوقت نفسه. ومن خلف كل هؤلاء قوى الفساد الكبير داخل جهاز الدولة وخارجها، ومن يقف وراءهم خارج هذه البلاد..

هذا لا يعفي القوى الوطنية في المعارضة والنظام من مسؤوليتها تجاه ما يحصل في هذه المدينة وغيرها، إذ يقع على عاتق الحكومة وزر تقديم المساعدات اللازمة لأهالي كل المناطق المتضررة من مسكن وملبس ومأوى، والارتقاء إلى مستوى الأزمات المختلفة عبر تجهيز فرق إغاثة ومعونة جاهزة للتدخل في أي منطقة، قد تلاقي مصيراً مشابهاً. ناهيك عن السعي لحل الأزمة بالعمق، التي هي جذر هذه المآسي الاجتماعية المتكررة والمتزايدة، وذلك من خلال الإسراع في دعم مساعي الحل السياسي والحوار والمصالحة الوطنية، بما يجنب بلادنا المزيد من الخراب والدمار..

لمدينة دون أن يكون بمقدورهم أن يأخذوا من بيوتهم أبسط الأمور التي قد تساعدهم في أيام التنقّل أو التشرّد..

مرحلة التعليم الأساسي والازمة

تركت الازمة تأثيراتها على كل جوانب الحياة في البلاد ومختلف القطاعات  الخدمية  ومنها التعليم وخصوصاً مرحلة التعليم الأساسي، لتعمق أزمات هذا القطاع المنهك أصلاً فعشرات آلاف التلاميذ اليوم خارج إطار العملية التعليمية  في مناطق التوتر ودمرت المئات من المدارس بسبب عمليات العنف وأصبح العشرات من التلاميذ هنا وهناك ضحايا مباشرة للعنف، ونتيجة عمليات النزوح إلى المناطق شبه المستقرة ازدادت الكثافة في مدارس تلك المناطق ويلاحظ المتابع أنه تجد اليوم ضمن الشعبة الصفية الواحده ما يقارب الخمسين تلميذا، وباتت هذه المارس التي تستقبل تلاميذ الأسر النازحة تعاني من صعوبات جدية في توفير المستلزمات الضرورية ومنها الكتب التي تعتبر إحدى أهم ومراجع العملية التربوية التعليمية، وتعاني هذه المدارس أيضاً عجزاً في تأمين المستلزمات الأخرى من مقاعد وغيرها، كما أن قدوم التلاميذ الجدد يومياً نتيجة امتداد العنف إلى مناطق جديدة ما بات يشكل هاجساً آخر لهذه المدارس التي سرعان باتت تجدد تنظيم سجلاتها بشكل يومي، وعلى الرغم من الجهد المشكور عليه سلفا الذي يبذله المعلمون والكادر الإداري غالباً للتعاطي مع الموقف إلا أن العملية التربوية التعليمية حتى في المناطق المستقرة أو شبه المستقرة تعاني من عدم الاستقرار الشرط الضروري لسلامة العملية التربوية والتعليمية، ولنجاح المؤسسات التعليمية.

ما مصير التعاونيات الفلاحية؟

تبلور شعار الأرض لمن يعمل بها نتيجة نضالات مريرة خاضتها الجماهير الفلاحية في الريف السوري منذ ثلاثينيات القرن العشرين وكانت إحدى نتائج هذه النضالات صدور قانون الاتحاد التعاوني عام 1965 الذي أدى إلى انتشار الجمعيات التعاونية الفلاحية في الريف وانعقاد المؤتمر الأول للجمعيات التعاونية في العام نفسه هذه التعاونيات التي كانت مكسباً تقدمياً وديمقراطياً مهماً انتزعه الفلاحون رغم كل السلبيات التي رافقت التجربة السورية في التعاونيات الفلاحية ومنها تجربة محافظة الحسكة التي لم تختلف عن بقية المحافظات بالسلبيات والإيجابيات التي أفرزتها تجربة سبعة وأربعين عاماً من العمل التعاوني في الريف

من الأرشيف العمالي: مصداقية القرار التنفيذي

إذا كانت القرارات في البلدان الرأسمالية المتطورة تعتمد على آراء المختصين ونتائج دراسات مراكز الأبحاث فيها، فإن القرارات في بلدان العالم الثالث غالباً ما تأخذ طابع الارتجال، ولا تأخذ بعين الاعتبار انعكاس تلك القرارات من الواجهة الاجتماعية والاقتصادية على أوسع شرائح المجتمع فقراً.