شكاوى العاملين في مؤسسة الإسكان العسكرية بحمص المحكمة حكمت لمصلحة العمال..والقرارات لم تنفذ!

«مؤسسة الإسكان العسكرية، من المؤسسات الهامة في القطر، وقد ساهمت في بناء العديد من المنشآت في مختلف المجالات، إلا أن عمالها لا ينالون حقوقهم في العديد من الاعتبارات، سواء من الترفيعات الدورية التي يتمتع بها بقية العاملين في مؤسسات القطاع العام في الدولة، أو الراتب التقاعدي وإلى غير ذلك.

وفي هذا الإطار يعرض عشرات العمال من هذه المؤسسات شكواهم، حيث تم تخفيض أجورهم بما يقارب الـ /30%/ ما يعادل قرابة الـ /4000/ ليرة سورية من الراتب، وذلك بعد مرور أكثر من /15/ سنة على عملهم في هذه المؤسسة، أي الترفيعات الدورية المعمول بها في بقية شركات القطاع العام في الدولة ويتم العمل بعكسها تماماً، حيث يتم هنا تخفيض الأجور إضافة إلى قرارات إدارية تقضي بحسم مبالغ أخرى من الراتب، ما يجعل الراتب الشهري لأكثر من /50/ عاملاً في هذه المؤسسة ينخفض إلى ما يقارب الـ /60%/ دون تبيان السبب أو المبرر لهذه الإجراءات..

لقد باشر هؤلاء العمال في العام 1997 في سد تل حوش، وفيما بعد ساهموا في تنفيذ العديد من المشاريع التي نفذتها مؤسسة الإسكان العسكرية في مختلف المجالات سواء في مجال العمل في السدود أو تنفيذ خط غاز (حمص - بانياس) وغيرها إلى أن تم نقلهم مؤخراً إلى فرع الإسكان في حمص، وذلك في العام 2008، وبقرار غير مبرر قام مدير الفرع بتخفيض أجورهم، وفرض حسميات إضافية على رواتبهم بما يوازي الـ /40%/ من دخلهم الشهري، الأمر الذي حدا بهؤلاء العمال للجوء إلى القضاء، وقد حكمت محكمة البداية في حمص لمصلحة العمال وعدم قانونية قرارات الفرع المذكور /122/ لكن وحتى الآن لم يتم تنفيذ قرارات المحكمة، ولم ينصف العمال، ولم ينالوا حقوقهم المشروعة.

إن من واجب الإدارة أن تبحث عن السبل الكفيلة بتحسين واقع العمل لديها، وتقديم أفضل ما يمكن لعمالها من أجور وخدمات تكفل لهم العيش بكرامة، ومن الواضح أن قرارات الحسم وتخفيض الأجور لا تنسجم مع هذا المبدأ».

إننا في «قاسيون» نؤكد أن مطالب العاملين المشار إليها في شكواهم محقة، ويجب أن تنال الاهتمام سواء بإلغاء قرارات الحسم أو تخفيض الأجور أو باتخاذ إجراءات تؤدي إلى منحهم التعويض المادي بدلاً عن يوم العطلة الذي يعملون فيه (السبت)، حيث أن العطلة الأسبوعية لديهم هي يوم واحد فقط في الأسبوع خلافاً لقانون العمل، إضافة إلى إنصافهم في بقية المجالات كالطبابة وغيرها والتي سيكون لها حديث آخر.

ونحن إذ نضم صوتنا إلى أصوات الإخوة العمال أصحاب الشكوى نأمل من مؤسسة الاسكان الاهتمام وتنفيذ المطلوب منها بما يكفل الوصول إلى الحقوق الأساسية للعمال في هذه المؤسسة الهامة والكبيرة.