العاملون في دار البعث مرة أخرى في مواجهة إدارتهم

العاملون في الدار وبعد أن ذهبت الوعود التي أطلقت لإيجاد حل لمشكلتهم مع الريح، أكدوا مرة أخرى أن حقوق عمال دار البعث والمنظمات الشعبية ما تزال في تعاطٍ غير مسؤول، وليبقى الحل عالقاً في أيدي من هم متهمون بالفساد حسب رأي هؤلاء العمال أنفسهم، وما زالوا مصرّين على سؤالهم المنطقي وهو: هل الغاية من القرار تفريغ الجريدة والدار من كوادرها وخبراتها بعد سنوات من العمل أم ماذا؟؟!.

اللافت في الأمر أن القيادة القطرية للحزب قامت عام 2010 بتوجيه رئاسة مجلس الوزراء بضرورة اعتبار العاملين في دار البعث والمنظمات الشعبية مثلهم مثل كل العاملين في المؤسسات الرسمية والشركات العامة عند تصفية حقوقهم بما فيها التقاعدية ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، علماً أن هذا التوجيه يضاف إليه كتب ومذكرات اتحاد العمال والصحفيين التي رفعت وحققت حول هذه المشكلة.

 والآن يوجد حوالي 500 عامل لا يعرفون مصيرهم علماً أن الدار تعتبر المصدر الوحيد لرزقهم، وكدليل على فساد الإدارة يؤكد العاملون أنه وعلى مدار السنين تم اقتطاع جزء من رواتب الموظفين على أنه بدل للتأمينات الاجتماعية ليتبين لاحقاً عند مغادرة الـ 150 عاملاً  والذهاب للتأمينات الاجتماعية لنيل مستحقاتهم أنه لا وجود لأسمائهم على قيود المؤسسة، ووجب عليهم دفع التأمينات والرسوم اللازمة لتسجيلهم بالتأمينات على عدد سنوات الخدمة قبل وبعد التثبيت وهذه بحد ذاتها قضية تستحق النقاش؟؟!!.

يذكر أن العاملين كانوا وما زالوا يؤكدون على تحقيق مطالب ثلاثة وهي:

أولاً: تثبيت جميع العاملين دون تمييز أو إعطاء الأفضلية للمقربين من الإدارة، خاصة وأن المثبتين لم يعاملوا كمثبتين قدامى.

ثانياُ: المطالبة بتغيير الإدارة الحالية التي حسب قولهم لأنها السبب في تراجع الدار، والغريب أنهم لم يخافوا من الإعلان عن الأسماء التي يجب تغييرها، وهم المدير العام والمدير الإداري والمدير المالي.

ثالثا: تشكيل لجنة محايدة خارج إطار الدار لنقل العاملين بناء على رغبة العامل ودون أي إجراء تعسفي بحق المياومين.

«قاسيون»وللمرة الثانية تضم صوتها للعمال وتطالب بتثبيتهم وحل مشاكلهم المحقة، وعدم التخلي عنهم دون مبررات منطقية.