في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.. د.جميل: القوانين الحالية لا تسمح لنا بالتدخل بالأسواق وأسعارها إلا بنسبة 15% فقط!

حديث د.جميل هذا، جاء خلال لقائه يوم الأربعاء 28/11/2012 أعضاء مجلس إدارة هيئة الاستثمار السورية، حيث دعا إلى «إجراء مسح علمي وشامل للفرص الاستثمارية الكامنة للاقتصاد السوري ووضع خارطة استثمارية جديدة تأخذ هذه الفرص بعين الاعتبار لتوجيه الاستثمارات إليها وإلى القطاعات الأكثر إنتاجية التي تحقق أعلى قيمة مضافة ممكنة».

ورأى النائب الاقتصادي أن«توجه الاستثمارات في الفترة الماضية إلى القطاعات الخدمية والاستهلاكية لم يعط مردودا جيدا على الاقتصاد السوري ولم يسهم في الناتج المحلي الاجمالي بنسب عالية مع غياب الاستثمار الحقيقي في القطاعات الانتاجية ذات المردود الأعلى التي تحقق قيما مضافة عالية»، معتبرا أن «سورية من أغنى البلدان العربية واقتصادها يتمتع بتنوع كبير وبقدرات كامنة لم يتم اكتشافها واستثمارها كما يجب».

ونوه د.جميل إلى «وجود قطاعات انتاجية ومنتجات تتمتع بمزايا مطلقة يمكن ان يحقق المستثمر فيها أضعافا مضاعفة فيما لو تم استغلالها بالشكل الأمثل كقطاع النباتات الطبية والوردة الشامية وزيت الزيتون ولحم العواس وغيرها من المنتجات التي تمتاز بها سورية عن غيرها من البلدان ما يتطلب توجيه هيئة الاستثمار للمستثمرين إلى هذه الفرص ومشاركتهم في مشاريعهم عبر تقديم أفكار لاستثمارات رابحة وذات عائدية أعلى ما يرجع على خزينة الدولة بالفائدة».

ولفت النائب الاقتصادي إلى «ضرورة توجه هيئة الاستثمار السورية خلال المرحلة القادمة إلى التشاركية في عملها مع مختلف الجهات العامة والخاصة ذات الصلة والابتعاد عن البيروقراطية في التعامل مع المستثمرين ومساعدتهم لإنجاح استثماراتهم وبعيداً عن الروتين القاتل».

وأشار د.جميل إلى صعوبة السيطرة على الأسواق في الظروف الحالية مؤكداً على «أهمية العمل على وضع برامج عمل لكل القطاعات لفترة ما بعد الأزمة وإعداد نموذج ذكي لتدخل الدولة في الأسواق»، مبينا أن «القوانين الحالية لا تسمح لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتدخل في الأسواق وبأسعار المواد إلا بنسبة %15».

في السياق ذاته وفي إطار تنفيذ سياسة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتكثيف الحملات الميدانية لضبط سوق السلع الاستهلاكية والقضاء على السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات بالسوق المحلي، قام الوزير بجولة ميدانية على مركز توزيع غاز برزة والإطلاع على آلية التوزيع، والاستماع لمطالب المواطنين وآرائهم حول آليات التوزيع وشكاويهم على المركز، حيث أكد البعض منهم على عدم حصوله على اسطوانة غاز منذ أكثر من شهرين رغم تسجيله ضمن قوائم الدور المنظمة لذلك، وأكد وزير التموين أن الوزارة مستمرة في تكثيف الحملات على سوق السلع الاستهلاكية بالأسواق لتضييق الخناق على المتلاعبين بالأسواق ولكافة السلع المهمة والرئيسية التي يحتاجها المستهلك، حيث ارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية في سورية خلال الفترة الأخيرة بشكل جنوني، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة أن أسعار معظم المواد ارتفعت بحدود %25 أو %30، في حين تضاعفت أسعار مواد أخرى بشكل أكبر، بحسب المستهلكين أنفسهم.

يذكر أن الوزير تابع جولته الميدانية على أفران أبن العميد، وعلى المؤسسة الاستهلاكية في المزرعة وعلى بعض الأسواق، مبدياً استياءه الشديد من تصرفات بعض المسؤولين الذين لم يقدموا شيئاً ملموساً للمواطن.