تثير قضية فلتان الأسواق بهذا القدر والشطط الكبير في أسعار معظم المواد، إضافة إلى فقدان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أدواتها اللازمة للتدخل الإيجابي وكبح الجشع والاستغلال، التساؤل عن مستوى تغير الحال مع دخول القانون موضع التطبيق في حال إقراره؟؟؟..
عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!
بد أن التصريحات الحكومية هي مادة غنية للعمل الصحفي، خصوصاً إذا ما كانت تعكس بشكل واضح لسان الفساد المتعدد الوجوه، حيث تتداول كثير من الجهات الحكومية « بروباغندا « الفساد، دون أي تهاون أو خجل، أو محاكمة في بعض الأحيان، مما يدل على تأزم هذا الفساد وحاجته لوسائل واهية من هذا النوع..
وصل سعر ربطة الخبز في محافظتي الرقة وحلب إلى 250 ل.س، وتزداد طوابير الانتظار على الأفران العامة في باقي المحافظات، بينما تنتشر ظاهرة توقف واسع للأفران الخاصة، وتقليلها لساعات عملها، في بعض المناطق الآمنة، مع رفعها لأسعار الخبز..
«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .
لا شك أن المتابع لمجريات أحداث النضال الوطني والطبقي الذي خاضته جماهير شعبنا منذ معركة ميسلون المجيدة ضد الاحتلال الفرنسي وضد الحكام الديكتاتوريين، سيرى بكل الوضوح حقائق تجسدت على أرض الوطن تضحيةً وبذلاً وفداء،سجلها الوطنيون بجهودهم ودمائهم مشاعل نور ونار لتكون تاريخاً مشرفاً يزهو به المواطنون والوطن، وقد كان الشيوعيون وما زالوا جزءاً أصيلاً لا يتجزأ من القوى الوطنية المناضلة في شتى الظروف والمواقع لخير الشعب والوطن ولهذا عانوا وقاسوا الكثير في نضالهم الشجاع ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية والاستغلال والتسلط ..ومن الأمثلة المشرفة الحية نضالهم من أجل إنجاح أول وحدة عربية في أواخر خمسينيات القرن الماضي،تلك الوحدة التي أرادوها أن تكون قوية عزيزة توفر لشعبنا حياة أكثر ديموقراطية، ومستوى عيش أفضل.
صدر المرسوم رقم 393 للعام 2012 بتاريخ 31 /10/2012 ، القاضي بمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2011-2012 أو الذين استنفذوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة في العامين الدراسيين 2010-2011 و2011-2012 دورة امتحانية إضافية. كما نص المرسوم على منح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبين أو المنقولين أو المستنفذين بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2011-2012 دورة امتحانية إضافية، إضافة إلى تفاصيل أخرى شملها المرسوم.
يقول المثل : أن تأتيَ متأخراً أفضل من ألاّ تأتي..
بعد تهميش متعمد ومعاناةٍ مريرة لأبناء المنطقة الشرقية الطلاب جاء إحداث جامعة الفرات متأخراً على الأقل ثلاثة عقود.. وما زال التهميش مستمراً وكان سبباً مهماً من أسباب انفجار الحركة الشعبية لأنّ الجهات والقيادات المسؤولة المركزية أولاً والمحلية ثانياً.. إمّا غارقة في الفساد والنهب.. وإمّا نتيجة الإهمال واللامبالاة والخوف والجهل وسوء التخطيط..
قبيل الأزمة كان عدد غير قليل من طلاب البعثات العلمية على وشك السفر والالتحاق بالجامعات المعنية لاستكمال الدراسات بعد أن كانوا قد استكملوا كل الإجراءات بما فيها تأشيرة السفر إلى الدوله المعنية بالايفاد، إلا أنهم تفاجؤوا بصدور قرار في مطلع العام 2012 تم بموجبه تعليق الايفاد بحجة تخفيض نفقات السفر مما حال دون التحاق هؤلاء الطلبة وبالتالي خسارتهم للقبول الجامعي في جامعات دولية الأمر الذي يكون الحصول عليه أمرأً معقداً، وبالتالي خسارة تأشيرة الخروج، وأصبح مصير استكمالهم للتحصيل العلمي مجهولاً، وذلك بعد أن كانوا قد أتموا كل التحضيرات المتعلقة بالايفاد من مستوى اللغة ومراسلة الجامعات المعنية وغيرها من التحضيرات التي بالعادة من واجب الوزارة تأمينها، ولكن جرت العادة في ظل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والفساد أن يعتمد الطالب الموفد على نفسه في تأمينها.
ألقى الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو مداخلتين في مجلس الشعب في دورته الحالية المداخلة الاولى كانت بتاريخ 3/12/2012 و هذا نصها:
السيد رئيس المجلس
السادة الزملاء
بداية أدعو إلى ضرورة نقل مباشر لجلسات المجلس بالإعلام، حتى لا نقع في موقع الدفاع عن النفس كأعضاء مجلس الشعب من السؤال الذي يواجهنا ماذا تعملون؟! أو من تطاوِل بعض الاعلاميين في القنوات الخاصة!
عندما أكدنا في عدد سابق أن مدينة موحسن التابعة لمحافظة دير الزور هي قرب خط الصفر وذلك استناداً إلى وقائع على الأرض سواء من توقف الخدمات من كهرباء وماء وأفران ودوائر الدولة ومدارس.. مما سبب معاناة كبيرة للأهالي الواقعين بين نارين.. وهذا ما دفع أغلب سكانها إلى مغادرتها أخيراً بعد ما صبروا كثيراً.. لكن للصبر حدوداً.
أمام مجفف الذرة الصفراء في مدينة الرقة ومنذ السنة الماضية تأتي كل يومٍ مجموعةٍ من الزعران بسيارةٍ وتفرض( خُوّةً ) على كلّ فلاحٍ ووسيلة نقل سيارةً كانت أو جراراً حوالي 200 كغ من محصول الذرة ومن لا يدفع يتعرض للضرب بالعصي والسكاكين والتهديد بالقتل.. فيضطر الفلاح أو السائق أن يعطيهم بدل أن يخسر محصوله أو حياته.. ورغم إبلاغ العديد من الجهات المسؤولة والأمن الجنائي إلاّ أنّ أحداً لم يُحرك ساكناً.. والشيء المثير أن ذلك كان يحدث قبل الأزمة الحالية.. فكيف الآن في ظل الفلتان الأمني وغياب أجهزة الدولة.. وهذا يدلّ على أنّه هناك من كان يحميهم سابقاً ويحميهم حالياً وهو يملك السلطة والقوة..
وردت إلى صحيفة قاسيون رسالة من بعض الطلاب في جامعة دمشق إلى الجهات الرسمية يطلبون فيها إصدار عفو يشمل جميع الطلاب الذين اتهموا بالغش في الامتحانات.. جاء فيها (
يشكو أهالي الحي الغربي في رنكوس التابعة إدارياً إلى ناحية صيدنايا من تعدي السيد زياد القزح على خط مياه الشرب واستجراره أنش من الماء إلى أرضه من أصل ثلاثة إنشات وهي استطاعة استجرار الخط العام والمثير أن الاهالي تقدموا بشكاوى عدة إلى وحدة المياه في صيدنايا إلى المهندس متعب خلوف الذي زار المنطقة واطلع على سرقة المياه ولم يحرك ساكناً فلجأ المواطنون إلى مديرية المياه في ريف دمشق فاستقبلهم معاون المدير الاستاذ محمد المصري واطلع على شكواهم وحتى الآن لم يحرك أحد ساكناً وهاهم يلجؤون الى الصحافة طالبين النشر والمساعدة في إعادة الحق إليهم وإلى الدولة ويفيد الأهالي أن بلدية رنكوس مقصرة كثيراً في إزالة النفايات كما يطالبون المعنيين بإيصال الهاتف الأرضي المقطوع منذ أكثر من ستة أشهر بعد أن أصبحت البلدة آمنة.
