د. جمال الدين عبدو: ماذا تحقق من البيان الحكومي؟
ألقى الرفيق الدكتور جمال الدين عبدو مداخلتين في مجلس الشعب في دورته الحالية المداخلة الاولى كانت بتاريخ 3/12/2012 و هذا نصها:
السيد رئيس المجلس
السادة الزملاء
بداية أدعو إلى ضرورة نقل مباشر لجلسات المجلس بالإعلام، حتى لا نقع في موقع الدفاع عن النفس كأعضاء مجلس الشعب من السؤال الذي يواجهنا ماذا تعملون؟! أو من تطاوِل بعض الاعلاميين في القنوات الخاصة!
السيد الرئيس
أشكر الزملاء الذين سبقوني بعرض الوضع في حلب ومناطق أخرى أقول سورية تستغيث وصلنا إلى مرحلة الجوع الحقيقي وبقدوم الشتاء والمهجرين والأزمات الشاملة تعمق الأزمة.
نسأل الحكومة ماذا تحقق من البيان الوزاري وعلى رأسها إعادة الثقة وإيجاد الحلول الأزمة بالذهاب إلى الحل السياسي من وقف العنف والذهاب إلى المصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل.
نحن نلمس تناقضاً في تصريحات ممثلي الحكومة مثلاً: لقد صرح السيد النائب د.قدري جميل أن الاقتصاد السوري ذاهب إلى العناية المشددة إذاً لم نذهب إلى الحل السياسي؟
بالمقابل: هناك من يطمئن المواطن بأن الأمور بخير دفعاً لتعزيز الصمود الوطني ودرءاً للبلبلة فمن نصدق؟
عرض على مجلسنا الكريم الموازنة العامة للدولة وتبين أن نسبة العجز تفوق %100 ولم تذهب الحكومة لتسديد العجز من مطارح حقيقية ألا وهي الضرائب والجمارك والهدر ومحاسبة الفاسدين الكبار حيث تبين أن %30 من الناتج المحلي يذهب للفساد و70 فاسداً كبيراً ملفاتهم موجودة في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولا حساب؟ فكيف سنعيد الثقة بين الحكومة والمواطن؟
أما بالنسبة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أتساءل مدى مطابقة الاسم على مسمى.
كيف حمينا المستهلك وربطة الخبز تباع في محافظات غير ساخنة بأضعاف ثمنها من تجار الأزمات: أتساءل عن المحاسبة. وأتساءل عن الارتفاع الفجائي في أسعار المحروقات ومهما كانت المسوغات واقعية لكن المواطن يفقد الثقة بالحكومة ويقارنها مع الحكومات السابقة فلا تغيير!
سؤال أخير: المواد التموينية سكر ورز بانتهاء العمل بالبطاقات التموينية في نهاية السنة الحالية فماذا بعد ذلك؟
المواطن ينتظر رداً؟
مجلس الشعب مطالب بمحاسبة الوزارة وربما يحتاج الأمر إلى سحب ثقة؟! وشكراً.
حماية التنوع الثقافي
والمداخلة الثانية كانت بتاريخ 5/12/2012 وهذا نصها:
قررنا كأعضاء مجلس الشعب في هذه الدورة أن نقف وقفة نقدية من السياسات السابقة والتي ساهمت بجزء ليس بيسير من الأزمة الحالية لترسيخ الإيجابيات ونبذ السلبيات.
وتنفيذاً للمادة التاسعة من الدستور السوري بحماية التنوع الثقافي بجميع مكوناته وتعدد روافده والتي هي مصدر قوة وثراء والذي شارك السيد وزير الإعلام مشكوراً في كتابته فإن وزارة الإعلام مطالبة بتطبيق هذه المادة إعلامياً بحيث تتضمن البرامج الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والإعلام المقروء الغنى والتنوع الثقافي والإثني في ظل وحدة التراب الوطني وما الاستمرار في حرمان السوريين من سماع صوت المكون الكردي على القنوات السورية والإعلام بلغته الأم بتسليط الضوء على النشاطات الثقافية والفنية والأدبية إلا استمراراً لقوة العطالة للعقلية السائدة في المرحلة السابقة وضروري التخلص منها سريعاً ووضع توجه وخطة بذلك للمستقبل القريب.
لابد من إعادة النظر بقوانين وإجراءات أقل ما يمكن أن يقال عنها إنها كانت ظالمة أحياناً وفي أحيان أخرى خلقت شرخاً وجرحاً في المجتمع وفي حق المواطنة والمساواة الحقيقية. أسوق مثالاً وهو موضوع الجنسية للمواطنين الأكراد في مناطقهم بالإضافة إلى تغيير أسماء القرى والأماكن التاريخية والسكنية والجغرافية، فلتعاد أسماء القرى الأصلية وهذا مطلب جماهيري واسع و ذو معنى وقيمة تاريخية فلنفتح صفحة جديدة جريئة في هذا الاتجاه بدون إكراه أو إملاء.
فما هي العبرة وما هي الفائدة من تلك الإجراءات غير البريئة؟!
