طلاب البعثات العلمية والمعيدون
قبيل الأزمة كان عدد غير قليل من طلاب البعثات العلمية على وشك السفر والالتحاق بالجامعات المعنية لاستكمال الدراسات بعد أن كانوا قد استكملوا كل الإجراءات بما فيها تأشيرة السفر إلى الدوله المعنية بالايفاد، إلا أنهم تفاجؤوا بصدور قرار في مطلع العام 2012 تم بموجبه تعليق الايفاد بحجة تخفيض نفقات السفر مما حال دون التحاق هؤلاء الطلبة وبالتالي خسارتهم للقبول الجامعي في جامعات دولية الأمر الذي يكون الحصول عليه أمرأً معقداً، وبالتالي خسارة تأشيرة الخروج، وأصبح مصير استكمالهم للتحصيل العلمي مجهولاً، وذلك بعد أن كانوا قد أتموا كل التحضيرات المتعلقة بالايفاد من مستوى اللغة ومراسلة الجامعات المعنية وغيرها من التحضيرات التي بالعادة من واجب الوزارة تأمينها، ولكن جرت العادة في ظل البيروقراطية والتعقيدات الإدارية والفساد أن يعتمد الطالب الموفد على نفسه في تأمينها.
أما الحالة الثانية فهي حالة الطلاب الذين التحقوا بدورة اللغة ( الفرنسية – الالمانية – البريطانية ) للعام 2011 - 2012 ، بعد أن أمنوا القبولات الجامعية .... فهؤلاء وأثناء اتباعهم لدورة اللغة صدر قرار تعليق الإيفاد ... مما أثار قلقهم فذهبوا الى وزارة التعليم العالي وطالبوا الوزارة أن تنظر في أمرهم وأن تحولهم إلى اتفاقيات مع دول أخرى ( روسيا – الصين - .... ) ولكن الوزارة لم تحرك ساكناً وألزمت الطلاب بالاستمرار في دورة اللغة والحصول على المستوى المطلوب، وبعد أن أنهى الطلاب دورة اللغة وحصلوا على المستوى المطلوب، طلبت الوزارة منهم تحويل إيفادهم إلى الدول التي يوجد اتفاقيات علمية معها أو إلى الايفاد الداخلي .... وهذا ما أدى إلى ضياع جهود سنتين على الأقل من عمر هؤلاء الطلاب بسبب إهمال وزارة التعليم وعدم رغبتها بالتعاطي مع المستجدات الطارئة بروح عملية ومسؤولة. وها هم اليوم طلاب الإيفاد من البعثات العلمية والمعيدين ينتظرون المجهول أما إصرار الوزارة على عدم تحريك أي ساكن لحل مشكلة هؤلاء الطلاب الذين وقعوا ضحية قرار تعليق الإيفاد المفاجئ، حيث أن من أصدره لم يفكر بنتائج هذا القرار ولا المصائر التي توقفت بناء على هكذا قرار تعسفي غير محسوبة أبعاده ...
