عقود مرت على انكفاء الدولة عن دورها الاجتماعي تدريجياً، عبر تبني الحكومات المتعاقبة للسياسات الليبرالية على المستوى الاقتصادي، وانعكاسات تلك السياسات سلباً على المستوى المعيشي للمواطن، وهذا الانكفاء كان له أثراً سلبياً مباشراً أيضاً على مستوى الأذرع الحكومية التي كان دورها مرتبطاً بالدور الاقتصادي الاجتماعي للدولة.
إضافة إلى الضغوط الحكومية الممارسة على الشعب السوري من ناحية رفع الدعم و«التقصير والإهمال» في ضبط الفلتان الرقابي، بدأ النازحون والمتضررون من الحرب، يعانون حتى من الحصول على المساعدات الغذائية التي تقدمها المنظمات الدولية.
أصبحت معاناة طلاب جامعة الفرات في التعليم النظامي والموازي، معاناة مركبة ومعقدة، سواء الذين بقوا في الأحياء المحاصرة أم الذين تهجروا والتحقوا بالجامعات الأخرى نقلاً أو استضافةً، وهذه المعاناة لا تقتصر على ما تعرضت له أبنية الجامعة وكلياتها من نهب وتدمير وتخريب، ولا ندرة توفر المناهج والكادر التدريسي فقط، ولا معاناتهم من الغلاء في المعيشة والسكن ولوازم العملية التعليمية من كتب ومقررات وأدوات، وإنما طالت حتى الخدمات الإدارية الضرورية في الجامعة، وفي مكتب التنسيق الذي أحدث في وزارة التعليم العالي بدمشق.
قد تبدو الكتابة عن أحوال مخيم اليرموك، أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في سورية بعد النكبة، ضرباً من ضروب الجنون. نحن، من نعيش تفاصيل الحصار والدمار والاقتتال داخله يومياً، تبدو لنا التفاصيل أسرع مما يتخيله عقل إنسان. ويبدو، نتيجة لذلك، اجتزاء تفصيل من تفاصيل المعيشة في داخله ظلماً وإجحافاً بحق التفاصيل التي لا يحق إسقاطها أبداً. هنا، في المخيم، كل شيء ضروري.
العشوائيات لم تكن بيوم من الأيام نتيجة لمشكلة إسكان كانت مستعصية أو عصية عن الحل، كما يحلو للبعض أن يصورها أو يسوق لها، فظهور العشوائيات على أطراف بعض المدن وبداخلها كان نتيجة التمادي في غياب وتغييب دور الدولة المتعمد عن الكثير من مهامها وواجباتها، وكانت مشكلة الإسكان واحدة منها فقط، بظل التخلي الرسمي عن الدور الاقتصادي الاجتماعي للدولة، عبر السياسات الليبرالية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.
لا يقتصر الأثر الليبرالي الاقتصادي الذي يريد للدولة أن تكون مجرد مشرف وميسر أعمال للسوق، على القطاع الإنتاجي، وعلى حجم الإنتاج العام، بل يمتد إلى القطاع الخدمي..
يريد الليبراليون اليوم أن (نجرّب المجرّب) فبعد ست سنوات من الأزمة، تعود المقولة التبسيطية القائمة على فكرة التفاعل بين (أصحاب المشاريع ودولة القوانين) لتصدّر كحل للأزمة الاقتصادية السورية، ولاستعادة الاقتصاد السوري والليرة قوتهما، فهل يكفي أن تكون الدولة مشّرع وقانوني وميسّر أعمال؟!
القائمون على السياسة الاقتصادية أعلنوا نواياهم منذ نهاية عام 2014، فهم لا يريدون دعم المحروقات، بل تغيير سعرها بشكل انتقائي مع تغير السعر العالمي، وسعر صرف الدولار..
وكان وزير الاقتصاد السوري في ذروة أزمة اللجوء السورية، قد عبر عن العقلية العامة للقائمين على السياسة الاقتصادية، في التعامل مع النتائج الكارثية للأزمة السورية، عندما لم ير من أزمة اللجوء سوى (ضغطاً على الليرة)، معتبراً بأن السوريين في استعدادهم للهرب من البلاد يزيدون الطلب على الدولار..
لماذا يقوم أحدهم بسد باب رزقه بيده؟! سؤال بسيط يطرأ على الذهن كلما فكرنا بسلوك السياسات الاقتصادية تجاه قطاع الاتصالات.. ولا نتحدث هنا عن الخليوي بل عن الشركة العامة التي أنتجت ومدت أغلب خطوط ومقاسم الهاتف الأرضي ثم وحدات النفاذ الضوئي، وبوابات الانترنت ADSL في سورية، منذ بدء عملها في عام 1996.
يحذر Barry Eichengreen البروفيسور في جامعة كاليفورنيا أن (نقصاً خطيراً في السيولة الدولية يعرض الاقتصاد العالمي للخطر(، مشيراً إلى أن هنالك تناقضاً صارخاً بين ما يجري من (نقص السيولة)، وبين عمليات الضخ الهائل للسيولة في الاقتصاد العالمي..
عادة ما توصف العلاقة مع واشنطن وبشكل أوسع مع حلف «الناتو» كالعلاقة مع الشياطين، إذ لطالما كانت الولايات المتحدة تزُين لأتباعها طرق التورّط في ملفات هي غاية في الخطورة، لتنسحب بعدها تاركة الفوضى والدمار تحل في كل مكان: جورجيا، أوكرانيا، تنظيم «القاعدة»، و«طالبان»، العراق في حقبة النظام السابق، جميعها دول ومجموعات حاربت بهذا الشكل أو ذاك تحت لواء واشنطن، وأخذتها الوعود الأمريكية حتى انتهى بها المطاف مهزومة منهارة.
بعد أن وصلت إلى مستوى منخفض جديد في أعقاب الأزمة في أوكرانيا في العام 2014، أظهرت العلاقات الألمانية- الروسية علامات تحسن حذر بحلول نهاية العام، لتستمر بذلك حتى الوقت الحالي.
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أن اقتصاد البلاد قد ارتفع بين كانون الثاني وآذار من هذا العام فقط عند معدل نمو سنوي 0.5%. وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة، خلافاً لباقي دول العام، تقدر ناتجها المحلي الإجمالي على أساس المعدلات السنوية، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الأمريكي لم ينم بأكثر من 0.1% خلال الربع الأخير من عام 2015.
