في مؤتمر نقابات عمال طرطوس: لماذا تفتتون ما بنيناه بسواعدنا وعرقنا ودمائنا؟!
ناصر دلا (نقابة عمال الدولة والبلديات):
تحدث عن دور القطاع العام وضرورة الحفاظ عليه، وتثقيف العمال وتثبيتهم، ورفع قيمة صرفيات الطبابة وخاصة للعمال المتعاملين مع الماد السامة والكيميائية.
وأثار قضية جرارات النظافة القديمة والمتهرئة، وأصبحت كتلاً معدنية خطيرة ومتحركة، وحول مشكلة مكب النفايات في وادي الهدة وخطورته على الصحة العامة، وتأمين مقر جديد لفوج إطفاء طرطوس لضيق المقر القديم، ومعالجة مخلفات معاصر الزيتون لتأثيرها على المياه الجوفية. وسأل المحافظ عن قانون الاستملاك : استملكت السياحة الأملاك على البحر في (أبو عفصة) بسعر زهيد، وما تبقى منها أخذوها للسكن الشبابي، هل من المعقول أن نأخذ ثمن الدونم بمئات الليرات وندفع لأمتار مربعة في بيت سكني بمئات الآلاف؟!!
علي شيحة (نقابة عمال التبغ):
العمل على منح سقف الحوافز الإنتاجية لرفع الإنتاج وتقليل الهدر، إعطاء تعويض طبيعة العمل والوجبة الغذائية لعمال الفرز ومنحهم الحوافز الإنتاجية، معالجة تباطؤ الإدارات في استقبال العاطلين، إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين للغازات السامة، وخاصة قسم التبريد، تعيين عمال بدل العمال المسرحين في القطاعات كافة.
جابر صالح (مرفأ طرطوس)
يوجد/1800/ عامل عرضي أو مؤازرة، وهم غير مثبتين ويمثلون عصب العمل الإنتاجي، يجب التأمين عليهم و مساواتهم ببقية العاملين، وطرطوس بؤرة لتلوث الفوسفات والمواد الكيميائية، ورغم ذلك لم تتوفر الوجبة الغذائية حتى الآن، وعائلات العمال تعاني من حوادث الوفاة التي تحدث في المرفأ، والأحكام القضائية بالمئات على الآليات، وينعكس ذلك سلبا على مئات العائلات.
عامر الجداري (نقابة قطاع النفط):
منحت الوجبة الغذائية بحكم قضائي لعمال نفط بانياس، ونتمنى انتقال «العدوى» لبقية النقابات، وإلزام الجهات العامة لسد مكان المتسربين من العمال والسائقين والحراس.
ننتظر اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء، وأن تضعنا بصورة ما توصلت إليه من أجل تعويض الاختصاص وغيره.
حيدر حسن (النقل البري) :
إن تعليمات وزارة النقل بنقل البضائع مناصفة بين الشاحنات الخاصة والاستثمارية، لا تنطبق وتعليمات الشركة الفيلبينية في المرفأ، حيث هناك ظلم حاصل على السيارات الخاصة رغم أن عددها يفوق عشرة أضعاف السيارات الاستثمارية. ويجب العمل على الحد من دور السماسرة في المرفأ، وأن يكون لدى صاحب البضاعة أو وكيله حرية طلب السيارات التي ينقل بها بضاعته، لأن بعض السائقين يعملون بأقل من سعر التكلفة، في حين قد تصل عمولة السمسار إلى /4000/ ليرة للحمل الواحد .
علي خضور (نقابة عمال الأسمنت):
الدولة التي تخصخص صناعتها، تخصخص قوانينها وعدالتها وصحتها، من يؤمن فرصة العمل له الولاء والأمر والنهي. القطاع العام حاجة اقتصادية وسياسية واجتماعية، إلى أين هم ذاهبون بالخصخصة؟ ولماذا تفتتون ما بنيناه بسواعدنا وعرقنا ودمائنا؟ وبعد الخصخصة من سيرفع هذه الشركات إلى مستوى التطوير والتحديث؟ أليس هم العمال أنفسهم؟ لماذا لم نهيئهم مسبقا لذلك؟