الهجوم على شركة «بردى» مازال مستمراً

ولعل قرار المصرف التجاري السوري بالحجز على أموال شركة بردى كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، والتي فتحت في الوقت ذاته العيون كافة على الشركة للانقضاض عليها، بعد عقود من العمل وتقديم المنتج الأمثل والأفضل للمواطن، فتتالت الضربات عليها بقرار آخر صادر عن مجلس إدارة المؤسسة الهندسية يؤكد على الرفض التام لتقديم أي تمويل لخطة الشركة الإنتاجية المقرر لعام 2010!!

هذا القرار المفاجئ جاء مكملاً للقرارات السابقة التي أقرت النيل من الشركة وإخراجها كلياً من خارطة الصناعة السورية، في ظل التنافس اللامتكافئ مع القطاع الخاص الذي دخل على كل الخطوط. ويبدو أن زيارة وزير الصناعة للشركة قبل أسبوعين لم تثمر النتائج التي كان يتمناها العمال، بعد إلحاحهم على الزيارة وتقديمهم الضمانات باستمرار العمل في حال قدمت الوزارة الموارد الكافية، من خلال خطة عمل تكون تحت إشراف وزارة الصناعة الكامل، لكن كل هذا لم ينفع العمال وظلوا كما كانوا في الفترة الأخيرة من عمر الشركة تحت رحمة وزارة المالية، وكل من يقدم بعض السيولة اللازمة لإعطاء العمال مستحقاتهم.

إن العمال مازالوا مصرين على أن أفضل السبل لإنقاذ ما تبقى من شركات القطاع العام الصناعي هو الوقوف على الأسباب الحقيقية التي أوصلت هذه الشركات إلى ما هي عليه الآن، خاصة وأن الجميع يتفق على أن هذه الشركات كانت من أهم موارد خزينة الدولة، وعلى الجميع الوقوف بكل مسؤولية وشجاعة وجرأة على تلك الأسباب، ومحاسبة الذات ولو لمرة واحدة في تاريخ إداراتنا.