مداخلة الرفيق عبد العزيز شيخو في مؤتمر اتحاد عمال محافظة الحسكة: ماذا يريد العمال من مؤتمراتهم النقابية؟
إن السؤال الذي يطرح نفسه في الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال هو: كيف ينظر العمال إلى هذه المؤتمرات، من حيث تحقيقها لمطالبهم، ومن حيث دفاعها عن حقوقهم المكتسبة، وقدرتها على اتخاذ قرارات تلبي طموحاتهم بحياة كريمة؟!
إن المؤتمرات تطرح العديد من القضايا وهذا مهم، والأهم هو قناعة العمال بفعاليتها وتلبيتها لمطالب العمال، ونضالها من أجل تحقيقها لحل الأزمات التي يعيشها العمال، حيث يستمر مستوى المعيشة بالانخفاض بسبب تدني الأجور وارتفاع الأسعار، فلم يعد العامل يقيم اعتباراً لمشكلة اللباس والوجبة الوقائية، مع أهمية هذه الأمور، فاهتمامه الرئيس منصب على الدور الذي لابد أن تلعبه النقابات من أجل تحسين وضعه المعيشي بزيادة الأجور الدورية المتناسبة مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
لقد كان هذا المطلب يحتل مراتب متأخرة ضمن المطالب المطروحة في معظم المداخلات في المؤتمرات النقابية، رغم أنه يجب أن يكون المطلب الأول، والمطلب الثاني هو إصلاح القطاع العام وفقا للمصلحة الوطنية وليس وفقا لمصلحة المنظمات الدولية وممثليها المحليين الذين يطرحون الاستثمار والخصخصة والإيجار، ونحن نقول: لا للثلاثة. إن الركون لما يقال بأن الإمكانيات لا تسمح بتحقيق المطالب، والانطلاق من الممكن في تحقيق المطالب، ليس موقفاً صائباً، فالضرورة تقتضي تحسين الوضع المعاشي، والإمكانيات تسمح بذلك رغم ادعاءات الحكومة.
إن مهمة زيادة أجور للطبقة العاملة، واتخاذ موقف عملي لمواجهة التحديات على مختلف المستويات، واللجوء للعمل الميداني في الحقل النقابي لمواجهة أي طارئ يهدد مصالح العمال ومواقع العمل، والعمل على منح القطاع الخاص جميع التعويضات مثل التعويض العائلي والتدفئة والعطل الرسمية والإجازات والطبابة، وتشميلهم بمراسيم زيادة الأجور، وإيجاد آلية لتنفيذها، وضرورة تنفيذ الوعد بحل مشكلة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة، وتشغيل هؤلاء العمال الذين يسمون «الأجانب»، وعدم مطالبتهم ببطاقة العمل أسوة بالعمال السوريين... كل هذا هو الموقف الذي يجب أن تتخذه النقابات، فهل تفعل ذلك؟
نعيش اليوم حالة الصراع على تعديل قانون العمل، وعلى ممثلي العمال ألا يتواضعوا في هذه المواجهة، وألا يسلموا رقابهم للمجهول، بعد التجارب المريرة التي عاشوها في الماضي، ولابد لهم من الدفاع عن حقوق العمال والتمسك بحقهم في الإضراب السلمي الذي نصت عليه المواثيق العربية والدولية التي وقعت عليها سورية وحسب الدستور الدائم للبلاد، والسؤال هنا: هل نشهد انتقال القرار من سلطة الدولة إلى سلطة قلة من المستثمرين، فتمرير القانون يعتبر ضربة قاضية لحقوق الطبقة العاملة.
