مقتطفات من المؤتمرات النقابية في محافظة حلب: لماذا تسكتون عن التعدي السافر على حقوق العمال؟!!

إيجاد مشروع بديل عن خط الزجاج المسطح الذي تم توقيفه في عام 2005.

تثبيت العمال المؤقتين في الشركة والبالغ عددهم /21/ عاملاً، وعلى واقعهم الحالي، وليس الرجوع إلى أساس بدء التعيين.

منح طبيعة العمل لكل العمال في جميع أقسام الشركة، بما فيهم عمال الإدارة، كون الإدارة تقع ضمن مكان العمل.

الاستمرار في الاشتراك بصندوق التكافل الاجتماعي للعمال المحالين على التقاعد.

منح العامل نصف التعويض المقرر من صندوق التكافل الاجتماعي وهو على قيد الحياة، والنصف الثاني في حال الوفاة.

حساب أجر العامل المتقاعد على أساس آخر راتب تقاضاه أثناء خدمته وليس الرجوع إلى أساس متوسط /12/ شهراً، وغير ذلك.

الإسراع بمنح تعويض مخاطر العمل للعاملين استناداً لقرار وزارة الصناعة رقم /2659/ تاريخ 13-10-2009

محمد غياث عبد الحي (اللجنة النقابية لخط القوارير):

إصدار الملاك العددي لعمال الشركة بأسرع وقت.

تحسين الألبسة الواقية حرصاً على سلامة العمال.

الاستفادة من مكابس الرؤوس لتصنيع أغطية قوارير الدواء وغيره.

العمل على تشميل عمال الشركة جميعاً بطبيعة العمل، كون عمال الشركة هم عمال إنتاج، ومعرضين لظروف العمل نفسها، وبعد المسافة.

زيادة تعويض المسؤولية الممنوحة بموجب القرار رقم /3940/2004 بما يتناسب مع الراتب الحالي.

أنور أمين (تجمع معمل سيرومات حلب):

تعيين عمال جدد للمعمل، وخاصة بعد أن تم إحداث مركز غسيل الكلى الجديد.

عدم السماح بإعطاء تراخيص سيروم للقطاع الخاص، وذلك لحماية المنتج الوطني والمواطن، كون المعمل يحقق الخطط الإنتاجية المطلوبة.

مكافأة جميع العمال في المعمل لجهودهم المبذولة عن عام 2009، لتحقيقهم خطة إنتاجية بلغت /8320650/ كيس سيروم لأول مرة منذ إنشاء المعمل، أي بنسبة تنفيذ /139%/ من الخطة المقررة.

توزيع نسبة من أرباح المعمل على الإخوة العمال حسب الأنظمة والقوانين المختصة بذلك.

تشميل أسر العمال بالطبابة المجانية.

مطالبة الجهات الوصائية العليا من أجل إعطاء اختصاص لخريجي المعاهد، وكذلك طلاب الثانوية الصناعية.

ضرورة إصدار الملاك العددي للعمال في المعمل.

ضرورة إجراء الرقابة الصحية المستمرة على معامل الأدوية ومشافي القطاع الخاص من الجهات الوصائية المختصة بذلك.

توفيق حسن (اللجنة النقابية لعمال شركة ألفا-قطاع خاص):

نأمل الاهتمام بقضايانا ومطالبنا الملحة والضرورية. لأنكم أملنا الوحيد في ظل هذه المتغيرات المحلية والعالمية، والهجوم الشرس على جميع مكاسب الطبقة العاملة، من تعديل قانون العمل بما يصب في مصلحة أرباب العمل ويزيد في طغيانهم ، وذلك بمساعدة الفريق الاقتصادي الحكومي على حساب الملايين من العمال الفقراء الذين يسعون وراء قوت يومهم.

سؤالي من هو الأقوى الدولة أم القطاع الخاص؟ إن كانت الدولة هي الأقوى فلماذا لا يلتزم أرباب العمل بتطبيق القوانين والمراسيم الصادرة، سواءً من مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية فيما يتعلق بمصلحة العمال (الأجور والعقوبات)؟!! أي لماذا تسكت الدولة عن  التعدي السافر على حقوق العمال ومخالفة جميع القوانين العمالية.

وفيما يلي نعرض إليكم أهم المطالب العمالية الملحة في القطاع الخاص:

الالتزام بالقوانين العمالية سواءً فيما يتعلق بالعقوبات والمكافآت.

إعطاء التعويض العائلي للمتزوجين في القطاع الخاص.

إعطاء تعويض التدفئة في القطاع الخاص أسوةً بالقطاع العام.

تقيد أرباب العمل بالترفيعات الدورية والزيادات، ومتابعة من لا يلتزم.

منع تنفيذ مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، لأنه لا يوجد تكافؤ بين الطرفين، أي الغني والفقير، والإبقاء على لجان قضايا التسريح.

تسجيل الأجور الفعلية للعمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ربط الأجور بالأسعار، وردم هذه الهوة بينهما، ودعم القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

نطلب الدعم الحكومي للنقابات وللعمل النقابي، على غرار أرباب العمل وغرف الصناعة والتجارة.

الحفاظ على المكاسب العمالية لا التخلي عنها، بل زيادتها، فهذا حق يجب  عدم المساس به مهما كانت الظروف.

حق الإضراب المطلبي في القطاع الخاص.

تأمين الحماية القانونية للنقابيين في القطاع الخاص، وهي الحماية التي نص عليها القانون الجديد، بحيث يضمنون عدم تعرضهم للمضايقات والضغوط من  أرباب العمل لكونهم نقابيين ويمارسون العمل النقابي.