في مؤتمر نقابات عمال حماة: المطالب تتكرر... والحلول غائبة

وتأهيل وتطوير خطوط الإنتاج يحتاج إلى أكثر من /100/ مليون دولار حسب مؤشرات العرض الصيني لشركة «بلوستار» الذي قدم في بداية عام 2008.

وتحدث سوتل عن معمل أحذية مصياف، مطالباً بتحرير هذه الشركة من القيود الكثيرة التي تعيق تطور العملية الإنتاجية، لإنتاج أصناف جديدة من الأحذية تواكب ذوق المستهلك.

وتحدث عن القطاع الخاص، مؤكداً بان النشاط النقابي في هذا القطاع يصطدم بعقبات عديدة أهمها: قناعة بعض أرباب العمل بأن التعاون مع النقابات يعطل عليهم ممارساتهم المجحفة بحق العمال، وعلى رأسها تهربهم من التأمين على عمالهم، وطالب بإقرار عقد عمل نموذجي ينظم العلاقة ما بين العامل ورب العمل.

رئيس نقابة عمال الصحة:

هل وزارة الصحة هي وزارة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان فقط؟! علماً أنهم لا يشكلون سوى /10%/ أو اقل من عدد العاملين في قطاع الصحة، وهذه النقابات المهنية تحتكر لنفسها كل ما في القطاع الصحي من مشاريع خدمية واستثمارية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، مع العلم أن نقابات العمال في القطاع الصحي أو مديريات الصحة قادرة على استثمار هذه الخدمات، مثل مخابر التحليل الطبية لما قبل الزواج والتقارير الطبية في المشافي. ولا ندري ما هي الاستثمارات المقبلة.

وطالب بإعداد نظام داخلي لوزارة الصحة، وإعادة النظر بطبيعة العمل للعاملين في الصحة.

محمود عدي (رئيس نقابة عمال الغزل والنسيج):

طالب بإعادة النظر في الحوافز الإنتاجية لعمال شركة حماة للخيوط القطنية، نتيجة تحملهم أعباء عمل زائد بسبب النقص الحاد في اليد العاملة، رغم رفع أكثر من مذكرة بهذا الخصوص  إلى المؤسسة النسيجية ووزير الصناعة.

عبد الرزاق الخليل (عضو المجلس):

أصبح عدد عمال القطاع الخاص أربعة أضعاف عمال القطاع العام، وهم يتناقصون بسبب الاستقالات وإنهاء الخدمة، ولذلك علينا الاعتماد عليهم ورعايتهم عن طريق تقديم العديد من المزايا والمكاسب لهم.

رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب:

إن معظم عمال النقابة هم من القطاع الخاص، والنقابة تأسست عام 1946 من عمال القطاع الخاص، ومعاناتنا اليوم في تنسيب هذه الشريحة الكبيرة من العمال، نظراً لانتشار المهن من أصغر مزرعة وحتى مدينة المركز، ورغم وجود لجان نقابية في المناطق إلا أن عملها محدد نظراً لعدم إمكانية تقديم أي دعم للعمال.

حاولنا مساعدة عمال القطاع الخاص بطلب قرض لهم أسوة بالحرفيين أو ببقية النقابات المهنية، لكن لم نجد استجابة من أي مصرف.

نحن لسنا بحاجة لقانون ولا لمرسوم من أجل استقطاب العمال، وكل ما نحتاجه تعميم من محافظ حماه مصدق من النقابة إلى الوحدات الإدارية يتضمن طلب عقود العمل الأساسية «نجار بيتون، بناء، طيان،...» مع الرخصة، وبالتالي يكون العقد مستنداً للعامل ورب العمل، ولن يكلف المواطن أي عبء مادي مثل المخططات الهندسية المصدقة من نقابة المهندسين.

عبد المعين حميدي (رئيس نقابة عمال النفط والثروة المعدنية):

طالب بالسعي مع رئاسة مجلس الوزراء لتطبيق القرار /61/ تاريخ /6 ـ 8/ القاضي بمنح تعويض العوامل الخطرة بنسبة /5%/ للعاملين، مؤكداً بان أغلبية العاملين في قطاع النفط يتعرضون للأخطار، وطالب بالإسراع بإصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية لشركتي «المحروقات السورية» و«السورية لنقل النفط».

سمر خوري (رئيسة نقابة عمال التبغ):

طالبت بتعويض مخاطر العمل، مؤكدة بأن صناعة ومعالجة التبغ ومشتقاته من الصناعات الخطرة، وتتعامل مع مواد كيماوية ومبيدات حشرية سامة وخطرة، لذلك من الواجب منح هؤلاء العمال تعويض مخاطر المهنة، وقالت أن المؤسسة العامة للتبغ هي من الشركات التنافسية والرابحة، وترفد خزينة الدولة بأكثر من /16/ مليار في العام، لذلك ألا يستحق العمال جانباً من الأرباح؟!!

جهاد ضبعان (رئيس نقابة عمال الطباعة والإعلام):

طالب بتثبيت العمال المؤقتين، وإصدار قانون على غرار قانون /8/ لعام 2010، وتثبيت عمال الفاتورة في جريدة الفداء، ومعالجة أوضاعهم، ومنح العاملين في مديرية التربية تعويض طبيعة عمل.