صدر ضمن سلسلة عالم المعرفة الكويتية أوائل العام الحالي 2010 كتاب «انهيار الرأسمالية» للمؤلف «أولريش شيفر».. يتألف الكتاب الذي ترجمه إلى العربية د.عدنان عباس علي، من اثني عشر فصلاً في 464 صفحة، ويتضمن توثيقاً مستفيضاً وقيماً لأبرز الأحداث والأفكار والوقائع الاقتصادية المعاصرة الجارية عالمياً، متخذاً من ألمانيا والولايات المتحدة نموذجين، وصولاً إلى الأزمة الراهنة التي تعصف بالرأسمالية، والتي أعادت الاعتبار للماركسية كفكر «معاد» حيث أعيدت طباعة معظم كتب ماركس مع اندلاع الأزمة المالية العالمية، وازداد الإقبال على قراءتها، ليصل إلى قناعة راسخة أن النظام الرأسمالي العالمي بات قاب قوسين أو أدنى من الانهيار.

تحت ثقل الديون، طلبت اليونان تفعيل آلية المساعدة في صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوربي.

وسط تجدد الإضرابات العمالية في اليونان احتجاجاً على إجراءات الحكومة في معالجة أزمة مديونيتها على حساب عامة الشعب اليوناني ومستقبل معيشته، ومع امتداد تهديد الأزمة إلى البرتغال واسبانيا، أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن طلبه للمساعدات الطارئة من المجموعة الأوروبية وصندوق النقد الدولي، وقال إن حكومته ستعتمد على هذه المساعدات طيلة ما تبقى من العام، في حين أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 % من اليونانيين يعارضون قرار الحكومة طلب هذه المساعدات من الجهتين المذكورتين على اعتبار أنها مشروطة وستتطلب من الحكومة فرض المزيد من الخفض في الإنفاق العام وإجراءات تقشف أوسع.

الأسئلة المرتبطة باندلاع نزاع عسكري في المنطقة لم تعد من شاكلة هل ستندلع الحرب؟ أو متى ستندلع الحرب؟ فقد بات ذلك بحكم المؤكد، أقله، في ظل الحراك «الدبلوماسي» النشط محلياً وإقليمياً ودولياً، تحت وابل من التصريحات والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية المتنقلة من عاصمة إلى أخرى، ضد سورية ولبنان وإيران، تحت ذرائع جديدة، تتزامن على نحو لافت مع تصعيد تحريضي كبير، ومفرط في إسفافه وخزيه، في لغة وتصريحات وتحليلات ومطالب «رموز» ما تسمى بالمعارضة السورية في الخارج، الداعية إلى التبرؤ من «السيادة الوطنية الفارغة من معناها ومضمونها والفاقدة لقيمتها» طالما «بقيت سورية محكومة من نظامها الحالي»، مثلما التقطت «المعارضة» الإيرانية أنفاسها ودعت لتجدد التظاهرات الاحتجاجية في الشوارع في ذكرى الانتخابات التي أوصلت أحمدي نجاد لولاية رئاسية ثانية.

لم يبق هناك من سبيل آخر غير تسمية الأشياء بأسمائها. يستطيع أولئك الذين يتمتعون بالحدّ الأدنى من الحسّ المشترك أن يلاحظوا دون أدنى جهد كم هو ضئيل ما تبقّى من واقعية في العالم.

على الرغم من مرور عام كامل على تعميم أخبار هيمنة شركات ودول أجنبية على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الأفريقية، بموجب عقود شراء أو استئجار، مازال قطاع الأعمال الدولي والنخب المحلية تستغل هذه الصفقات لمصالحها المالية الخاصة، فيما يتفشى الفساد وتحتدم أزمة الأمن الغذائي.

إنه لأمر مريب تسهيل العنف الكبير إلى هذا الحد في القرن الواحد والعشرين، وإن الأكاذيب التي كانت تشيعها الحكومات الديمقراطية مازالت مستمرة، حول التهديد المزعوم الذي يتعرض له «الوجود البشري» من إيران سواء تجاه إسرائيل، أو أمريكا أم وحسب «اعتقاد بعض الزعماء الأوربيين» أوربا الغربية.

ويمكن أن يقال إنه لا جديد في تلك الأكاذيب، وأنه من المحتمل أن تأثير الدعاية الرسمية الكاذبة في الديمقراطيات الغربية، هو اليوم أعظم بكثير من القرن الماضي.

تحت عنوان «ماذا ينتظر سورية» كتب محمد الجندي المقال التالي:

تصعيد اللهجة الأمريكية ضد سورية يثير التساؤل أكثر مما يوحي بالتوقعات. لقد تكلمت الإدارات «الإسرائيلية» والأمريكية والأوربية الحليفة كثيراً من قبل عن تهريب الأسلحة من سورية إلى حزب الله، وكان ذلك يقابل بالمزيد من تحريض الأطراف اللبنانية ضد حزب الله وضد سورية. أما الآن، فالتصعيد، هو أمريكي وضد سورية، فماذا في جعبة الشريكين، الإدارتين الأمريكية و«الإسرائيلية»؟

مع كل عملية بحث جديدة حول علاقة الرواتب والأجور مع الإنفاق الحالي والمفترض نكتشف حجم الفجوة الحاصلة بينهما، لأن الخلل بين مستوى الأجور والأسعار بات واضحاً، وهذا ما يدفع مجدداً للتأكيد على ضرورة ردم هذه الفجوة المتضخمة يوماً بعد يوم، والبداية ستكون بالحديث عن حجم ونسبة الرواتب وأجور العاملين في سورية ومقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي، فاستناداً إلى أرقام مسح قوة العمل خلال النصف الأول من العام 2009 التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء، تبين أن مجموع المشتغلين في سورية هو 4,9 مليون مشتغل، ومتوسط الرواتب والأجور الشهرية في القطاع العام تبلغ 12,830 ألف ليرة، بينما كان متوسط الأجور والرواتب الشهرية للعاملين في القطاع الخاص 9,680 آلاف ليرة، وهذا يوصلنا حسابياً إلى أن كتلة الرواتب وأجور إجمالي العاملين في سورية هي:

تعمل الإجراءات الحكومية المرافقة للتصريحات اليومية على عدم السماح للقطاع العام بالاستمرار للوصول إلى مرحلة إغلاقه بالكامل، لأنه حسب ادعائها يشكل نزيفاً لخزينة الدولة. بينما الوقائع تنفي ذلك ففي العام الماضي بلغ إجمالي الأرباح والفوائض الاقتصادية والضرائب والرسوم المدفوعة لوزارة المالية /34.957/ مليار ل.س رغم المنافسة والروتين والبيروقراطية والفساد العام.