خصخصة أم شراكة؟؟ لماذا لا يتم تقييم تجربة مرفأ اللاذقية؟

فإذا كانت الحكومة تتحدث يومياً عن خسارات القطاع العام واستنزافه لخزينة الدولة، كيف تسلم المنشآت الرابحة والتي تقدم أرباحاً سنوية بمئات الملايين، إلى شركات استثمارية تحت يافطة التطوير والتحديث وفصل الإدارة عن الملكية، فلماذا لا نملك الجرأة ونتخذ قراراً بفصل الإدارة عن الملكية دون استقدام إدارات وشركات من الخارج؟ ففي سورية كوادر إدارية وعقول نابغة، ولكنها في الظل.

إنها لعبة الفريق الاقتصادي الحكومي الواضحة، المناورة واللعب على الوقت، وكان صريحاً النائب الاقتصادي عندما قال في مؤتمر نقابي «إننا نعمل وكأننا نتسلق الجبال».

كيف يمكن لسورية أن تواجه التحديات وهي تلقي جانباً أحد أهم الأسلحة التي تملكها في مواجهة الضغوط وهو القطاع العام. فالشركات الرابحة الآن /46/ شركة، والحدية /15/ والمتوقفة والخاسرة /30/ شركة، بسبب قدم خطوطها الإنتاجية وتوقفها عن العمل.

الوقائع تقول إ ننا قدمنا للشركة المستثمرة لمرفأ اللاذقية ملايين الليرات السورية دون أن تقوم بالتطوير والتحديث ومضاعفة الإنتاج، فلماذا لا يجري تقييم لعمل الشركة خلال الأشهر الماضية؟ هل هي خصخصة أم شراكة؟ تقول نقابية

في اجتماع نقابي: «إن حديث العامة في اللاذقية يقول إن الشركة عادت إلى أصحابها القدامى».

إبراهيم إبراهيم رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي يقول في مؤتمر الاتحاد المهني للنقل: «كنا قد تحفظنا على عقد محطة الحاويات في مرفأ اللاذقية لعدة أسباب وبدأنا الآن بحصاد نتائج هذا العقد، وانعكاسه السلبي على العمال. لأول مرة ومنذ عقود تنخفض الحوافز الإنتاجية لجميع العاملين بنسبة كبيرة أدت إلى احتجاج وتذمر العمال بسبب خروج أعمال الحاويات التي تشكل الجزء الأكبر للعمل في المرفأ.

من خلال إطلاعنا على الإنتاجية للمرفأ من الحاويات خلال العام 2009 تبين لنا أن المرفأ خسر من جهتين، من جهة انخفاض الإنتاجية ومن جهة أخرى انخفاض الإيرادات، علماً أن شركة المرفأ وضعت كل البنى التحتية ووسائل الإنتاج الحديثة في خدمة إدارة المحطة: مثل «روافع الكانتري غرين، والموبايل غرين، وبعض الناقلات الشوكية والسقايات وغيرها». ولم تكن شركة المرفأ بدأت باستثمارها، بل اشترتها وسلمتها للمحطة جديدة تماماً.

تدار المحطة حالياً من العاملين الذين انتقلوا إلى المحطة بموجب تكليف أي أنهم كانوا عمالاً في المرفأ، وهذا يعني عدم استقدام خبرة متخصصة كما كان يسوق له. ولم تلتزم المحطة بتشغيل العدد المتفق عليه والبالغ /418/ عاملاً من العاملين في المرفأ ولم تشغل سوى /165/ عاملاً، فوفرت على نفسها رواتب وأجور وتعويضات العدد المتبقي وهو /253/ عاملاً، الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً على شركة المرفأ باعتبارها ملزمة بدفع رواتبهم وتعويضاتهم في الوقت الذي ليس لدى المرفأ أعمال كافية لتشغيلهم والاستفادة من جهودهم وخبراتهم.

ويتابع رئيس النقابة قائلاً:

تقدم عدد كبير من العمال باستقالاتهم بناء للمرسوم /346/ للعام 2006 الخاص بالأعمال الشاقة والمجهدة وبسبب الوضع الذي وصل إليه مرفأ اللاذقية بعد تشغيل المحطة، وبعد انفكاك هؤلاء العمال منذ ستة أشهر وحتى الآن لم يتم منحهم الرواتب التقاعدية، علماً أنه تم شمولهم بالمرسوم استناداً إلى رأي اللجنة المشكلة لهذا الأمر. 

تساؤل نقابي

ما هو مبرر فصل الإدارة عن الملكية؟ وما هو مبرر تسليم أهم الأعمال في المرفأ إلى المستثمر؟ هل هو إدخال تكنولوجيا جديدة وحديثة؟ شركة المرفأ قامت بإدخال هذه التكنولوجيا «روافع كانتري وموبايل كرين» وكانت مستمرة في ذلك من خلال الأرباح التي كانت تحققها سنوياً. ثم أن الشركة التي جرى توقيع العقد معها هي شركة قيد التأسيس، ولم تكن لدينا المعلومات عن نظامها وعملها، ولم تقدم دراسة حول هذا الموضوع، فما هو مبرر الإسراع بتوقيع العقد؟!!!

وكذلك فإن العقد لم يحدد الآلية القانونية لكيفية انتقال العاملين من المرفأ إلى الشركة، بالإضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بمطارح الإيرادات وبدل الترصيف وإعادة التسليم وكيفية توزيع الواردات وأعمال الصيانة واهتلاك الآليات، إضافة إلى أن الشركة حازت على /70%/ من عمل المرفأ، وقد قلنا في البداية إننا لا نرى مصلحة وطنية بالمضي في هذا الاستثمار، وهانحن الآن وبعد مرور أشهر كثيرة نحصد نتائجه السيئة الضارة بالاقتصاد الوطني.