أزمة اليونان تتفاقم فصولاً..

وبينما أوقف عمال مضربون في النقل العام الحافلات وعربات المترو لست ساعات يوم الثلاثاء احتجاجاً على إجراءات التقشف التي يجري تطبيقها لمواجهة أزمة ديون اليونان، أدى تأزم الوضع المالي اليوناني إلى ارتفاع نسبة الفوائد على السندات اليونانية في السوق إلى 8.9 %، وهي نسبة تدق ناقوس الخطر، في حين قال مكتب الإحصاء الأوربي إن العجز في الموازنة اليونانية بلغ 13.6 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، وهو أعلى مما كان يعتقد سابقاً، حيث ردت وكالة التصنيف الائتماني موديز وستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني بإعلانها خفض تصنيفها للسندات السيادية للحكومة اليونانية التي اعتبرت أن من شأن ذلك تحويل أزمة البلد الاقتصادية إلى مشكلة أوربية، من دون أن يفصح أن ذلك يعرقل مساعي أثينا للحصول على القروض المرفوضة شعبياً.

فقد أعرب المتحدث باسم الحكومة اليونانية جيورجوس بيتالوتيس عن اندهاشه من خفض مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز تصنيف ديون اليونان إلى مستوى «عالية المخاطر»، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها لمعالجة الأزمة من خلال برنامج تقشفي، وأكد لليونانيين في الوقت نفسه أن «ودائعهم في البنوك ما زالت آمنة»..!

رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي سبق له أن قال في وقت سابق إن قادة الدول الـ16 التي تستخدم اليورو سوف يجتمعون في بروكسل في 10 أيار في محاولة للاتفاق على كيفية تفعيل عملية إنقاذ واسعة النطاق لليونان من دون «وجود أية فرصة لإعادة جدولة ديونها»، في حين تجري بعثة من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي مفاوضات مع أثينا بشأن خطة تقشف لمدة ثلاث سنوات كشرط لتقديم قروض عاجلة لها للتعامل مع مديونيتها البالغة 300 مليار يورو أي (406 مليارات دولار)، أي نحو 120 % من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن أثينا بحاجة إلى نحو 54 مليار دولار هذا العام لتسديد ما عليها من التزامات.

يشار إلى أن أثينا أقدمت بالفعل على خفض الأجور في القطاع العام ورفعت الضرائب، وهي خطوات أشعلت إضرابات ومظاهرات على مدى الشهر المنصرم.