بدعوة من الشيوعيين السوريين في محافظة الحسكة، أقيم في مدينة القامشلي احتفال حاشد بمناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي حضره حشد كبير من الشيوعيين وأصدقائهم وبعض ممثلي القوى الوطنية.

تمتاز مدينة موحسن بتاريخها الوطني في نضالها ضد الاستعمار الفرنسي، والطبقي في نضالها ضد الإقطاع، وبوعي أبنائها وفكرهم المتحضر، لكن التغيرات الاجتماعية الرأسمالية الليبرالية الجديدة، والتراجع عن المكتسبات الاقتصادية الاجتماعية، أعاد إنتاج كثير من الأفكار والعلاقات العشائرية على مستوى الوطن وخاصةً المنطقة الشرقية، وسبق أن ذكرنا في العدد350 تاريخ 5/4/2008 أنه أحدثت جمعية فلاحية ثانية في موحسن بدعم من بعض الليبراليين في قيادة الاتحاد العام للفلاحين بدمشق، وتعاون البعض في دير الزور، وسميت جمعية حاوي موحسن (موقع الهنيدي) ونوهنا إلى أنّ ذلك مخالف للتنظيم الفلاحي الذي لا يسمح بوجود جمعيتين في مكان واحد، ونوهنا إلى ضرورة ضمها إلى جمعية موحسن وأن ذلك سيكون له انعكاسات اجتماعية مستقبلاً، وخاصةً أنه لا يُسمح لفلاحي موحسن الأساسيين الانضمام إليها، وكأنها قطاع خاص ولفئةٍ معينة.

أصبحنا لا نستغرب كثيراً عندما تؤول الأمور إلى غير أهلها في قطاعات الحياة اليومية المختلفة، ولكن عندما تؤول الأمور إلى غير أهلها في أهم مؤسسة علمية وثقافية ألا وهي الجامعة، فإن العجب لا يكفي بل يستدعي ذلك دموع الأسف على ما وصلت إليه الحالة الثقافية والاجتماعية.

على أطراف دير الزور وبين أشجار النخيل الباسقة جدد شيوعيو دير الزور إرواء سنديانتهم الحمراء التي ستبقى شامخة بشموخ الجلاء، والمروية بعرق العمال ودماء الشهداء، مؤكدين استمرارهم في النضال على الدرب الذي بدأه الرفاق القدماء. ففي صباح الجمعة 30 نيسان جمع الشيوعيون احتفالهم بمناسبتين عزيزتين من تاريخ الحركة الوطنية والعمالية: عيد كل الأعياد، عيد الجلاء، وعيد العمال العالمي. وتقاطروا وأصدقاءهم من كلّ أنحاء المحافظة، كبارهم وصغارهم ونساؤهم وعائلاتهم، وصدحت في الأجواء الأغاني الوطنية والتقدمية، ورفرفت الرايات الحمراء وأعلام الوطن فوق أشجار النخيل مؤكدة أنها لن تنكس في سماء سورية.

• أصر النائب الاقتصادي على خروج الإعلاميين من القاعة قبل أن يشرع في الحديث في الجلسة المسائية، مدركاً أن بيته الزجاجي الحاضن لأرقامه الخيالية ووعوده الخلبية لن يصمد أمام هجمات الإعلام الوطني.

مداخلة عزت الكنج نائب رئيس الاتحاد العام:

تناول نائب رئيس الاتحاد العام موضوع الخطة الخمسية الحادية عشرة، بعد أن شارفت على الانتهاء، فأكد على ضرورة أن تتضمن الخطة الجديدة تحقيق قضايا البعد الاجتماعي لاقتصاد السوق الذي حدد كهوية للاقتصاد الوطني في المؤتمر القطري العاشر للحزب، على اعتبار أن التنظيم النقابي يرى أن البعد الاجتماعي والقوانين المتعلقة بهذا الجانب لم يتم تحقيقها خلال الخطة الخمسية العاشرة، وطالب الكنج بضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة زيادة حجم الاستثمارات في القطاع العام، في ظل وجود شركات لديها مشاريع مدروسة من حيث الجدوى الاقتصادية وبحاجة إلى تمويل، وفيما يخص استثمار المرافئ طالب نائب رئيس الاتحاد خلال مداخلته بضرورة  تنفيذ بنود هذه العقود والتزام أطراف العقد بها. وأشار الكنج إلى التقصير الواضح من مجالس الإدارات في متابعة عمل الإدارات، بدليل أن الجهات الوصائية تقف موقف المتفرج دون أن تحرك ساكناً، وشدد على ضرورة تقييم عمل هذه الإدارات من الجهات الوصائية في المحافظات، والوقوف على نتائج عملها سواء فيما يتعلق بوضع الخطة الإنتاجية أو العلاقة مع العمال، وتحديث الشركات ومحاربة الفساد المستشري الذي تم التأكيد على محاربته أكثر من مرة.

تتساقط منشآت القطاع العام منشأة عقب منشأة، والحكومة تتحدث عن إصلاح القطاع العام منذ عام 2001، وشكلت اللجنة /35/ ولجاناً عديدة، ولكن هذه اللجان ماتت قبل أن تقوم بعملها.

إن معملي الألبان والبسكويت التابعين لشركة الشرق للمنتجات الغذائية تم توقيفهما عن العمل بناء على قرار السيد وزير الصناعة اعتباراً من 1/1/2010، وقد طلبت الوزارة إيقاف العمل بالمعملين واعتبرتهما خاسرين دون النظر إلى أسباب الخسارة بالشكل الفعلي، ما عاد سلباً على العاملين في المعملين وعلى المواطنين. علماً أن المعملين من المعامل العريقة والمؤسسة منذ أكثر من خمسين عاماً، وهما من المعامل الرائدة في حلب، لا بل في القطر، جودةً وكماً، وكان يرفد إنتاجه لسكان حلب وضواحيها.

انتهت المؤتمرات النقابية مؤكدة على قضايا هامة، وهي المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العاملين المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي وطبيعة العمل، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين المستوى المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، الحد من ظاهرة البطالة، تعديل قانون العمل، تقييم الخطة الخمسية العاشرة، وتطوير الخطاب النقابي...

في البداية أسجل اعتراضي وتحفظي على تأخر جلسات المجلس العام، فليس من المعقول أن يأتي مجلسنا بعد ستة أشهر ونيف من المجلس الماضي، مع العلم أن هناك تطورات اقتصادية وعمالية هامة، وكان آخرها القانون /17/ لعام 2010، الناظم لعمل العمال ولعلاقات العمل في القطاع الخاص، والذي لم يناقش في المجلس بصورته النهائية، ولنا اعتراض على المادة /65/ منه التي تعتبر أساس وجوهر القانون، والتي تنص على التسريح التعسفي للعامل، وهنا نؤكد على وجود تباين بين رؤية القواعد النقابية وبين القيادة النقابية التي تتغنى بالقانون، فقد كان حرياً بالمكتب التنفيذي دعوة المجلس العام لمناقشة بنود القانون، ووضع رؤية الاتحاد العام وتقديمها عبر القنوات الرسمية، ومن هنا أيضاً أسجل تحفظي على أسلوب المكتب التنفيذي بسبب  مركزيته  في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمثل هذه القوانين المصيرية التي تؤثر على حياة الطبقة العاملة.