في الاجتماع السابع لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال النقابيون متمسكون بمطالبهم والحكومـة تبرر سياساتها
عقد الاتحاد العام اجتماع مجلسه العام السابع بحضور رئيس مجلس الوزراء والنائب الاقتصادي وعدد من الوزراء، حيث افتتح رئيس الاتحاد العام المجلس بالإشارة إلى العلاقات المتميزة السائدة الآن بين النقابات والحكومة، والتوافق بينهما في العديد من القضايا، ولم ينس رئيس الاتحاد التنويه والإشارة إلى أهمية القانون (17) بالنسبة لعمال القطاع الخاص كونه جاء على الكثير من المطالب والحقوق التي كانت تنادي وتطالب بها النقابات، وتأكيداً على ذلك جرى توزيع كراس على أعضاء المجلس يتضمن تلك المزايا التي حصل عليها العمال، وكذلك الواجبات والمحظورات التي على العمال إتباعها(!!)، ولكن قيادة الاتحاد أغفلت ذكر المخاطر التي سيتعرض لها العمال جراء تطبيق هذا القانون، وخاصةً المادة (65) والمادة (277)، ولو تم ذلك فإن نقاشاً حامي الوطيس كان سيدور في هذا الاجتماع وبحضور الحكومة.
واستكمالاً لـ«شفافية» الحكومة المفرطة في طرح خططها وأرقامها وإحصائياتها، جرى استبعاد الإعلاميين المتواجدين في اجتماع المجلس في جلسته المسائية، بطلب خاص من النائب الدردري، وذلك حفاظاً على سرية الأرقام التي سيطرحها هذا الاجتماع، وهذا الإجراء مناف للتقاليد النقابية التي تسمح بحضور الإعلاميين، وتغطية كل ما يجري داخل الاجتماع.
«قاسيون» كانت حاضرة، وسنقدم فيما يلي استعراضاً لأهم المداخلات والطروحات التي شهدها الاجتماع.
مداخلة نزار العلي:
من أجل رب عمل و تاجر يُنفى آلاف العمال من الحياة الاقتصادية والاجتماعية
مداخلة نزار ديب:
يجب أن يكون للمجلس رأي موحد تجاه القضايا الهامة والمصيرية
مداخلة جوزيف موصللي
علينا أن نبكي على عمال القطاع الخاص!!
مداخلة مصطفى الهزاع:
حكومتنا ماضية في اقتصاد مجهول الهوية قتل فينا حتى الوطنية!!
مستوى المعيشة... غلاء الأسعار... حقوق العمال
