خصخصة للجمعية الفلاحية في موحسن جمعية مدعومة ذات طابع عشائري..!؟
تمتاز مدينة موحسن بتاريخها الوطني في نضالها ضد الاستعمار الفرنسي، والطبقي في نضالها ضد الإقطاع، وبوعي أبنائها وفكرهم المتحضر، لكن التغيرات الاجتماعية الرأسمالية الليبرالية الجديدة، والتراجع عن المكتسبات الاقتصادية الاجتماعية، أعاد إنتاج كثير من الأفكار والعلاقات العشائرية على مستوى الوطن وخاصةً المنطقة الشرقية، وسبق أن ذكرنا في العدد350 تاريخ 5/4/2008 أنه أحدثت جمعية فلاحية ثانية في موحسن بدعم من بعض الليبراليين في قيادة الاتحاد العام للفلاحين بدمشق، وتعاون البعض في دير الزور، وسميت جمعية حاوي موحسن (موقع الهنيدي) ونوهنا إلى أنّ ذلك مخالف للتنظيم الفلاحي الذي لا يسمح بوجود جمعيتين في مكان واحد، ونوهنا إلى ضرورة ضمها إلى جمعية موحسن وأن ذلك سيكون له انعكاسات اجتماعية مستقبلاً، وخاصةً أنه لا يُسمح لفلاحي موحسن الأساسيين الانضمام إليها، وكأنها قطاع خاص ولفئةٍ معينة.
اليوم أثبتت التطورات صحة ذلك، إذ جرى تغيير اسم الجمعية بطريقة فيها من التزوير الشيء الكثير، لتسمى باسم ذي طابع عشائري (الشعيطية) نسبةً إلى عشيرة الشعيطات، ومن تلك الأخطاء والتزويرات:
- تزوير وتغيير تاريخ محضر الاجتماع، وأعطي تاريخاً سابقاً لموعده، وحتى هذا التزوير جاء مشوهاً وخاطئاً حيث كتب في يوم السبت 5/3/2010، وهو يصادف يوم الجمعة.
- ذكر محضر الهيئة العامة للجمعية أنه اجتمع 45 عضواً من أصل 62 بينما ورد في خلاصة التعديل الأساسي لعقد التأسيس المسجل في الاتحاد العام للفلاحين برقم 6359 تاريخ 13/8/2006، بأنه في يوم السبت الموافق 5/3/2010 حضر اجتماع الهيئة 38 عضواً من أصل 51 وسجل التعديل في الاتحاد العام للفلاحين برقم 250 تاريخ 17/3/2010، وموقع من رئيس مكتب التنظيم والتأسيس، وهذا تناقض في تسجيل التاريخ وعدد الحضور والأعضاء!
- ضمت قائمة الحضور تواقيع 13 اسماً مقيمين خارج القطر، ولم يكونوا من الحضور، وتوقيع 28 اسماً ليس لديهم ملكية عقارات في حاوي موحسن موطن الجمعية!
وفي لقاء مع محافظ دير الزور في آخر زيارةٍ له، وفي ندوةٍ جماهيرية، طًُرح الموضوع واستغرب المحافظ عدم السماح لفلاحي موحسن من الانتساب للجمعية، ووعد بحل القضية، كما زار وفد من الفلاحين وبعض المعنيين في المحافظة أمينَ فرع حزب البعث بدير الزور، وجرى طرح القضية وانعكاساتها الاجتماعية السيئة، وخاصةً تعزيز التعصب العشائري الذي يشكل بؤرة توتر.. ووعد بحل القضية.
وهنا تساءل وفد الفلاحين: طالما أن الجميع يعرف أن الجمعية مخالفة لكل المعايير، ما هي الفعالية التي تسير هذه الجمعية المحدثة، بما يتناقض مع التنظيم الفلاحي ومصلحة الفلاحين ومصلحة المجتمع ككل؟! ولماذا يجري السكوت عن ذلك بل وتشجيعها؟ ويستغربون غياب دور الفعاليات السياسية والجهات التنفيذية والمنظمات الشعبية، وتناقُض ذلك مع القانون والدستور الذي يساوي بين جميع المواطنين، وأنّ الانتماء للوطن أولاً وأخيراً، وهذا ما يحقق كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار.
مراسل قاسيون / موحسن
