مداخلة مصطفى الهزاع: حكومتنا ماضية في اقتصاد مجهول الهوية قتل فينا حتى الوطنية!!
تتساقط منشآت القطاع العام منشأة عقب منشأة، والحكومة تتحدث عن إصلاح القطاع العام منذ عام 2001، وشكلت اللجنة /35/ ولجاناً عديدة، ولكن هذه اللجان ماتت قبل أن تقوم بعملها.
ينعقد مجلس الاتحاد العام بعد تأخر طويل، والقطاع العام الاقتصادي في تآكل في ظل نظام اقتصاد السوق، مع العلم أن النهج العالمي يدعو إلى تدخل الدولة لحماية ودعم المنشآت الاقتصادية للوقوف في وجه الأزمة العالمية، وحكومتنا ماضية في اقتصاد مجهول الهوية قتل فينا حتى الوطنية، وزرع آفات اجتماعية نتيجة البطالة المتزايدة.
فوجئنا من السيد وزير الصناعة بتوقيف العمل الفني المتخصص للعاملين الحاصلين على شهادة مساعدين فنيين، وحملة المعاهد الصناعية والثانويات الفنية المعينين ما بعد عام 1986، كما أوقف وزير الصناعة التعويض الفني المتخصص منذ عام 2006 بعد منحة /6/ أشهر بحجة أنه ممنوع لحملة الشهادات المعينين ما قبل عام 1969، علماً أن هذا يناقض تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم /20/م/و، والقانون /50/، وتعميم وزير الصناعة بتاريخ 24/5/2005.
وحول المادة /137/ من القانون /50/ والتي أصبحت الوزارات المختصة تستخدمها سيفاً لتصفية العمال، نطالب بإيقاف هذه المادة وتعطيلها، حيث أصبح للحكومة حق صرف العمال من الخدمة دون الرجوع إلى اللجنة الثلاثية. وكذلك نطالب بإيقاف المادة /65/ من قانون العمل /17/ التي أجازت لرب العمل أحقية صرف العامل من الخدمة مع التعويض، ولو حصل على حكم قضائي يعيده للعمل.
