مستوى المعيشة... غلاء الأسعار... حقوق العمال

مداخلة جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق:

تناول القادري مسألة عدم التناسب الواضح بين الأجور والأسعار، والتسيب والفلتان في الأسواق لجهة التسعير، وطالب القادري بضرورة إجراء دراسة علمية موضوعية للحد من ظاهرة التفاوت بين الأجور والأسعار، وإيجاد آلية للتقريب بينهما من خلال تحسين الدخل الحقيقي مع ضرورة وجود آليات تدخلية لعقلنة السوق والأسعار، وتعزيز دور المؤسسات العامة في التدخل الايجابي، مثل الاستهلاكية ومؤسسة الخزن والتبريد عبر دعمها ومؤازرتها لامتلاكها أسطولا كبيرا في كافة المحافظات، وأكثر من  5000 موظف، إلا أن مردودها لا يزال دون المطلوب لأسباب موضوعية وذاتية، ونوه القادري إلى ضرورة مراقبة صارمة للسوق بعد إغراقها بالمواد الفاسدة في الفترة الأخيرة وخاصة الأجبان والألبان. 

مداخلة جاسم التامر اتحاد عمال الحسكة:

طرح في المداخلة واقع سكان محافظة الحسكة وخاصة جنوبها حتى مسافة 120 كم، وما تعانيه من ضعف في المواسم الزراعية وخاصة زراعة القمح ، وتوقف نهر الخابور، والجفاف الحاصل وما نجم عن ذلك من هجرة العائلات المستمرة من هذه المنطقة والآثار الاجتماعية المترتبة على ذلك، وتفشي ظاهرة الأمية بين أبناء هذه العائلات نتيجة تركهم مقاعد الدراسة، وأكد جاسم أن المعونات المقدمة من اللجنة الوزارية لا تكفي، فضلا عن تدخل العديد من الجهات في توزيع هذه المعونة بدءاً من المختار وانتهاء بأمين الشعبة، وبالتالي عدم وصولها بالشكل المطلوب، كما أن دراسة كل حالة على حدة. وطالب جاسم بضرورة إعادة النظر بالشبكة الطرقية بين الحسكة ودير الزور التي تحصد سنوياً عشرات الموتى نتيجة الحوادث. 

مداخلة حسن السفان اتحاد عمال الرقة:

تناول المداخل واقع الزراعة في المحافظة، ومشاريع استصلاح الأراضي، وخاصة المشاريع التي كلفت دراستها أموالا طائلة، دون توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها، وأهمية دورها في تحقيق الأمن الغذائي، وكذلك المشكلات التي بات يعاني منها هذا القطاع نتيجة رفع الدعم عن المحروقات وتحرير أسعار السماد.

وطالب السفان وزارة الزراعة بالتدخل من اجل الحفاظ على القطاع الزراعي، واعتماد مشاريع جديدة تعتمد أساليب الري الحديث، وتساءل السفان عن موعد البدء في مشروع جر المياه من نهر دجلة، وشدد على ضرورة التعامل بجدية مع مسألة استمرار هجرة الأطباء السوريين إلى دول الخليج والبحث في أسبابها، ووضع الضوابط المناسبة للحد منها، وطالب بإيجاد حل سريع لقضية الـ 700 عامل الذين نقلوا من مؤسسة التنمية إلى مؤسسة الاستصلاح دون  قوننة أوضاعهم. 

مداخلة علي ريا اتحاد عمال اللاذقية:

سأل ريا في بداية المداخلة عن مدى انعكاس الخطة الخمسية العاشرة على الوضع المعاشي للناس، رغم زيادة الأجر الذي لم ينعكس على متطلبات الحياة، وأشار ريا إلى ظاهرة السلع الرخيصة المستوردة من الخارج، والتي أغرقت السوق، والانعكاس الواضح لهذه المشكلة على الصناعة الوطنية، وطالب بأن تأخذ أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة كل الجوانب بعين الاعتبار، وخاصة الجانب الاجتماعي المتعلق بمعيشة المواطن.

وعبر ريا عن خشيته من التعديلات الجارية على بعض القوانين مثل قانون الكهرباء والاتصالات وقانون التأمينات الاجتماعية، مبدياً خوفه من أن تكون هذه التعديلات، وخاصة قانون الكهرباء مقدمة لخصخصته رغم التأكيدات المستمرة  بعدم الخصخصة، كما أعرب عن خشيته بأن تشكل تعديلات قانون التأمينات تقاعداً قسرياً لا إرادياً، لأنه سيدفع الكثير للتقاعد للاستفادة من ميزات القانون القديم نتيجة النسب الموضوعة في القانون الجديد. 

مداخلة عيسى الناعم رئيس الاتحاد المهني للنفط والصناعات الكيماوية:

تطرق الناعم في مداخلته إلى واقع مصنع السماد الآزوتي ومعاناته من تراكم المخازين نتيجة عدم استجرار المصرف الزراعي السماد من الشركة، بينما يتم استيراد الأسمدة من الدول المجاورة، وشدد الناعم على ضرورة إيجاد دراسة اقتصادية شاملة تحدد الحاجة الفعلية للقطر من الأسمدة، على الرغم من تشكيل ثلاث لجان لدراسة الكلفة في معمل السماد، إلا انها لم تتوصل إلى تحديد الكلفة الحقيقية.

ورأى الناعم أن استيراد المواد الأولية في القطاع العام يشكل جرحاً نازفاً لهذا القطاع، فعلى سبيل المثال عقد الكبريت الذي بلغت فيه قيمة الطن الواحد 140يورو بينما يتم استيراده في تونس بـ 52 دولار للطن، وأبدى  الناعم استغرابه من تقديم 11 عرضاً 8 أو 9 منها قدمت من متعهد واحد، وشدد على ضرورة تأمين هذه المادة من الحكومة حصراً.

مداخلة بلسم ناصر اتحاد عمال دمشق:

هذه المداخلة طرحت موضوع الأجور والأسعار فأكدت أن هناك ربطاً في كل العالم بين الأجور والأسعار، وطالبت بأن يكون التنظيم النقابي طرفاً في المفاوضات مع الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادتها كي تتناسب مع الوضع المعيشي، مع فرض آليات عملية لضبط الأسعار في السوق، لأن الحد الأدنى للأجور المعمول به لا يكفي لإعانة أسرة عدد أفرادها خمسة أشخاص.

كما طالبت ناصر بضرورة منح العاملين حقوقهم كالوجبة  والحوافز وتثبيت العمال المؤقتين بموجب مرسوم على غرار المرسوم رقم 8 لعام 2001، وتوجيه الوزارات لتسريع التعاقد على الضمان الصحي، والعمل على وضع سياسة زراعية يساهم فيها رأس المال مع الخبرة والمعرفة لدعم هذا القطاع الحيوي القادر على إيجاد فرص كبيرة لتشغيل اليد العاملة،  كما تساءلت ناصر في ختام مداخلتها النارية: ماذا بعد أن أغلقت  الحكومة الشركات بحجة  أنها خاسرة؟ وما هي الحلول والاقتراحات لإصلاحها؟ .

ابراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية:

 أكد في مداخلته على جملة من المطالب :

منع وإيقاف إدخال المواد الغذائية مثل المياه والبيرة والكونسروة، إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من سلامتها الصحية، وعدم انتحالها أسماء المنتجات السورية.

إصدار الملاك العددي لشركة المياه والوحدات التابعة لها.

تشميل العاملين بلجنة المخابز الاحتياطية بالمظلة التأمينية.

طاقة عمل شركة سكر دير الزور 100 يوم في العام، إلا أنها لم تعمل بسبب عدم تأمين كمية الشوندر اللازمة للتصنيع، علماً بأن نسبة درجة الحلاوة العالمية تصل إلى 22 درجة، بينما لم تتجاوز في العام الماضي 13-14 درجة، مما أوقع شركة السكر بخسائر كبيرة .

موضوع الكساء العمالي المحصور في شركة تصنيع الألبسة الجاهزة، ولاسيما تعميم مجلس الوزراء رقم 7136/15 في 10/11/2009 الذي اقترح استجراره من مؤسسات القطاع العام كافة (سندس-المؤسسة الاستهلاكية-المؤسسة الاجتماعية العسكرية بالإضافة إلى وسيم ) لتردي نوعية القماش والألبسة المصنعة.

الحوافز الانتاجية متوقفة منذ عام 2008 لجميع العاملين في المراكز الزراعية والمشاتل ودوائر الحراج والتنمية الزراعية، وقد وعدنا من على هذا المنبر غير مرة بتخصيص مكافآت للعمال، ولكننا لم نجد لا مكافآت ولا غيرها، علماً بأن المبالغ تخصص ولا تصرف للعمال.

عمر الحلو رئيس الاتحاد المهني للغزل والنسيج:

 استعرض في مداخلته واقع قطاع الغزل والنسيج عن الفترة من 1/1/2010 ولغاية 31/3/2010، حيث بين الحلو أن قيمة الإنتاج الجاهز للبيع بلغت لغاية 31/3/2010 حوالي 5 مليار و200 مليون ليرة سورية، وبمعدل تنفيذ 83% من المخطط، ويعود هذا الانخفاض إلى نقص عمال الإنتاج المباشر،أما المبيعات الإجمالية فقد بلغت قيمتها 5 مليارات و 700 مليون ليرة سورية.

 وأكد الحلو أن قطاع الغزل والنسيج من القطاعات الهامة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وهذا القطاع بحاجة إلى عمالة شابة وقادرة على العطاء للعمل على الآلات، حيث هناك نقص عمال إنتاج مباشر على الآلات حوالي 1300 عامل، وهذا النقص يؤثر على العملية الإنتاجية، مع العلم انه يوجد لدى قطاع الغزل والنسيج عمال مرضى وعجزة يبلغ عددهم حوالي 1000 عامل، ولا يمكن الاستفادة منهم في الأعمال الإنتاجية مع ذلك يتم الضغط عليهم والاستفادة منهم بالأعمال المساعدة غير الإنتاجية.

ففي الاجتماع الذي عقد في وزارة الصناعة بحضور السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي قال أن قطاع الغزل والنسيج مازال خاسراً رغم ما قدمته الحكومة لهذا القطاع، وبقي هذا القطاع خاسراً، وأنه إذا ربح قطاع الغزل سيخسر قطاع آخر، وبالعكس، وأبدى عدم رضاه عن أداء هذا القطاع خلال الفترة الماضية.

وأضاف الحلو: في الحقيقة يبدو  أن الحكومة لا تريد الإقلاع بقطاع الغزل والنسيج، فخلال الخطة الخمسية العاشرة تم تخطيط استبدال وتجديد هذا القطاع بقيمة 14 مليون و 400 مليون ليرة سورية، وعند مناقشة الخطط السنوية مع الحكومة تعطى المؤسسة خلال الخطة الخمسية مبلغ  3,5 مليار ليرة، وهذا الرقم لا يمثل إلا 20% من الخطة، وإذا تم توزيع هذا المبلغ على خمس سنوات يكون مبلغ الاستثمار السنوي 700 مليون ليرة، وإذا تم تقسيم هذا المبلغ على الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية والبالغ عددها 27 شركة، فإن حصة الشركة من التحديث والاستبدال يكون 26 مليون ليرة سورية سنوياً، فهل هذا الرقم يكفي للاستبدال والتجديد والإقلاع بهذه الصناعة؟ 

احمد الديري رئيس اتحاد عمال درعا:

 تساءل في مداخلته عن بعض القضايا المتصلة بقانون العمل الجديد، وفي مقدمتها مدى قدرة الجهات الوصائية تنفيذ قانون العمل، وإجبار أرباب العمل على الالتزام بالقانون؟!! ومن الذي سيقوم بالأشراف على تطبيق القانون إذا كان عدد المفتشين قليلاً بل قليلاً جداً؟! وإذا كانت مديرية التأمينات الاجتماعية بدرعا على سبيل المثال لا تملك أية سيارة خدمة للقيام بجولات على منشآت القطاع الخاص!