تزداد سوية العلاقة بين المواطنين وجهاز الدولة تراجعاً في جميع المفاصل، على الرغم من كل ما يقال عن جهود رسمية لتحسين هذه العلاقة، بحيث يمكن القول إن التعاون بات معدوماً بين المواطنين ورجال السلطة العامة فيما يتعلق بتطبيق القانون وحفظ الاستقرار الاجتماعي، ويمكن بجولة بسيطة على الإدارات العامة، والأقسام التي تشهد احتكاكاً يومياً بين موظفي الإدارة العامة والمراجعين على وجه الخصوص، ملاحظة حجم الخلل في العلاقة بين المواطن والإدارة. وأول مظاهر هذا الخلل، المعاملة السيئة للمواطن من جانب عدد كبير من الموظفين من جهة، وعدم الاحترام الذي يكنه أغلب المراجعين لموظفي الإدارة، وهو الأمر الذي لا يتوانى أغلبهم عن إظهاره في أية فرصة سانحة.

منذ النشأة الأولى ونحن نستيقظ على بعض المصطلحات والعبارات التي نعلم أنها مخيفة في بلادنا ويجب أن يبقى المجتمع بعيداً عنها وحريصاً كل الحرص على منع استخدامها علناً كالسياسة والدين والجنس، وإن حاول أحد يُحارَب بشدة من بعض المجتمع الذي يتهمه بسوء الأخلاق والوقاحة وحتى الشذوذ.

تقدر الإحصاءات العالمية أن نحو /130/ مليون امرأة في شتى أنحاء العالم تتعرض للعنف سنوياً، وهذا رقم كارثي، له أسبابه الموضوعية التي فرضها المجتمع الرأسمالي، وأسباب ذاتية حسب خصوصية كل بلد وكل ثقافة، وفي العموم فإن العنف الأسري والعنف ضد المرأة بالتحديد، هو ظاهرة كونية ومشكلة عالمية منتشرة بنسب مختلفة في كل أنحاء العالم وفي مختلف المجتمعات والطبقات الاجتماعية، بغض النظر عن الحضارات والمعارف والأديان، ولكنها في سورية آخذة بالتزايد لأسباب مختلفة..

لا شكّ أنّ اتخاذ قرارٍ بتنمية المنطقة الشرقية يؤكد أنّ هذه المنطقة كانت مهملة ومهمشة طيلة السنوات السابقة وتحديداً منذ ثلاثة عقودٍ على الأقل..

حذر د. محمد سعيد رمضان البوطي من عواقب المسلسل التلفزيوني «وما ملكت أيمانكم» للمخرج نجدت أنزور، متهماً المخرج أنزور بأنه اقتطع من كلام الله في قرآنه عنواناً عليه، ويسميه ساخراً: (وما ملكت أيمانكم), و قد أهاب بالجميع «ألا يتورطوا في بث شيء من هذا المسلسل»، عبر نداء نقلته إحدى المواقع السورية.

قالت مديرة التخطيط المالي في وزارة الصناعة إن الوزارة تعمل على إعداد مشروع مرسوم لإحداث صندوق لدعم وتنمية الصناعة الوطنية، وأوضحت أن الصندوق سيركز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على تنمية الصناعات المستهدفة التي يمكن أن تتأثر سلباً، نتيجة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها جراء انفتاح الأسواق، لافتة إلى أن الصندوق المزمع إحداثه سيتم تمويله من الخزينة العامة للدولة.

شب حريق هائل ليلة الاثنين الماضي في معمل للكيماويات يعد الأضخم من نوعه في حلب، بسبب حدوث انفجارات في بعض المواد المجهزة للتصنيع، والقابلة للانفجار، وأدى الحريق إلى إصابة خمسة من العمال العاملين في المنشأة بحروق بالغة الخطورة ، وإلحاق أضرار كبيرة في المعمل الذي سبق أن تعرض لحريقين سابقين وبالطريقة نفسها والأسباب ذاتها

يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».

أكد إبراهيم عبيدو رئيس الاتحاد المهني «لقاسيون» أن اللقاءات والاجتماعات التي يقوم بها الاتحاد المهني هي بمثابة محطات هامة للحوار للتحول إلى نتائج إيجابية أفضل يكون لها أثرها على حياة العمال، خصوصاً أن العديد من المشكلات التي تطرح منذ سنوات ما تزال دون معالجة، رغم أنها تشكل خلاصة المطالب والقضايا التي يطرحها النقابيون خلال مؤتمراتهم السنوية.

في الملف الذي قدمته مؤخراً الزميلة تشرين الاقتصادي حول الصناعات الهندسية، أجرت فيه عدة لقاءات مع عدد من الذين لهم علاقة مباشرة بهذه الصناعات الاستراتيجية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وقد أظهرت تلك المقابلات المرارة والتحسر والألم لما أصاب الصناعات الهندسية في بلدنا من تراجع وعدم مواكبتها لما وصلت إليه هذه الصناعة ليس عالمياً فقط، وإنما عربياً أيضاً، وحمّلت كل هذا التراجع للسياسات الحكومية المتبعة، والتي أوصلت هذا القطاع الهام اقتصادياً إلى ما وصل إليه من تدهور، بعد أن كان هذا القطاع قد لعب دوراً مهماً بالمراحل السابقة، أي في فترة الحصار الاقتصادي الذي فرضته القوى الإمبريالية على وطننا، فوقتها قام هذا القطاع بتصنيع القطع التبديلية البديلة لما كان مستورداً، ولم تتوقف المعامل عن الإنتاج بسبب قلة وندرة القطع التبديلية.