لا انتعاش في الاقتصاد العالمي

ويقول خبراء إن الاقتصاد العالمي متواصل فقد قسماً من زخمه، محذرين من أنه «لا يزال يحتمل خطر أن تعود مناطق في العالم إلى الانكماش» ولو أن الاحتمال ليس السيناريو المرجح، في وقت يخرج العالم للتو من أخطر أزمة اقتصاد عرفها منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية».

ويشدد خبراء على وجوب عدم الإسراف في التفاؤل حيال الأداء الجيد في منطقة اليورو التي سجلت نمواً أفضل مما سجّلت الولايات المتحدة في الفصل الثاني من السنة، وبلغ معدل النمو في منطقة اليورو واحداً في المئة في مقابل 0.6 في المئة خلال الفصل الأول من السنة.

ومن أسباب هذه الدعوة إلى الاعتدال في تقويم إحصاءات منطقة اليورو، لفت خبراء المركز الفرنسي للدراسات والمعلومات الدولية، إلى أن «التحسن النسبي بدأ في وقت أبكر في الضفة الأخرى من الأطلسي، لكن النمو في أوربا يبقى على الصعيد البنيوي، أضعف منه في الولايات المتحدة»، في حين أشار خبراء في معهد الدراسات العليا الدولية والإنمائية في جنيف، إلى أن منطقة اليورو تدين بالجزء الأكبر من نموها إلى ألمانيا «التي سجّل اقتصادها تراجعاً كبيراً بسبب اندماجها في التجارة العالمية، والتي تكتفي بالتعويض عما خسرته».

وما يدعم حجج المتشائمين، التباطؤ الكبير الذي سجل مؤخراً في الاقتصاد الياباني إذ اقتصر نموه على 0.1 في المئة خلال الفصل الثاني، فحلت محله الصين كثاني أكبر اقتصاد عالمي. ورأى الأستاذ في جامعة نيويورك نوريال روبيني، أن «أخطار حصول انكماش جديد في الولايات المتحدة، ارتفعت من 25 إلى أكثر من 40 في المئة».

وقال: «مؤكد أن المستهلك الأمريكي لم يعد قادراً على أن يكون محرك النمو العالمي بسبب حجم ديونه ومعدل البطالة المرتفع». إلا أن خبيراً من معهد «بروكينغز» يشير إلى أن «الاقتصادات التي تتدبر أمورها على أفضل وجه مثل الصين وألمانيا، تعتمد إلى حد بعيد على التصدير» وبالتالي على ديناميكية الطلب لدى شركائها التجاريين. ورأى أن «إنشاء الوظائف، لاسيما في الولايات المتحدة، يشكل إذاً مفتاح الانتعاش»، مشيراً إلى أن ضعف النمو الحالي «ينذر بنمو ضعيف نهاية السنة». ويؤكد أن المستقبل لا يزال غامضاً «لأننا لا نعرف جيداً بعد أي نمط من النمو سيستتب في العالم». غير أن توجهات بدأت ترتسم، محذراً من «بؤر توتر جديدة داخل منطقة اليورو». ورأى أن ألمانيا في أفضل موقع للاستفادة من الوضع. ويعرض كارتون نمطاً محتملاً تكون فيه «الأسواق الناشئة محرك النمو العالمي، أقله في السنوات الثلاث المقبلة». لكنه ينطوي على أخطار لأن الصين التي تعتبر المحرك الرئيس، «تبدي بوادر تباطؤ فيما تحاول سلطاتها احتواء فورة الاستثمارات» ومنع حصول فرط في النشاط الاقتصادي وتضخم، ولو أن النمو الصيني يبقى قوياً.