الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية: منذ سنوات ونحن نطرح المشكلات ذاتها.. ولا معالجة

تصريح عبيدو جاء على هامش اجتماع دعا إليه الاتحاد المهني لنقابات عمال الصناعات الغذائية بحضور عادل سفر وزير الزراعة.

وقدم عبيدو في الاجتماع أهم النقاط التي تهم المؤسسات التابعة لعمل الاتحاد المهني ضمن مذكرة تتضمن مطالب كل مؤسسة على حدة، ومن أهمها  ضرورة  إعادة النظر بأسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار ومحروقات لأن ارتفاع أسعارها انعكس سلباً على العملية الإنتاجية، والعمل على إصدار تشريع يقضي بإقامة مجالس إنتاجية أو مجالس إدارات وتشكيل لجان إنتاجية ومشاركة التنظيم النقابي فيها, أو تمثيل التنظيم النقابي في المجالس الزراعية في مديريات الزراعة بالمحافظات، والعمل على تثبيت العمال المؤقتين بموجب تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم /5659/ لعام 2008 دون المطالبة بشهادة الحاسوب وشهادة اللغة، والمطالبة بإعادة منح الحوافز الإنتاجية كما كانت قبل عام 2008 للعاملين في المشاتل ودوائر الحراج والتنمية الزراعية المتوقفة منذ عام 2008، خاصة وأن المكافآت التي وُعدنا بها من الوزارة لم تنفذ حتى هذا التاريخ، والسماح بالحصول على الكساء المجاني من جميع منافذ القطاع العام وعدم حصره بجهة واحدة، وتفعيل تعميم وزير المالية رقم /12661/ تاريخ 126/2010 المتضمن الطلب من الجهات العامة تقديم دراسة إلى اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية لمنح العاملين التعويضات المنصوص عنها بالمادة 98 من القانون رقم 50 لعام 2004..

وفيما يخص المؤسسة العامة للأعلاف أشار عبيدو إلى:

1 - إجراء دراسة جديدة من أجل تعديل المرسوم رقم 416 الخاص بتغريم أمناء المستودعات .

2 - زيادة نسبة المكلفين بالعمل الإضافي عن 25% وفق مقتضيات المصلحة .

3 - فتح سقف الحوافز الإنتاجية وخاصة عمال الإنتاج المباشر كي يتناسب والجهد الذي يقدمه العامل .

4 - تأمين وسائط نقل للعاملين من وإلى مراكز العمل .

5 - منح تعويض العمل الإضافي بدلاً عن العمل أيام العطل والأعياد الرسمية أو بدل راحة .

أما ما يتعلق بالبحوث الزراعية فقد جاء في المذكرة:

1 - تثبيت العاملين المؤقتين المعينين قبل عام 2004 عملاً بتعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5659 لعام 2008.

2 - تعديل فئة العاملين الذين حصلوا على شهادة أعلى من شهاداتهم .

3 - العمل على رفع الدراسة إلى اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية من أجل منح تعويضات العاملين المستحقة بموجب تعليمات قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 كما ورد في تعميم وزير المالية رقم 12661 تاريخ 12/6/2010 .

4- صرف مهمة الدورات كاملة مضافاً إليها مهمة الطريق للمناطق البعيدة .

5 - إجراء الفحص الطبي الدوري للعاملين في مخابر مراكز البحوث العلمية الزراعية نتيجة تعرضهم للمواد الكيماوية الضارة بالصحة .

وحول قضايا ومطالب الهيئة العامة للثروة السمكية أشارعبيدو إلى تسريع إصدار النظام الداخلي للهيئة العامة للثروة السمكية، وتشميل عمال الهيئة بنظام الحوافز لأنها لا تزال تعمل بإنتاج الإصبعيات والأسماك التسويقية، وتشميل عمال الهيئة بالضمان الصحي أو الموافقة على تشميلهم بالطبابة أسوة بعمال مديريات الزراعة، والتوسط لدى وزارة العمل بضرورة ترشيح العمال المطلوب تعيينهم من الهيئة .

 واستعرض عبيدو مطالب المؤسسة العامة للمباقر التي تتلخص بالعمل على تشميل العاملين بالمباقر والمحطات التابعة لها بالطبابة المجانية كونهم يعملون بتماس مباشر مع الحيوان، وتأمين الآليات اللازمة لتطوير عمل المباقر، وتأمين شبكات ري حديثة للأراضي الزراعية التي يمكن تأمين المياه لها مما يزيد المساحات المروية وبالتالي زيادة المردود والإنتاجية .

وتطرق عبيدو الى الهواجس الموجودة لدى النقابيين حول العمل بمشروع الأغروبولس الذي يهدف إلى إقامة زراعات بديلة للمحاصيل الاستراتيجية (القطن، القمح، الشوندر السكري، الشعير) بزراعات أخرى، مشيراً إلى أن الشركات المنفذة للمشروع لن تتقيد بالقوانين السائدة في سورية من استقدام العمالة من الخارج ومتحررة من قيود الاستيراد والتصدير.

وتساءل عبيدو عن الجهة التي ستلزم الشركات القادمة لتنفيذ هذا المشروع إذا تخلت عن التزاماتها؟ وأشار إلى إن الدراسة لهذا المشروع لم تناقش من المعنيين في المحافظة صاحبة العلاقة بين الفلاحين والشركات التابعة لها, فمن يكفل حقوق الفلاحين المتعاقدين مع هذه الشركات؟.

وزير الزراعة يرد

من جانبه رد وزير الزراعة على أسئلة النقابيين مؤكداً أن «الأمن الغذائي لا يرتبط بالأكل والشرب فقط، وإنما يرتبط بكافة القضايا المرتبطة بالقضية الزراعية من إنتاج وعلاقات إنتاج إلى جميع النواحي المتعلقة بها».. مضيفاً أنه «لا يمكن لنا كحكومة أن نضع أنفسنا بين اقتصادين مختلفين، بعد أن تم اختيار طريق اقتصاد السوق الاجتماعي في المؤتمر القطري فليس معقولاً أن نضع أنفسنا في طريق اقتصاد السوق الاجتماعي وبنفس الوقت نضع أرجلنا في الاقتصاد التخطيطي».

وبالنسبة لموضوع اللباس الذي لم يصرف إعاناته عن 2009، وضع الوزير الكرة في ملعب العمال وقيادات اللجان النقابية في الدوائر.

يتم الآن حصر كافة الشواغر المتوفرة لدى وزارتنا لإجراء اختبارات بهذا الشأن حسب الأصول، أما فيما يتعلق بموضوع طلب شهادة الحاسوب وشهادة اللغة الأجنبية عند التعيين فإنها تعد من الثبوتيات اللازمة.

وأكد سفر أنه سيتم تثبيت العمال المؤقتين فور استكمال الملاكات العددية وأسماء المستفيدين من تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم 5659 لعام 2008، كما سيتم رفع كافة الطلبات من العامين إلى الوزارة أصولاً لتعديل وضعهم وفق القوانين والأنظمة المرعية.

وعن تسريع إصدار النظام الداخلي للهيئة العامة للثروة السمكية وصرف طبابة للعاملين فيها قال سفر أن القطاع الإداري لا يصرف له أي نفقة وعليكم بوزيرالمالية.

فيما يتعلق بالهواجس حيال مشروع الأغروبوليس نفى الوزير كل ما قيل عن المشروع ولتهم المدافعين عنه بأصحاب «العقيدة الخاصة»:

الدولة لم تعد لديها القدرة لأحياء وتطوير المباقر وعلى هذا الأساس اتخذنا القرار بإيجاد شريك استثماري لإعادة إحياء وتطوير المباقر