خريجو الثانويات الزراعية يصرخون: أنقذونا قبل أن نقع في مخالبهم!!
يعد التعليم المهني الزراعي من أقدم نظم التعليم في سورية، حيث زاد عدد المدارس إلى أن وصل عدد الثانويات الزراعية في سورية في عام 2009 إلى /49/ ثانوية باختصاصات عدة (زراعة ـ بيطرة ـ آلات زراعية).. ويعتبر من أهم حلقات الوصل بين النظام التعليمي وسوق العمل والتنمية، إذ أنه أحد أدوات التطوير الرئيسية، ووسيلة إعداد الكوادر الفنية وتأهيلهم للمهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل. ومن المعروف أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تتولى إدارة هذا القطاع التعليمي والإشراف عليه بشكل كامل باستثناء عدد قليل من المعاهد الزراعية والبيطرية التي تتبع لوزارة التعليم العالي، في حين تتولى وزارة التربية إدارة الثانويات المهنية الأخرى: «الصناعية ـ التجارية ـ شريعة ـ فنون نسوية..».
لكن يبدو أن السنوات الطويلة من الجهد والترقب التي قضاها الطلاب في الدراسة، والأمل في الاستحواذ على فرصة عمل، ضاعت في زواريب البحث عن هذه الفرصة في دوائر الدولة بمختلف مهنها بسبب انعدام استخدام القطاعين العام والخاص للخريجين، ومحدودية فرص إكمال الدراسة في مرحلة ما بعد الثانوي لحملة الشهادة الثانوية الزراعية والبيطرية والآلات الزراعية، وانخفاض نسبة الطلاب المقبولين في الجامعات والمعاهد، وعدم استثمار المباني والمنشآت، والتي أشبه ما تكون بصروح تعليمية مثالية، وعدم مساواة المدرسين في الثانويات التابعة لوزارة الزراعة بمدرسي التربية من حيث التعويضات المستحقة وأجور الساعات، وعدم وجود ملاكات للثانويات المهنية الزراعية، وبالتالي عدم استقرار المدرسين في ثانوياتهم والاعتماد على تكليف المدرسين من مديريات الزراعة أو التكليف بالساعات الإضافية من خارج الملاك.
هؤلاء الخريجون المتعطلون يدخلون ضمن صفوف جيش العاطلين عن العمل في بلد يعتبر نفسه زراعياً عن جدارة، وهو كذلك، بينما في الحقيقة يعاني على أرض الواقع من الأمية الزراعية التي تحرمه من الاستثمار الأفضل لموارده وخيراته التي لا تضاهى بثمن.
ولعل الصرخة التي وصلت إلى قاسيون باسم هؤلاء الخريجين تدعو إلى إنقاذهم قبل الانزلاق إلى الخطيئة بسبب غياب فرص العمل وزيادة البطالة وانكماش سوق العمل الزراعي وانحسار موجات عمله تحت ضربات الظروف المناخية, وتأرجح الإستراتيجية الوطنية مابين اقتصاد زراعي ينازع وآخر صناعي يترنح من ثقل خسائره.
فهل تنظر الجهات المعنية إلى أوضاع هؤلاء وتجد لهم الحلول، أم أنها كغيرها من الجهات ستنتظر العصا السحرية لإصلاح ما أفسدته الخطط الورقية (العشرية منها، والخمسية) وتخبط السياسات والاستراتيجيات التي أسقطت من حساباتها الآلاف من الخريجين الزراعيين عندما بدأت الحكومة بتنفيذ خطتها بزيادة نسبة الطلاب المنتسبين إلى التعليم المهني، لتصل إلى 70 % من أعداد الطلاب الحائزين على الشهادة الإعدادية، ومن ثم تنصب لهم فخ البطالة؟.
فهل صرختهم ستلقى الاهتمام خاصة وأن وزير الزراعة في اجتماعه الأخير مع رؤساء النقابات وبحضور رئيس الاتحاد المهني، قد صرح بالقول: «أمنوا لي الملاك حتى تستوعب الوزارة كافة خريجي الثانويات الزراعية؟
